- وضع سقوف للأسعار دور تكاملي يشترك فيه المستهلك بممارسة ذكائه الاستهلاكي
- تقلبات أسعار السلع في البحرين قد تكون مرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها
- لمسنا استجابة المحال لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بإجراء الحملات التجارية
- المحال التجارية تنفذ 60 حملة ترويجية و480 حملة تخفيضات خلال يناير
- نعمل على مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة وأهمها ضمان استقرار الأسعار
- غلق أي محل مخالف أو متلاعب بالأسعار وتحويله إلى النيابة العامة
- 6028 زيارة ميدانية منذ 2022 وإغلاق 27 محلاً تجارياً خالفت الأسعار
- انخفاض أسعار السلع بين 10 و 30% بناءً على عمليات رصد فريق الوزارة
- مواصلة تكثيف الحملات التفتيشية لضمان استقرار أسعار السلع وتوفرها
- رصد أية مؤشرات تؤثر على انسيابية طرح السلع وتوفير معروض كافٍ لرمضان
- نطالب الموردين والتجار بتقارير الأسعار لتقييمها ومعرفة أسباب زيادتها
- تراجع أسعار 315 سلعة غذائية رئيسة في 20 نقطة بيع حتى الأسبوع الأول من يناير
- انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساس على نوع وطبيعة وكمية السلعة
أنس الأغبش+عباس المغني
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية أسهمت في تعزيز استقرار أسعار السلع وضمان توفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن تراجع واستقرار الأسعار لا يظهر بصورة واضحة إلى المستهلكين إلا بعد مرور مدة تراوح بين 6 و9 أشهر من انخفاضها الفعلي وبعد إبرام عقود شراء الموردين والمزودين لها.
جاء ذلك، في ردها على أسئلة «الوطن» حول ارتفاع أسعار السلع، بعد أن كان من المقرر حضورها ندوة «ارتفاع أسعار السلع الغذائية» التي نظمتها الصحيفة، إلا أنها اعتذرت عن المشاركة لظروف خارجة عن الإرادة، حيث أشارت إلى أن تقلبات أسعار السلع في البحرين وأي دولة يأتي امتداداً لعدم استقرار الأسعار عالمياً، وقد تكون أحياناً مرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها.
وأضافت الوزارة، أنها لمست من خلال جولاتها التفتيشية بالأسواق، مدى جدية أصحاب المحال التجارية في الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر إجراء الحملات التجارية والاستفادة من الفترة الزمنية بشكل تام إلى جانب التفنن في طرح العروض الترويجية المتميزة بسلة السلع، حيث تجاوز عدد الحملات الترويجية خلال شهر يناير 60 حملة ترويجية فيما بلغ عدد حملات التخفيضات أكثر من 480 حملة.. وفي ما يلي نص الإجابة:
ما هو دور إدارة حماية المستهلك في تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار؟
- وزارة الصناعة والتجارة تمتلك جهازاً رقابياً فعالاً ضمن الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات التابعة لها في مملكة البحرين، فعلى المستوى الإداري تعمل الإدارة بالتنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الحكومية بالمملكة والهيئات التابعة لها بغرض تحقيق التعاون والتناغم في الأدوار بالمجال الفني لحماية المستهلك وفق الآليات والإجراءات والقوانين المنظمة، لمكافحة مختلف أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة في الأسواق، ومن أهمها ضمان استقرار الأسعار، وذلك ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
أما على المستوى الميداني، فتعمل إدارة حماية المستهلك - من خلال التنسيق المستمر والمتواصل مع إدارة التفتيش بالوزارة - على التخطيط لتنفيذ المسوحات والحملات التفتيشية الدورية، ووضع الخطط التكاملية، وفي حال تم رصد أو ثبوت أي مخالفة من قبل القطاع التجاري كالغش التجاري أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة والتي تصل إلى التحويل إلى النيابة العامة أو الغلق الإداري والتأشير على السجل التجاري.
