عقدت لجنة دراسة نظام حماية المجني عليهم والشهود اجتماعها الدوري الأول، بحضور كل من المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي والمستشار الدكتور حسين البوعلي المحامي العام الأول رئيس مكتب حماية المجني عليهم والشهود والمستشار المحامي العام الأول نايف يوسف رئيس النيابة الكلية، وممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والرأي القانوني ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف والتحديات المرتبطة بحماية الشهود، كما ناقش الاجتماع العديد من المقترحات الرامية إلى حمايتهم أهمها التنسيق بين السلطة القضائية والجهات المعنية لإزالة جميع المعوقات وتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحماية المجني عليهم والشهود، بغية الوصول إلى منظومة متكاملة تكفل الحماية الكاملة لهم.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف والتحديات المرتبطة بحماية الشهود، كما ناقش الاجتماع العديد من المقترحات الرامية إلى حمايتهم أهمها التنسيق بين السلطة القضائية والجهات المعنية لإزالة جميع المعوقات وتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحماية المجني عليهم والشهود، بغية الوصول إلى منظومة متكاملة تكفل الحماية الكاملة لهم.
