شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، بحضور النائب مريم الظاعن عضو مجلس النواب، والعضو د. ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى في الندوة الافتراضية "العمل معاً لحشد البرلمانات دعماً لحقوق الطفل" مساء يوم الاثنين.
واستعرضت الفعالية التي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للطفل والتي شارك فيها عدد من الخبراء والبرلمانيين وأعضاء لجان حقوق الطفل من مختلف دول العالم، الجهود المبذولة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من برلمانات العالم لحماية حقوق الطفل وتطبيق القوانين والتشريعات اللازمة والمنصوص عليها ضمن اتفاقية حقوق الطفل، وسبل تعزيز الشراكة بين الاتحاد والبرلمانات الدولية لخلق أطر جديدة ومؤثرة لصيانة حقوق الطفل حول العالم.
وجرى خلال الفعالية رصد عدد من النتائج والتطورات المقدمة من قبل البرلمانات الأعضاء لتنفيذ ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، وبحث إمكانيات الجهات المساندة الفاعلة الأخرى وكيفية الاستفادة منها في توسيع نطاق دعم حقوق الأطفال، كما تم مناقشة الفرص المتاحة وأبرز التحديات، لخلق مشاركات برلمانية أقوى وتفاعل أكبر مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وعلى هامش المشاركة أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، أن حقوق الطفل مصونة في مملكة البحرين من خلال التشريعات والاتفاقيات المبرمة مع الأمم المتحدة، حيث تم التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1992، مشيرة إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأساليب التربوية الإيجابية وخلق بيئة مشجعة وتطبيق مبادئ حماية الطفل ورعايته وتنميته.
وأوضحت الدلال أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وتقديم خط نجدة الطفل (998)، وتقديم خدمات التوجيه والإحالة للجهات المعنية، وإنشاء دار بتلكو لرعاية الطفولة، كما تم تشكيل محكمة أحداث تراعي فيها خصوصية الأطفال، وتم افتتاح نوادي الأطفال والشباب ومكاتب الإرشاد الأسري، وكذلك تشكيل لجنة وطنية للطفولة.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي تتعلق بالطفل وحمايته أشارت الدلال أن مملكة البحرين لديها قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي أصبح المرجع الرئيسي لجميع القوانين المتعلقة بالأطفال وحماية حقوقهم، وفي عام 2021 ، صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، والذي تضمن عدة أحكام رئيسية متمثلة في إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال، وتشكيل لجنة الطفل العدلية، ورعاية الأطفال وحمايتهم من خلال مركز حماية الطفل، كذلك لائحة الجزاءات والتدابير المتخذة لبرنامج حماية الطفل، بالإضافة إلى إلحاق الطفل ببرنامج التدريب والتأهيل، وقبول هؤلاء الأطفال في المستشفيات المتخصصة أو في جمعيات الرعاية الاجتماعية.
واستعرضت الفعالية التي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للطفل والتي شارك فيها عدد من الخبراء والبرلمانيين وأعضاء لجان حقوق الطفل من مختلف دول العالم، الجهود المبذولة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من برلمانات العالم لحماية حقوق الطفل وتطبيق القوانين والتشريعات اللازمة والمنصوص عليها ضمن اتفاقية حقوق الطفل، وسبل تعزيز الشراكة بين الاتحاد والبرلمانات الدولية لخلق أطر جديدة ومؤثرة لصيانة حقوق الطفل حول العالم.
وجرى خلال الفعالية رصد عدد من النتائج والتطورات المقدمة من قبل البرلمانات الأعضاء لتنفيذ ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، وبحث إمكانيات الجهات المساندة الفاعلة الأخرى وكيفية الاستفادة منها في توسيع نطاق دعم حقوق الأطفال، كما تم مناقشة الفرص المتاحة وأبرز التحديات، لخلق مشاركات برلمانية أقوى وتفاعل أكبر مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وعلى هامش المشاركة أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، أن حقوق الطفل مصونة في مملكة البحرين من خلال التشريعات والاتفاقيات المبرمة مع الأمم المتحدة، حيث تم التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1992، مشيرة إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأساليب التربوية الإيجابية وخلق بيئة مشجعة وتطبيق مبادئ حماية الطفل ورعايته وتنميته.
وأوضحت الدلال أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وتقديم خط نجدة الطفل (998)، وتقديم خدمات التوجيه والإحالة للجهات المعنية، وإنشاء دار بتلكو لرعاية الطفولة، كما تم تشكيل محكمة أحداث تراعي فيها خصوصية الأطفال، وتم افتتاح نوادي الأطفال والشباب ومكاتب الإرشاد الأسري، وكذلك تشكيل لجنة وطنية للطفولة.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي تتعلق بالطفل وحمايته أشارت الدلال أن مملكة البحرين لديها قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي أصبح المرجع الرئيسي لجميع القوانين المتعلقة بالأطفال وحماية حقوقهم، وفي عام 2021 ، صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، والذي تضمن عدة أحكام رئيسية متمثلة في إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال، وتشكيل لجنة الطفل العدلية، ورعاية الأطفال وحمايتهم من خلال مركز حماية الطفل، كذلك لائحة الجزاءات والتدابير المتخذة لبرنامج حماية الطفل، بالإضافة إلى إلحاق الطفل ببرنامج التدريب والتأهيل، وقبول هؤلاء الأطفال في المستشفيات المتخصصة أو في جمعيات الرعاية الاجتماعية.