تعتمد البحرين سياسة السوق المفتوحة، وبناء عليه ما هي المخالفات التي رصدتها الوزارة الخاصة بالتلاعب بأسعار السلع في حملاتها التفتيشية؟
- تقوم الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش، بالرقابة الدورية المستمرة على الأسواق التجارية وجميع منافذ البيع بمختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال ومنذ بداية العام 2022 وحتى الآن، فقد تم تكثيف الزيارات الميدانية في ما يتعلق بمخالفات التلاعب في الأسعار، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية منذ العام 2022 بهذا الخصوص 106 حملات بمختلف مناطق البحرين.
كما بلغ مجموع الزيارات الميدانية بهذا الشأن 6028 زيارة، ويتم اتخاذ إجراءات عديدة منها الغلق الإداري، حيث بلغ عدد المحلات التي تم إغلاقها 27 محلاً تجارياً لمخالفات تتعلق بالأسعار، وعلى ضوء تصحيح أوضاعهم القانونية يتم إعادة فتح هذه المحلات، ولا تزال الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو الاحتكار أو العروض المضللة أو أية مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
وجه ولي العهد رئيس الوزراء بتكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار، ما دور الوزارة بعد هذا التوجيه وكم عدد المخالفات؟ وما هي الإجراءات تجاه المخالفين؟
- قامت الوزارة ممثلة بإدارة التفتيش - وفور صدور الأوامر التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق التجارية - بوضع وتنفيذ خطة العمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية إلى الأسواق التجارية والهايبر ماركت بجميع محافظات المملكة، للتحقق من أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع وتوافر السلع، ويتم بالأخص رصد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار في أسعارها، ويتم الاستيضاح من أصحاب المحال عن سبب الزيادة التي تطرأ عليها.
وتحرص الوزارة على القيام بهذه الجولات بشكل منتظم، مع متابعة حركة الأسواق بكافة معطياتها، لضمان عدم وجود أي تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات، أو غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأية مظاهر أخرى غير قانونية، ويتم في حال ضبط أية مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
اتخذت الحكومة إجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، كيف تتأكد الوزارة من التزام المستفيدين منها مع عدم رفع الأسعار مع وجود تخوف من استفادة بعض العاملين في مجال الأغذية من هذه الامتيازات مع الاستمرار في رفع الأسعار؟
- يُعتبر هذا الإجراء إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة، ضمن مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، حيث إن الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية على رفوف الأسواق هي ناتج مجموعة التكاليف التي تشتمل على كلفة الشحن والتفريغ والتخزين، من خلال تقليل هذه التكلفة عبر تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، وسيسهم ذلك في تقليل الأسعار النهائية للسلع وهو ما لمسناه مؤخراً عبر انخفاضها بنسب تتراوح بين 10 و 30%، بناءً على التقارير وعمليات الرصد التي يقوم بها فريق العمل في الوزارة، وستواصل الوزارة عملها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع.
وهل تتوقعون تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد سلسلة الإجراءات الحكومية؟
لله الحمد، الأسعار في مملكة البحرين مستقرّة، والأسواق المحلية تُلبي تطلّعات واحتياجات المستهلكين. كما أنّ سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية أسهمت في تعزيز استقرار أسعار السلع وضمان توفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن تقلبات أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية والاستهلاكية في مملكة البحرين وأي دولة، يأتي امتداداً لعدم استقرار وتوازن الأسعار في الأسواق العالمية، وقد تكون أحياناً استثنائية ومرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها، فالتجار والمستوردون والموزعون المحليون للمواد من السلع والمنتجات الاستهلاكية في مملكة البحرين يعتمدون بالدرجة الأولى على الاستيراد من الأسواق العالمية وفق الإحصائيات الوطنية الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب تقارير البنك الدولي المعنية بتفاوت الأسعار وعدم استقرارها، تبين أن ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاع في الأسعار نتيجة لإبرام عقود شراء الموردين والمزودين لها في فترة الجائحة، والتي كانت في أعلى مستوياتها من التضخم وارتفاع الأسعار بسبب تكاليف الشحن ومنع التصدير من قبل بعض الدول للسلع تحقيقا للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والتي أدت بدورها إلى خلق اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل واضح لجميع دول العالم.
من جانب آخر، يفيد التقرير بأن تراجع واستقرار الأسعار لا يظهر بصورة واضحة إلى المستهلكين إلا بعد مرور فترة تراوح بين 6 و9 أشهر من انخفاضها الفعلي وبعد إبرام عقود شراء الموردين والمزودين لها.
