- المؤشرات العالمية بأن أسعار الأغذية محلياً الأعلى خليجياً لا تعكس الحقيقة
- ارتفاع الأسعار نوعاً ما طبيعي ولأسباب خارجة عن إرادة التاجر
- رفع السعر سيقود الزبائن إلى التوجّه لمنافس آخر أقل كلفة
- نتوقع انخفاضاً بأسعار السلع مع مرور الوقت لتراجع كلفة الشحن
أنس الأغبش+عباس المغني
أكد مدير عام شركة مازا، رشاد زينل، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البحرين، إلا أن المملكة ما زالت الأقل مقارنة مع دول الجوار.
وأضاف أن الحديث عن مؤشرات البنك الدولي بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البحرين هي الأعلى خليجياً، لا يعكس الحقيقة لأنه يعتمد على النسبة وليس السعر، فمثلاً إذا ارتفع سعر السلعة «أ» من 100 فلس إلى 200 فلس، فهذا يعني زيادة بنسبة 100%، بينما إذا زاد سعر السلعة «ب» من 20 ديناراً إلى 22 ديناراً فستكون نسبة الارتفاع 10%، فمن حيث النسبة فإن السلعة «أ» هي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 100%، بينما السلعة «ب» 10% أي أقل ارتفاعاً من حيث النسبة، أما من حيث المبلغ فقد ارتفعت السلعة «ب» مقدار دينارين، بينما زاد سعر السلعة «أ» 100 فلس.
وأضاف خلال ندوة «الوطن»، حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية، أن المؤشرات العالمية التي تعتمد النسب لا تعكس الواقع، لافتاً إلى أن البحرين تعتبر الأقل سعراً إذا ما قورن سعر كيس الأرز في البحرين مع نفس الكمية والصنف في السعودية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع نوعاً ما أمر طبيعي، لأسباب خارجة عن إرادة التاجر، عازياً ذلك إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن العالمية في عام 2020، حيث كانت تكاليف توريد الشحنة من الصين تبلغ 2000 دولار لترتفع إلى 8 آلاف دولار أي بمقدار 4 أضعاف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن كثيراً من التجار تمنى حينها تغطية التكاليف فقط دون الحصول على أرباح.
وأشار زينل في مداخلته بالندوة، إلى أن أزمة «كورونا» كانت الطامة الكبرى في زيادة الأسعار كذلك، ناهيك عن الحرب الأوكرانية، إلى جانب زيادة ارتفاع تكاليف الإقراض وغيرها من العوامل الأخرى.
وقال: «أتحدى أي شخص يزور المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة ويقارن الأسعار مع مملكة البحرين، ثم يأتي ويقول إن الأسعار في البحرين أغلى! ذلك أمر مستحيل».
وأكد أنه حينما بدأت الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي، فقد تم منع تصدير الزيوت النباتية، حيث كنا نطلب من الموردين كميات، لتأتينا الإجابة بأنه ليس لدينا كميات كافية»، مبيناً أنه يوجد مورّدان اثنان في روسيا، ومن الصعب الاستيراد منها مباشرة، حيث يتم اللجوء إلى الاستيراد من روسيا عبر تركيا ثم إلى البحرين، ما يقود إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن رفع السعر بالنسبة إلى التاجر يعتبر صعباً، لأن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الزبائن وتوجههم إلى منافس آخر، ناهيك عما سيتسبب به من إحداث خلل في نظام كامل للشركة وما يصاحب ذلك من مشاكل مع المستهلكين، مشيراً إلى أن أسعار الشحن حالياً انخفضت ما سينعكس بالتالي على الأسعار محلياً مع مرور الوقت.
وأكد أن إحدى شركاته تعمل حالياً على إعداد الصناديق الرمضانية حيث يوجد لدى الشركة صناديق بقيمة 10 دنانير وأخرى بـ15 ديناراً، داعياً الجميع إلى مقارنة الأسعار مع صناديق شهر رمضان الماضي، حيث سيلاحظ الزبون تشابهاً كبيراً من حيث الكمية مع الإبقاء على نفس السعر، وهذا يعني أن التاجر يسعى إلى تقديم الأفضل لوجود منافسة.
وعن موضوع تورُّط التجار بعقود آجلة بأسعار مرتفعة، قال زينل: «نحن في البحرين لا نتعامل بعقود آجلة للشحن، وحتى السكر الذي نستورده بكميات كبيرة لا نحصل عليه بالعقود الآجلة».
وأكد في مداخلته بشأن تقليل كمية المنتج، أن زيادة السعر في بعض الأحيان لا تتناسب مع العملة المتداولة، فمن غير المرغوب لدى المستهلك زيادة 10 فلوس على سلعة بسعر 100 فلس، ليصبح سعرها 110 فلوس، الأمر الذي قد يضطره إلى شراء منتج آخر يتناسب مع العملة المتداولة وهي 100 فلس، فيتم اللجوء إلى تقليل الكمية مقابل بقاء السعر عند العملة المتداولة 100 فلس.
