أكّد جهاز الخدمة المدنية بأنّ إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (6979) موظفاً، من بينهم (1206) موظفين تم الاستعانة بهم في القطاع الصحي خلال جائحة فيروس كورونا العالمية (كوفيد-19)، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، ويتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، وكل ذلك يأتي ضمن الميزانيات المقررة لكل جهة على حدة، والتي تقوم الجهة الحكومية ذاتها باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة.
وأوضح الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدّم من ممدوح عباس الصالح عضو مجلس النواب، بأنّ غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات (88%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية، مشيراً إلى أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث إن لكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في تلك الجهات، كما أن نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية يبين المهام والواجبات التي تضمن سلامة سير العمل في الجهات الحكومية.
وقال جهاز الخدمة المدنية إنه واستناداً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، والتعليمات المنظمة بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف العامة، وتأكيداً على أحقية البحريني بالحصول على الوظيفة العامة، لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويأتي ذلك من خلال الإجراءات التي يقوم بها الجهاز عبر الإعلان عن الوظائف المراد شغلها، أو من خلال البحث عن المرشحين البحرينيين المؤهلين والمسجلين في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في الخدمة المدنية.
ونوّه إلى أن تجديد هذه العقود يعود للجهات الحكومية المتعاقدة بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بدوره في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، حيث يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل ذات الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، ويأتي ذلك التزاماً بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة.
وبيّن الجهاز بأنه يوجد بند في عقود توظيف غير البحرينيين المبرمة بينهم وبين الجهات الحكومية ينص على: "ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة"، وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقلها إلى الموظف البحريني، وحفاظاً على الكفاءات الوطنية في الخدمة المدنية، وتحقيقاً للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز روح المنافسة ومبدأ المساواة والشفافية، فقد تم تفعيل نظام شواغر للنقل الداخلي بين الجهات الحكومية، والذي من خلاله تم منح الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية فرصة التقديم للوظائف الشاغرة في مختلف الجهات الحكومية بغرض الحصول على فرص وظيفية أفضل.
وأوضح الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدّم من ممدوح عباس الصالح عضو مجلس النواب، بأنّ غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات (88%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية، مشيراً إلى أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث إن لكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في تلك الجهات، كما أن نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية يبين المهام والواجبات التي تضمن سلامة سير العمل في الجهات الحكومية.
وقال جهاز الخدمة المدنية إنه واستناداً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، والتعليمات المنظمة بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف العامة، وتأكيداً على أحقية البحريني بالحصول على الوظيفة العامة، لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويأتي ذلك من خلال الإجراءات التي يقوم بها الجهاز عبر الإعلان عن الوظائف المراد شغلها، أو من خلال البحث عن المرشحين البحرينيين المؤهلين والمسجلين في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في الخدمة المدنية.
ونوّه إلى أن تجديد هذه العقود يعود للجهات الحكومية المتعاقدة بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بدوره في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، حيث يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل ذات الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، ويأتي ذلك التزاماً بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة.
وبيّن الجهاز بأنه يوجد بند في عقود توظيف غير البحرينيين المبرمة بينهم وبين الجهات الحكومية ينص على: "ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة"، وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقلها إلى الموظف البحريني، وحفاظاً على الكفاءات الوطنية في الخدمة المدنية، وتحقيقاً للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز روح المنافسة ومبدأ المساواة والشفافية، فقد تم تفعيل نظام شواغر للنقل الداخلي بين الجهات الحكومية، والذي من خلاله تم منح الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية فرصة التقديم للوظائف الشاغرة في مختلف الجهات الحكومية بغرض الحصول على فرص وظيفية أفضل.