هل تشهد السوق نقصاً في بعض السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان؟ وما خطة الوزارة لتكثيف الرقابة حتى الشهر الفضيل؟
تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع التجار الموردين، بمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الرئيسة بشكل مستمر، كما تضع ضمن خطتها السنوية للحملات التفتيشية الرقابة المتعلقة بشهر رمضان المبارك للتأكد من وفرة المعروض من السلع ورصد أية مؤشرات تؤثر على انسيابية طرح السلع في الأسواق، خصوصاً للمنتجات الأساسية لضمان توافر المخزون الكافي الذي يغطي احتياجات الأسواق والمستهلكين وبالأخص المنتجات التي تلقى إقبالا كبيراً قبل شهر رمضان المبارك وخلال المناسبات المختلفة فيه، وقبل العيد.
ويتم بالإضافة إلى ما سبق ذكره، التأكد من عدم وجود تلاعب بالأسعار أو أنواع من الغش التجاري والتأكد من صحة العروض الترويجية من حيث سعر السلع قبل وبعد العرض، والإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع والخدمات، ومدى تطابق سعرها على الرف مع نقطة البيع. كما يتم خلال الحملات عملية التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين.
علماً بأنه توجد هناك قنوات تواصل مستمرة مع الموردين والمزودين والتجار ويتم طلب بعض المستندات وتقارير الأسعار منهم، لدراستها وتقييمها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والمستجدات والعوائق والتحديات، وغيرها بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لضمان سير الحركة التجارية بشكل سليم.
هل تم رصد تزايد في الحملات الترويجية بعد تعليق شرط الحصول على موافقة الوزارة للحملات الترويجية؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا الإجراء في تخفيض الأسعار؟
منذ صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة على رسوم الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، عبر إعفاء المحال التجارية ونقاط البيع للمواد الغذائية من رسوم تراخيص الحملات ولمدة 3 أشهر، استلمت الوزارة الكثير من طلبات الإعفاء عن رسوم الحملات الترويجية من قبل الأسواق والمحال التجارية الغذائية المنتشرة في جميع محافظات البحرين.
كما لمسنا مدى جدية أصحاب المحال التجارية في الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر إجراء الحملات التجارية والاستفادة من الفترة الزمنية بشكل تام إلى جانب التفنن في طرح العروض الترويجية المتميزة في السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق، حيث تجاوز عدد الحملات الترويجية خلال شهر يناير 60 حملة ترويجية، فيما بلغ عدد حملات التخفيضات أكثر من 480 حملة.
نشرت بعض الصحف خبراً عن تراجع بأسعار 315 سلعة أساسية، تبعتها بأخبار تؤكد انخفاض أسعار 50 سلعة أخرى، ما صحة هذا الأمر؟ وهل لنا أن نعرف أسماء بعض السلع مع بيان نسب التراجع إن كان صحيحاً؟
- بلغ عدد أصناف المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها بعد صدور توجيهات أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المعني بشأن تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر وتعليق رسوم الحملات الترويجية عبر إعفاء المحال التجارية ونقاط البيع للمواد الغذائية من رسوم تراخيص الحملات ولمدة 3 أشهر، أكثر من 315 سلعة وصنفاً غذائياً منتشرة في أكثر من 20 نقطة بيع بجميع محافظات البحرين حتى الأسبوع الأول من يناير الماضي، وذلك بحسب ما تم تداوله في الصحف الرسمية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعية المعنية بالوزارة.
ومن أهم السلع التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً، منتجات من الألبان، والحليب، والأرز، والقمح، والجبن السائل، وجبن المثلثات، والزبادي، والمعكرونة، والشاي، والدجاج، وزيت الطبخ، والبيض، واللحم الباكستاني، ولحم الغنم الكيني، ولحم الماعز الكيني، والبصل والبطاطس. كما نستغل الفرصة لدعوة باقي الأسواق والمحال التجارية الغذائية الاستفادة من أمر الإعفاء وتعليق الرسوم، لتحقيق المزيد من التوازن والاستقرار في أسعار ووفرة المواد الغذائية بمختلف مناطق البحرين والتي ستعود بالمنفعة على المواطن وأصحاب المحال التجارية بشكل مباشر خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.
