التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة، عضو مجلس النواب البحريني ونائب رئيس البرلمان الآسيوي، بالسفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بمقر المجلس بعاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة"، وبحث الجانبان سبل التعاون بين المجلس والاتحاد مستقبلا، وقد تولى سعادة السفير مهام منصبه خلفا لسعادة السفير محمد الربيع، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 10 يونيو 2021.
وقد أطلع النائب السلوم سعادة السفير الني خلال اللقاء على آخر مستجدات عمل "الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر" المرخص تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، وقال النائب السلوم "ينتوي الاتحاد الذي أشهر مؤخرا عقد مؤتمر إقليمي كبير في إحدى العواصم العربية للتعريف بمهام الاتحاد ومناقشة أهم القضايا التي أسس من أجلها مع الجهات ذوي الاختصاص، وسيتم خلال منتصف فبراير الجاري عقد اجتماع لأعضاء الاتحاد في مدينة دبي الإماراتية للوقوف على آخر التفاصيل بهذا الصدد".
وتابع قائلا "نحن حريصون على مد جسور التعاون على نحو دائم مع مجلس الوحدة الاقتصادية وأمانة جامعة الدول العربية لما فيه خير جميع الأطراف واضعين نصب أعيننا دائما التواصل مع الوزارات العربية التي تتلامس اختصاصاتها مع مآرب وأهداف الاتحاد الذي يسعى جاهدا لتطوير وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة من خلال تسهيل الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات العربية بحيث يسهل تصديرها دون عوائق، إلى جانب القضاء على السوق السوداء التي تؤثر على اقتصادنا".
من جانبه رحب سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بزيارة النائب السلوم لمقر الاتحاد، مشيدا بجهود الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وأنشطته الأخيرة وجهد رئيس الاتحاد للتعريف به وجرى نقاش بين الجانبين حول سبل تسهيل إقامة مقر للاتحاد في القاهرة.. حضر الاجتماع الصحفي الأستاذ كريم حامد.
الجدير بالذكر أن سعادة السفير محمدي أحمد الني قد شغل عدة مناصب هامة وطنية ودولية منها اختياره خبيرا اقتصاديا في مسابقة مفتوحة لذوي الاختصاص بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من دولة الكويت الشقيقة مقرا دائما لها، كما عمل وبشكل متدرج في مختلف إدارات وديوان وزارة الاقتصاد لفترة طويلة مكنته من الحصول على تجربة ثرية متراكمة ويأتي اختياره اليوم أمينا عاما للمجلس كثاني وظيفة دولة سامية بعد عمله في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت.
والجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثروتها .
وقد أطلع النائب السلوم سعادة السفير الني خلال اللقاء على آخر مستجدات عمل "الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر" المرخص تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، وقال النائب السلوم "ينتوي الاتحاد الذي أشهر مؤخرا عقد مؤتمر إقليمي كبير في إحدى العواصم العربية للتعريف بمهام الاتحاد ومناقشة أهم القضايا التي أسس من أجلها مع الجهات ذوي الاختصاص، وسيتم خلال منتصف فبراير الجاري عقد اجتماع لأعضاء الاتحاد في مدينة دبي الإماراتية للوقوف على آخر التفاصيل بهذا الصدد".
وتابع قائلا "نحن حريصون على مد جسور التعاون على نحو دائم مع مجلس الوحدة الاقتصادية وأمانة جامعة الدول العربية لما فيه خير جميع الأطراف واضعين نصب أعيننا دائما التواصل مع الوزارات العربية التي تتلامس اختصاصاتها مع مآرب وأهداف الاتحاد الذي يسعى جاهدا لتطوير وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة من خلال تسهيل الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات العربية بحيث يسهل تصديرها دون عوائق، إلى جانب القضاء على السوق السوداء التي تؤثر على اقتصادنا".
من جانبه رحب سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بزيارة النائب السلوم لمقر الاتحاد، مشيدا بجهود الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وأنشطته الأخيرة وجهد رئيس الاتحاد للتعريف به وجرى نقاش بين الجانبين حول سبل تسهيل إقامة مقر للاتحاد في القاهرة.. حضر الاجتماع الصحفي الأستاذ كريم حامد.
الجدير بالذكر أن سعادة السفير محمدي أحمد الني قد شغل عدة مناصب هامة وطنية ودولية منها اختياره خبيرا اقتصاديا في مسابقة مفتوحة لذوي الاختصاص بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من دولة الكويت الشقيقة مقرا دائما لها، كما عمل وبشكل متدرج في مختلف إدارات وديوان وزارة الاقتصاد لفترة طويلة مكنته من الحصول على تجربة ثرية متراكمة ويأتي اختياره اليوم أمينا عاما للمجلس كثاني وظيفة دولة سامية بعد عمله في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت.
والجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثروتها .
