تشيد لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، اهتمام مملكة البحرين بالجانب البيئي وتطويره بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة من أجل بناء مستقبل بيئي آمن ومستدام للجميع، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته المستمرة لإحداث التطورات والتغيرات المرتبطة بالشأن البيئي، وخصوصاً ما أشار إليه جلالته لدى تفضله بافتتاح الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حيث أكد جلالته دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، ومتابعة ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، وعلى مساندتها والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها.
وبمناسبة يوم البيئة الوطني والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار " لنجعلها مستدامة"، أثنت اللجنة على الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إطلاق العديد من المبادرات الفاعلة لدعم وحماية البيئة، والمتمثلة في وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الواضحة للحفاظ على البيئة وحمايتها.
وأشادت اللجنة بدور المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في حماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها بكل فاعلية وجودة و تميز، والتعاون مع القطاعات الأخرى للقيام بدورها تجاه البيئة، من خلال الشراكة و العمل الجماعي الوطني للمحافظة على الموارد الطبيعية، ومتابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالبيئة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، و إصدار السياسات المنظمة للبيئة، وتعزيز رفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع.
وأكدت اللجنة حرص مجلس الشورى على دعم وتطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالشأن البيئي، وسن التشريعات والقوانين التي تسهم في تطوير هذا الجانب، ومواكبة التشريعات الدولية المتعلقة بالبيئة، مشيرة إلى حرص مجلس الشورى على اتباع المعايير الدولية عند سن القوانين من أجل الحفاظ على قطاع البيئة.
وبمناسبة يوم البيئة الوطني والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار " لنجعلها مستدامة"، أثنت اللجنة على الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إطلاق العديد من المبادرات الفاعلة لدعم وحماية البيئة، والمتمثلة في وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الواضحة للحفاظ على البيئة وحمايتها.
وأشادت اللجنة بدور المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في حماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها بكل فاعلية وجودة و تميز، والتعاون مع القطاعات الأخرى للقيام بدورها تجاه البيئة، من خلال الشراكة و العمل الجماعي الوطني للمحافظة على الموارد الطبيعية، ومتابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالبيئة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، و إصدار السياسات المنظمة للبيئة، وتعزيز رفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع.
وأكدت اللجنة حرص مجلس الشورى على دعم وتطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالشأن البيئي، وسن التشريعات والقوانين التي تسهم في تطوير هذا الجانب، ومواكبة التشريعات الدولية المتعلقة بالبيئة، مشيرة إلى حرص مجلس الشورى على اتباع المعايير الدولية عند سن القوانين من أجل الحفاظ على قطاع البيئة.