بعض المتاجر خفضت أسعار السلع بمقدار فلس أو فلسين فقط، هل يعتبر ذلك انخفاضاً، خصوصاً أننا نتحدث عن تخفيض أسعار وليس عن عروض موسمية؟
- تعمل إدارة حماية المستهلك بالوزارة على إصدار التراخيص لجميع الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية التي سيتم إجراؤها في الأسواق المحلية وبجميع محافظاتها، حيث تشمل الحملات الترويجية والتخفيضات جميع أنواع السلع والمنتجات الاستهلاكية والصناعية..
وكما تعلمون، فإن انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساس على نوع وطبيعة وكمية السلعة، فتوجد فهناك سلع تنخفض أسعارها أكثر من النصف وتتدرج، وكل ذلك يعتمد على العرض والطلب ومدى توفر وتنوع وتنافسية السلعة والمنتج في الأسواق.
البعض يرى أنه من المفترض تحديد سقوف أعلى لأسعار 24 سلعة أساسية وهي سياسة تُستخدم في الاقتصاد المفتوح للحد من ارتفاع الأسعار فما رأيكم في ذلك؟
النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتضمن حرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين وتقلبات النفط والظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة أو المنتج إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة.
ونود التنويه، بأن معالجة موضوع تقلبات وعدم التوازن في الحفاظ على استقرار وثبات الأسعار وإحكام الرقابة أو وضع سقوف للأسعار هو دور تكاملي وشراكة مجتمعية يشترك فيها المستهلك بوعيه وإدراكه من خلال ممارسة ذكائه الاستهلاكي في البحث عن البدائل المناسبة والمفاضلة بينها في ظل وفرة السلع وتعدد وتنوع وتفاوت المنتجات بما يتناسب مع الميزانية الأسرية المحددة للمشتريات المنزلية مسبقاً.
وتؤكد الوزارة، أنها تستقبل شكاوى جميع ملاحظات واستفسارات المستهلكين من المواطنين والمقيمين في البحرين عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية المتوفّرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» لتكريس ومنح كل ذي حق حقه من أجل الوصول إلى الشفافية والعدالة بين المستهلكين والقطاع التجاري، ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
- تقلبات أسعار السلع في البحرين قد تكون مرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها
- لمسنا استجابة المحال لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بإجراء الحملات التجارية
- المحال التجارية تنفذ 60 حملة ترويجية و480 حملة تخفيضات خلال يناير
- نعمل على مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة وأهمها ضمان استقرار الأسعار
- غلق أي محل مخالف أو متلاعب بالأسعار وتحويله إلى النيابة العامة
- 6028 زيارة ميدانية منذ 2022 وإغلاق 27 محلاً تجارياً خالفت الأسعار
- انخفاض أسعار السلع بين 10 و 30% بناءً على عمليات رصد فريق الوزارة
- مواصلة تكثيف الحملات التفتيشية لضمان استقرار أسعار السلع وتوفرها
- رصد أية مؤشرات تؤثر على انسيابية طرح السلع وتوفير معروض كافٍ لرمضان
- نطالب الموردين والتجار بتقارير الأسعار لتقييمها ومعرفة أسباب زيادتها
- تراجع أسعار 315 سلعة غذائية رئيسة في 20 نقطة بيع حتى الأسبوع الأول من يناير
- انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساس على نوع وطبيعة وكمية السلعة
أنس الأغبش+عباس المغني
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية أسهمت في تعزيز استقرار أسعار السلع وضمان توفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن تراجع واستقرار الأسعار لا يظهر بصورة واضحة إلى المستهلكين إلا بعد مرور مدة تراوح بين 6 و9 أشهر من انخفاضها الفعلي وبعد إبرام عقود شراء الموردين والمزودين لها.
جاء ذلك، في ردها على أسئلة «الوطن» حول ارتفاع أسعار السلع، بعد أن كان من المقرر حضورها ندوة «ارتفاع أسعار السلع الغذائية» التي نظمتها الصحيفة، إلا أنها اعتذرت عن المشاركة لظروف خارجة عن الإرادة، حيث أشارت إلى أن تقلبات أسعار السلع في البحرين وأي دولة يأتي امتداداً لعدم استقرار الأسعار عالمياً، وقد تكون أحياناً مرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها.
