ترأس وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف حمود، نيابة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، وفد البحرين المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية 111، والذي عُقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ذات الشأن الاقتصادي والاجتماعي من ضمنها التقرير الخاص حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة مستجدات الاستثمار في الدول العربية وتحديث استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وإنشاء سوق الغذاء العربي واستعراض الموضوعات المتعلقة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وعددٍ من المحاور المتعلقة بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
كما ناقش الاجتماع، إقرار عدد من التوصيات والقرارات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمنطقة العربية بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى اعتماد الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي ستعقد باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ذات الشأن الاقتصادي والاجتماعي من ضمنها التقرير الخاص حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة مستجدات الاستثمار في الدول العربية وتحديث استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وإنشاء سوق الغذاء العربي واستعراض الموضوعات المتعلقة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وعددٍ من المحاور المتعلقة بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
كما ناقش الاجتماع، إقرار عدد من التوصيات والقرارات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمنطقة العربية بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى اعتماد الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي ستعقد باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