{{ article.visit_count }}
- ارتفاع الأسعار نوعاً ما طبيعي ولأسباب خارجة عن إرادة التاجر
- رفع السعر سيقود الزبائن إلى التوجّه لمنافس آخر أقل كلفة
- نتوقع انخفاضاً بأسعار السلع مع مرور الوقت لتراجع كلفة الشحن
أنس الأغبش+عباس المغني
أكد مدير عام شركة مازا، رشاد زينل، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البحرين، إلا أن المملكة ما زالت الأقل مقارنة مع دول الجوار.
وأضاف أن الحديث عن مؤشرات البنك الدولي بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البحرين هي الأعلى خليجياً، لا يعكس الحقيقة لأنه يعتمد على النسبة وليس السعر، فمثلاً إذا ارتفع سعر السلعة «أ» من 100 فلس إلى 200 فلس، فهذا يعني زيادة بنسبة 100%، بينما إذا زاد سعر السلعة «ب» من 20 ديناراً إلى 22 ديناراً فستكون نسبة الارتفاع 10%، فمن حيث النسبة فإن السلعة «أ» هي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 100%، بينما السلعة «ب» 10% أي أقل ارتفاعاً من حيث النسبة، أما من حيث المبلغ فقد ارتفعت السلعة «ب» مقدار دينارين، بينما زاد سعر السلعة «أ» 100 فلس.
وأضاف خلال ندوة «الوطن»، حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية، أن المؤشرات العالمية التي تعتمد النسب لا تعكس الواقع، لافتاً إلى أن البحرين تعتبر الأقل سعراً إذا ما قورن سعر كيس الأرز في البحرين مع نفس الكمية والصنف في السعودية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع نوعاً ما أمر طبيعي، لأسباب خارجة عن إرادة التاجر، عازياً ذلك إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن العالمية في عام 2020، حيث كانت تكاليف توريد الشحنة من الصين تبلغ 2000 دولار لترتفع إلى 8 آلاف دولار أي بمقدار 4 أضعاف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن كثيراً من التجار تمنى حينها تغطية التكاليف فقط دون الحصول على أرباح.
وأشار زينل في مداخلته بالندوة، إلى أن أزمة «كورونا» كانت الطامة الكبرى في زيادة الأسعار كذلك، ناهيك عن الحرب الأوكرانية، إلى جانب زيادة ارتفاع تكاليف الإقراض وغيرها من العوامل الأخرى.
وقال: «أتحدى أي شخص يزور المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة ويقارن الأسعار مع مملكة البحرين، ثم يأتي ويقول إن الأسعار في البحرين أغلى! ذلك أمر مستحيل».
وأكد أنه حينما بدأت الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي، فقد تم منع تصدير الزيوت النباتية، حيث كنا نطلب من الموردين كميات، لتأتينا الإجابة بأنه ليس لدينا كميات كافية»، مبيناً أنه يوجد مورّدان اثنان في روسيا، ومن الصعب الاستيراد منها مباشرة، حيث يتم اللجوء إلى الاستيراد من روسيا عبر تركيا ثم إلى البحرين، ما يقود إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن رفع السعر بالنسبة إلى التاجر يعتبر صعباً، لأن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الزبائن وتوجههم إلى منافس آخر، ناهيك عما سيتسبب به من إحداث خلل في نظام كامل للشركة وما يصاحب ذلك من مشاكل مع المستهلكين، مشيراً إلى أن أسعار الشحن حالياً انخفضت ما سينعكس بالتالي على الأسعار محلياً مع مرور الوقت.
وأكد أن إحدى شركاته تعمل حالياً على إعداد الصناديق الرمضانية حيث يوجد لدى الشركة صناديق بقيمة 10 دنانير وأخرى بـ15 ديناراً، داعياً الجميع إلى مقارنة الأسعار مع صناديق شهر رمضان الماضي، حيث سيلاحظ الزبون تشابهاً كبيراً من حيث الكمية مع الإبقاء على نفس السعر، وهذا يعني أن التاجر يسعى إلى تقديم الأفضل لوجود منافسة.
وعن موضوع تورُّط التجار بعقود آجلة بأسعار مرتفعة، قال زينل: «نحن في البحرين لا نتعامل بعقود آجلة للشحن، وحتى السكر الذي نستورده بكميات كبيرة لا نحصل عليه بالعقود الآجلة».
وأكد في مداخلته بشأن تقليل كمية المنتج، أن زيادة السعر في بعض الأحيان لا تتناسب مع العملة المتداولة، فمن غير المرغوب لدى المستهلك زيادة 10 فلوس على سلعة بسعر 100 فلس، ليصبح سعرها 110 فلوس، الأمر الذي قد يضطره إلى شراء منتج آخر يتناسب مع العملة المتداولة وهي 100 فلس، فيتم اللجوء إلى تقليل الكمية مقابل بقاء السعر عند العملة المتداولة 100 فلس.