وأضافت الوزارة، أنها لمست من خلال جولاتها التفتيشية بالأسواق، مدى جدية أصحاب المحال التجارية في الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر إجراء الحملات التجارية والاستفادة من الفترة الزمنية بشكل تام إلى جانب التفنن في طرح العروض الترويجية المتميزة بسلة السلع، حيث تجاوز عدد الحملات الترويجية خلال شهر يناير 60 حملة ترويجية فيما بلغ عدد حملات التخفيضات أكثر من 480 حملة.. وفي ما يلي نص الإجابة:
ما هو دور إدارة حماية المستهلك في تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار؟
- وزارة الصناعة والتجارة تمتلك جهازاً رقابياً فعالاً ضمن الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات التابعة لها في مملكة البحرين، فعلى المستوى الإداري تعمل الإدارة بالتنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الحكومية بالمملكة والهيئات التابعة لها بغرض تحقيق التعاون والتناغم في الأدوار بالمجال الفني لحماية المستهلك وفق الآليات والإجراءات والقوانين المنظمة، لمكافحة مختلف أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة في الأسواق، ومن أهمها ضمان استقرار الأسعار، وذلك ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
أما على المستوى الميداني، فتعمل إدارة حماية المستهلك - من خلال التنسيق المستمر والمتواصل مع إدارة التفتيش بالوزارة - على التخطيط لتنفيذ المسوحات والحملات التفتيشية الدورية، ووضع الخطط التكاملية، وفي حال تم رصد أو ثبوت أي مخالفة من قبل القطاع التجاري كالغش التجاري أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة والتي تصل إلى التحويل إلى النيابة العامة أو الغلق الإداري والتأشير على السجل التجاري.
تعتمد البحرين سياسة السوق المفتوحة، وبناء عليه ما هي المخالفات التي رصدتها الوزارة الخاصة بالتلاعب بأسعار السلع في حملاتها التفتيشية؟
- تقوم الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش، بالرقابة الدورية المستمرة على الأسواق التجارية وجميع منافذ البيع بمختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال ومنذ بداية العام 2022 وحتى الآن، فقد تم تكثيف الزيارات الميدانية في ما يتعلق بمخالفات التلاعب في الأسعار، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية منذ العام 2022 بهذا الخصوص 106 حملات بمختلف مناطق البحرين.
كما بلغ مجموع الزيارات الميدانية بهذا الشأن 6028 زيارة، ويتم اتخاذ إجراءات عديدة منها الغلق الإداري، حيث بلغ عدد المحلات التي تم إغلاقها 27 محلاً تجارياً لمخالفات تتعلق بالأسعار، وعلى ضوء تصحيح أوضاعهم القانونية يتم إعادة فتح هذه المحلات، ولا تزال الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو الاحتكار أو العروض المضللة أو أية مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
وجه ولي العهد رئيس الوزراء بتكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار، ما دور الوزارة بعد هذا التوجيه وكم عدد المخالفات؟ وما هي الإجراءات تجاه المخالفين؟
- قامت الوزارة ممثلة بإدارة التفتيش - وفور صدور الأوامر التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق التجارية - بوضع وتنفيذ خطة العمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية إلى الأسواق التجارية والهايبر ماركت بجميع محافظات المملكة، للتحقق من أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع وتوافر السلع، ويتم بالأخص رصد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار في أسعارها، ويتم الاستيضاح من أصحاب المحال عن سبب الزيادة التي تطرأ عليها.
وتحرص الوزارة على القيام بهذه الجولات بشكل منتظم، مع متابعة حركة الأسواق بكافة معطياتها، لضمان عدم وجود أي تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات، أو غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأية مظاهر أخرى غير قانونية، ويتم في حال ضبط أية مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
اتخذت الحكومة إجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، كيف تتأكد الوزارة من التزام المستفيدين منها مع عدم رفع الأسعار مع وجود تخوف من استفادة بعض العاملين في مجال الأغذية من هذه الامتيازات مع الاستمرار في رفع الأسعار؟
- يُعتبر هذا الإجراء إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة، ضمن مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، حيث إن الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية على رفوف الأسواق هي ناتج مجموعة التكاليف التي تشتمل على كلفة الشحن والتفريغ والتخزين، من خلال تقليل هذه التكلفة عبر تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، وسيسهم ذلك في تقليل الأسعار النهائية للسلع وهو ما لمسناه مؤخراً عبر انخفاضها بنسب تتراوح بين 10 و 30%، بناءً على التقارير وعمليات الرصد التي يقوم بها فريق العمل في الوزارة، وستواصل الوزارة عملها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع.
