يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إضافة مادة جديدة برقم (2مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، توجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، وتوجب أيضًا اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
يأتي ذلك، فيما ينظر المجلس في الجلسة ذاتها تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة، والتزامها بتطوير أُطر التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول الصديقة، بما يعكس الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق المزيد من النمو لقطاع النقل الجوي بالمملكة، وقد أبرمت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى السعي في تدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، مع خلق فرص عمل للمواطنين، ودعم القطاع السياحي بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور بأسعار متجددة وتنافسية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إضافة مادة جديدة برقم (2مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، توجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، وتوجب أيضًا اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
يأتي ذلك، فيما ينظر المجلس في الجلسة ذاتها تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة، والتزامها بتطوير أُطر التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول الصديقة، بما يعكس الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق المزيد من النمو لقطاع النقل الجوي بالمملكة، وقد أبرمت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى السعي في تدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، مع خلق فرص عمل للمواطنين، ودعم القطاع السياحي بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور بأسعار متجددة وتنافسية.
