أيمن شكل
كشفت رسالة بريد إلكتروني عن براءة متهمين بسرقة مكيفات وأجهزة ومعدات من مخزن شركتهما، وذلك بعد أن تقدم شريك سابق ببلاغ ضدهما، وقالت المحكمة إن المتهمين يملكان تفويضاً من الشركة الموردة كما هو ثابت بالبريد الإلكتروني، وأن المُبلغ لم يعد يعمل في الشركة، وقضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المتهمين المحامي عبدالعظيم حبيل، أن المبلغ ذكر في بلاغه أنه كان شريكاً في شركة المكيفات لتسويق منتجاتها في البحرين، وقد قامت شركته بتركيب مكيفات في إحدى الأسواق وتبين وجود خلل في بعض المكيفات، فقام بمخاطبة الشركة وتم تزويده بمكيفات أخرى، وقام بتخزينها في مخزن الشركة، إلا أنه وبعد فترة اكتشف قيام المتهمين واللذين يملكان الشركة بسرقة تلك المكيفات ومعدات أخرى من مخزن الشركة.
وقدم المحامي حبيل للمحكمة نسخة من بريد إلكتروني يوضح تفويض المتهمين من قبل الشركة للقيام نيابة عنها بتسوية كافة الأمور المالية والفنية العالقة بمشروع إحدى الأسواق وبين الإيميل أن المبلغ لم يعد يعمل بأي شكل من الأشكال في الشركة الموردة، سواء بشكل شخصي أو من خلال كيانات مؤسسية منذ أكتوبر 2021م.
وأكد وكيل المتهمين أن المبلغ - وبموجب ذلك التفويض - يضحى غير مالك للمنقولات التي زعم اختلاس المتهمين لها - كما أنه لم يقم بسداد قيمة تلك المنقولات وفقاً لما هو ثابت بمحضر أقواله، فضلاً عن إلغاء التخويل الصادر إليه من الشركة الموردة لتمثيلها والترويج لبضائعها، وبالتالي لم تضح يد المتهمين على ذلك المال يداً عارضة بل أصبحت حيازتهما له بموجب سند تخويل من الشركة الموردة، والتي لا زالت مالكة لتلك الشحنة في ظل عدم قيام المبلغ بسداد قيمة البضاعة وبما أنها ملكه لشحنه جاز لها نقل حيازتها من المبلغ إلى المتهمين، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المال محل الواقعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، وخلصت إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهمين على نحو ما تقدم، الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانتهما عن هذه الجريمة، مما يتعين معه والحال القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
كشفت رسالة بريد إلكتروني عن براءة متهمين بسرقة مكيفات وأجهزة ومعدات من مخزن شركتهما، وذلك بعد أن تقدم شريك سابق ببلاغ ضدهما، وقالت المحكمة إن المتهمين يملكان تفويضاً من الشركة الموردة كما هو ثابت بالبريد الإلكتروني، وأن المُبلغ لم يعد يعمل في الشركة، وقضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المتهمين المحامي عبدالعظيم حبيل، أن المبلغ ذكر في بلاغه أنه كان شريكاً في شركة المكيفات لتسويق منتجاتها في البحرين، وقد قامت شركته بتركيب مكيفات في إحدى الأسواق وتبين وجود خلل في بعض المكيفات، فقام بمخاطبة الشركة وتم تزويده بمكيفات أخرى، وقام بتخزينها في مخزن الشركة، إلا أنه وبعد فترة اكتشف قيام المتهمين واللذين يملكان الشركة بسرقة تلك المكيفات ومعدات أخرى من مخزن الشركة.
وقدم المحامي حبيل للمحكمة نسخة من بريد إلكتروني يوضح تفويض المتهمين من قبل الشركة للقيام نيابة عنها بتسوية كافة الأمور المالية والفنية العالقة بمشروع إحدى الأسواق وبين الإيميل أن المبلغ لم يعد يعمل بأي شكل من الأشكال في الشركة الموردة، سواء بشكل شخصي أو من خلال كيانات مؤسسية منذ أكتوبر 2021م.
وأكد وكيل المتهمين أن المبلغ - وبموجب ذلك التفويض - يضحى غير مالك للمنقولات التي زعم اختلاس المتهمين لها - كما أنه لم يقم بسداد قيمة تلك المنقولات وفقاً لما هو ثابت بمحضر أقواله، فضلاً عن إلغاء التخويل الصادر إليه من الشركة الموردة لتمثيلها والترويج لبضائعها، وبالتالي لم تضح يد المتهمين على ذلك المال يداً عارضة بل أصبحت حيازتهما له بموجب سند تخويل من الشركة الموردة، والتي لا زالت مالكة لتلك الشحنة في ظل عدم قيام المبلغ بسداد قيمة البضاعة وبما أنها ملكه لشحنه جاز لها نقل حيازتها من المبلغ إلى المتهمين، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المال محل الواقعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، وخلصت إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهمين على نحو ما تقدم، الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانتهما عن هذه الجريمة، مما يتعين معه والحال القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