وهل تتوقعون تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد سلسلة الإجراءات الحكومية؟
لله الحمد، الأسعار في مملكة البحرين مستقرّة، والأسواق المحلية تُلبي تطلّعات واحتياجات المستهلكين. كما أنّ سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية أسهمت في تعزيز استقرار أسعار السلع وضمان توفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن تقلبات أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية والاستهلاكية في مملكة البحرين وأي دولة، يأتي امتداداً لعدم استقرار وتوازن الأسعار في الأسواق العالمية، وقد تكون أحياناً استثنائية ومرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها، فالتجار والمستوردون والموزعون المحليون للمواد من السلع والمنتجات الاستهلاكية في مملكة البحرين يعتمدون بالدرجة الأولى على الاستيراد من الأسواق العالمية وفق الإحصائيات الوطنية الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب تقارير البنك الدولي المعنية بتفاوت الأسعار وعدم استقرارها، تبين أن ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاع في الأسعار نتيجة لإبرام عقود شراء الموردين والمزودين لها في فترة الجائحة، والتي كانت في أعلى مستوياتها من التضخم وارتفاع الأسعار بسبب تكاليف الشحن ومنع التصدير من قبل بعض الدول للسلع تحقيقا للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والتي أدت بدورها إلى خلق اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل واضح لجميع دول العالم.
من جانب آخر، يفيد التقرير بأن تراجع واستقرار الأسعار لا يظهر بصورة واضحة إلى المستهلكين إلا بعد مرور فترة تراوح بين 6 و9 أشهر من انخفاضها الفعلي وبعد إبرام عقود شراء الموردين والمزودين لها.
هل تشهد السوق نقصاً في بعض السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان؟ وما خطة الوزارة لتكثيف الرقابة حتى الشهر الفضيل؟
تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع التجار الموردين، بمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الرئيسة بشكل مستمر، كما تضع ضمن خطتها السنوية للحملات التفتيشية الرقابة المتعلقة بشهر رمضان المبارك للتأكد من وفرة المعروض من السلع ورصد أية مؤشرات تؤثر على انسيابية طرح السلع في الأسواق، خصوصاً للمنتجات الأساسية لضمان توافر المخزون الكافي الذي يغطي احتياجات الأسواق والمستهلكين وبالأخص المنتجات التي تلقى إقبالا كبيراً قبل شهر رمضان المبارك وخلال المناسبات المختلفة فيه، وقبل العيد.
ويتم بالإضافة إلى ما سبق ذكره، التأكد من عدم وجود تلاعب بالأسعار أو أنواع من الغش التجاري والتأكد من صحة العروض الترويجية من حيث سعر السلع قبل وبعد العرض، والإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع والخدمات، ومدى تطابق سعرها على الرف مع نقطة البيع. كما يتم خلال الحملات عملية التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين.
علماً بأنه توجد هناك قنوات تواصل مستمرة مع الموردين والمزودين والتجار ويتم طلب بعض المستندات وتقارير الأسعار منهم، لدراستها وتقييمها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والمستجدات والعوائق والتحديات، وغيرها بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لضمان سير الحركة التجارية بشكل سليم.
هل تم رصد تزايد في الحملات الترويجية بعد تعليق شرط الحصول على موافقة الوزارة للحملات الترويجية؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا الإجراء في تخفيض الأسعار؟
منذ صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة على رسوم الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، عبر إعفاء المحال التجارية ونقاط البيع للمواد الغذائية من رسوم تراخيص الحملات ولمدة 3 أشهر، استلمت الوزارة الكثير من طلبات الإعفاء عن رسوم الحملات الترويجية من قبل الأسواق والمحال التجارية الغذائية المنتشرة في جميع محافظات البحرين.
