أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن الوزارة تولي مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين اهتماماً بالغاً، حيث إنه يأتي ضمن معطيات التنمية الحضرية المستدامة، باعتباره أحد المشاريع الهادفة للاهتمام بالأسر ذوي الدخل المحدود بما يؤمن تعزيز الحياة الكريمة لهم، منوّهاً بحرص الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتنفيذه تحقيقاً للتطلعات المرجوة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة للمنازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بمحافظة المحرق، بمعية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس بلدي المحرق، ودلال المقهوي عضو مجلس بلدي المحرق، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث تمّ زيارة بعض المنازل التي تم الانتهاء من العمل فيها والمنازل قيد التنفيذ والالتقاء بأصحابها والاستماع لملاحظاتهم بشأن عملية التنفيذ، والذين أشادوا بالجهود المبذولة في إنجاز أعمال البناء والترميم بمنازلهم وتوفير جميع المرافق اللازمة.
وبين المبارك أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية أنجزت أكثر من 156 طلباً في العام 2022 ضمن هذا المشروع، وتم البدء في طلبات العام الحالي حسب الآلية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لزيادة سرعة الإنجاز فيه بما يخدم أكبر عدد من الأسر البحرينية في جميع المحافظات، حيث العمل جاري على وضع الأولويات وخطة العمل للعامين 2023 و2024.
وقد أشاد المبارك بتعاون مجلس بلدي المحرق وبقية المجالس البلدية في تنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى، مبيناً بأنه
يتم الإشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة.
من جانبه أشاد عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق بمشروع تنمية المدن والقرى، مبيناً أن مجلس بلدي المحرق حريص على استمرار الإنجاز في هذا المشروع بما يخدم أكبر شريحة من الأسر المؤهّلة للاستفادة منه، مشيراً إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى يمثل أهمية لدى الأهالي نظراً لانعكاساته الإيجابية العدة التي يلمسونها منه.
وأكد النعار على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة حققت في هذا المشروع إنجازات مهمة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية مواصلة التعاون القائم بين الوزارة والمجالس البلدية لرفع عدد المستفيدين من المشروع.
يشار إلى أن طلبات التقديم للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين ترفع من قبل الأقسام المختصة بمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال النظام الإلكتروني وفقا للأولويات المقرة من قبلهم، ويتم المراجعة والتدقيق على الطلب من قبل المعنيين في الوزارة، وقبوله حال التأكد من استيفاءه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة للمنازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بمحافظة المحرق، بمعية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس بلدي المحرق، ودلال المقهوي عضو مجلس بلدي المحرق، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث تمّ زيارة بعض المنازل التي تم الانتهاء من العمل فيها والمنازل قيد التنفيذ والالتقاء بأصحابها والاستماع لملاحظاتهم بشأن عملية التنفيذ، والذين أشادوا بالجهود المبذولة في إنجاز أعمال البناء والترميم بمنازلهم وتوفير جميع المرافق اللازمة.
وبين المبارك أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية أنجزت أكثر من 156 طلباً في العام 2022 ضمن هذا المشروع، وتم البدء في طلبات العام الحالي حسب الآلية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لزيادة سرعة الإنجاز فيه بما يخدم أكبر عدد من الأسر البحرينية في جميع المحافظات، حيث العمل جاري على وضع الأولويات وخطة العمل للعامين 2023 و2024.
وقد أشاد المبارك بتعاون مجلس بلدي المحرق وبقية المجالس البلدية في تنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى، مبيناً بأنه
يتم الإشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة.
من جانبه أشاد عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق بمشروع تنمية المدن والقرى، مبيناً أن مجلس بلدي المحرق حريص على استمرار الإنجاز في هذا المشروع بما يخدم أكبر شريحة من الأسر المؤهّلة للاستفادة منه، مشيراً إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى يمثل أهمية لدى الأهالي نظراً لانعكاساته الإيجابية العدة التي يلمسونها منه.
وأكد النعار على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة حققت في هذا المشروع إنجازات مهمة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية مواصلة التعاون القائم بين الوزارة والمجالس البلدية لرفع عدد المستفيدين من المشروع.
يشار إلى أن طلبات التقديم للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين ترفع من قبل الأقسام المختصة بمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال النظام الإلكتروني وفقا للأولويات المقرة من قبلهم، ويتم المراجعة والتدقيق على الطلب من قبل المعنيين في الوزارة، وقبوله حال التأكد من استيفاءه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة.