كما لمسنا مدى جدية أصحاب المحال التجارية في الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر إجراء الحملات التجارية والاستفادة من الفترة الزمنية بشكل تام إلى جانب التفنن في طرح العروض الترويجية المتميزة في السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق، حيث تجاوز عدد الحملات الترويجية خلال شهر يناير 60 حملة ترويجية، فيما بلغ عدد حملات التخفيضات أكثر من 480 حملة.
نشرت بعض الصحف خبراً عن تراجع بأسعار 315 سلعة أساسية، تبعتها بأخبار تؤكد انخفاض أسعار 50 سلعة أخرى، ما صحة هذا الأمر؟ وهل لنا أن نعرف أسماء بعض السلع مع بيان نسب التراجع إن كان صحيحاً؟
- بلغ عدد أصناف المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها بعد صدور توجيهات أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المعني بشأن تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر وتعليق رسوم الحملات الترويجية عبر إعفاء المحال التجارية ونقاط البيع للمواد الغذائية من رسوم تراخيص الحملات ولمدة 3 أشهر، أكثر من 315 سلعة وصنفاً غذائياً منتشرة في أكثر من 20 نقطة بيع بجميع محافظات البحرين حتى الأسبوع الأول من يناير الماضي، وذلك بحسب ما تم تداوله في الصحف الرسمية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعية المعنية بالوزارة.
ومن أهم السلع التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً، منتجات من الألبان، والحليب، والأرز، والقمح، والجبن السائل، وجبن المثلثات، والزبادي، والمعكرونة، والشاي، والدجاج، وزيت الطبخ، والبيض، واللحم الباكستاني، ولحم الغنم الكيني، ولحم الماعز الكيني، والبصل والبطاطس. كما نستغل الفرصة لدعوة باقي الأسواق والمحال التجارية الغذائية الاستفادة من أمر الإعفاء وتعليق الرسوم، لتحقيق المزيد من التوازن والاستقرار في أسعار ووفرة المواد الغذائية بمختلف مناطق البحرين والتي ستعود بالمنفعة على المواطن وأصحاب المحال التجارية بشكل مباشر خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.
بعض المتاجر خفضت أسعار السلع بمقدار فلس أو فلسين فقط، هل يعتبر ذلك انخفاضاً، خصوصاً أننا نتحدث عن تخفيض أسعار وليس عن عروض موسمية؟
- تعمل إدارة حماية المستهلك بالوزارة على إصدار التراخيص لجميع الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية التي سيتم إجراؤها في الأسواق المحلية وبجميع محافظاتها، حيث تشمل الحملات الترويجية والتخفيضات جميع أنواع السلع والمنتجات الاستهلاكية والصناعية..
وكما تعلمون، فإن انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساس على نوع وطبيعة وكمية السلعة، فتوجد فهناك سلع تنخفض أسعارها أكثر من النصف وتتدرج، وكل ذلك يعتمد على العرض والطلب ومدى توفر وتنوع وتنافسية السلعة والمنتج في الأسواق.
البعض يرى أنه من المفترض تحديد سقوف أعلى لأسعار 24 سلعة أساسية وهي سياسة تُستخدم في الاقتصاد المفتوح للحد من ارتفاع الأسعار فما رأيكم في ذلك؟
النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتضمن حرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين وتقلبات النفط والظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة أو المنتج إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة.
ونود التنويه، بأن معالجة موضوع تقلبات وعدم التوازن في الحفاظ على استقرار وثبات الأسعار وإحكام الرقابة أو وضع سقوف للأسعار هو دور تكاملي وشراكة مجتمعية يشترك فيها المستهلك بوعيه وإدراكه من خلال ممارسة ذكائه الاستهلاكي في البحث عن البدائل المناسبة والمفاضلة بينها في ظل وفرة السلع وتعدد وتنوع وتفاوت المنتجات بما يتناسب مع الميزانية الأسرية المحددة للمشتريات المنزلية مسبقاً.
وتؤكد الوزارة، أنها تستقبل شكاوى جميع ملاحظات واستفسارات المستهلكين من المواطنين والمقيمين في البحرين عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية المتوفّرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» لتكريس ومنح كل ذي حق حقه من أجل الوصول إلى الشفافية والعدالة بين المستهلكين والقطاع التجاري، ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
