أكّد جهاز الخدمة المدنية أن تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يعود للجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، حيث يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، ويأتي ذلك التزاماً بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، الأمر الذي تم بموجبه إنهاء عقود (2957) موظفاً غير بحريني خلال الفترة من 1 يناير 2018م ولغاية 30 ديسمبر 2022م.
وأوضح الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدم من خالد صالح بوعنق عضو مجلس النواب، بأنه يولي مع الجهات الحكومية اهتماماً بالغاً بخطط التأهيل والإحلال الوظيفي للموظفين البحرينيين، حيث يقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك عبر التعاميم السنوية للجهات الحكومية بإعداد خطط الاحتياج التدريبي السنوية والتي تتضمن خطط التأهيل والإحلال الوظيفي، كما أشار إلى أن إحلال الموظفين البحرينيين يتطلب اكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية المتعاقدة التي يعملون بها بموجب العقود المبرمة معهم.
وقال إن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (6979) موظفاً، ومن هذا العدد (1206) موظفين تم الاستعانة بهم في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا وذلك نظراً للظروف الطارئة التي مرت بها المملكة، جميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، حيث يتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها.
ونوه إلى وجود عدد من الوظائف التي تتطلب خبرات نوعية كالوظائف الاستشارية في مجالات تتنوع على سبيل المثال لا الحصر بين الطب والصحة والمالية والاقتصاد، والقانون، والتعليم والثقافة والرياضة، والطاقة والبيئة، والتعليم العالي والمجالات الأكاديمية التخصصية الأخرى، وذلك نظراً لما تتطلبه تلك الوظائف من خبرات متراكمة في هذه المجالات الاستشارية.
وبيّن جهاز الخدمة المدنية بأنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك حسب النص التالي "ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسئوليات الموظف وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة".
وتابع بأن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، ويأتي التعميم الصادر مؤخراً استكمالاً للجهود المبذولة في هذا الشأن حيث تضمن تعميم الخدمة المدنية المؤرخ في 22 ديسمبر 2022م بشأن تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من قبل الموظفين غير البحرينيين خلال فترة العقد ضرورة قيام الجهة بإرفاق استمارة التدريب المرفقة بالتعميم مع إجراء تجديد عقد الموظف غير البحريني وذلك للتأكد من قيام الجهات الحكومية بمسؤولياتها في التحقق من قيام الموظفين غير البحرينيين بتدريب الموظفين البحرينيين بهدف تمكينهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف.
وأوضح الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدم من خالد صالح بوعنق عضو مجلس النواب، بأنه يولي مع الجهات الحكومية اهتماماً بالغاً بخطط التأهيل والإحلال الوظيفي للموظفين البحرينيين، حيث يقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك عبر التعاميم السنوية للجهات الحكومية بإعداد خطط الاحتياج التدريبي السنوية والتي تتضمن خطط التأهيل والإحلال الوظيفي، كما أشار إلى أن إحلال الموظفين البحرينيين يتطلب اكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية المتعاقدة التي يعملون بها بموجب العقود المبرمة معهم.
وقال إن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (6979) موظفاً، ومن هذا العدد (1206) موظفين تم الاستعانة بهم في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا وذلك نظراً للظروف الطارئة التي مرت بها المملكة، جميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، حيث يتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها.
ونوه إلى وجود عدد من الوظائف التي تتطلب خبرات نوعية كالوظائف الاستشارية في مجالات تتنوع على سبيل المثال لا الحصر بين الطب والصحة والمالية والاقتصاد، والقانون، والتعليم والثقافة والرياضة، والطاقة والبيئة، والتعليم العالي والمجالات الأكاديمية التخصصية الأخرى، وذلك نظراً لما تتطلبه تلك الوظائف من خبرات متراكمة في هذه المجالات الاستشارية.
وبيّن جهاز الخدمة المدنية بأنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك حسب النص التالي "ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسئوليات الموظف وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة".
وتابع بأن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، ويأتي التعميم الصادر مؤخراً استكمالاً للجهود المبذولة في هذا الشأن حيث تضمن تعميم الخدمة المدنية المؤرخ في 22 ديسمبر 2022م بشأن تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من قبل الموظفين غير البحرينيين خلال فترة العقد ضرورة قيام الجهة بإرفاق استمارة التدريب المرفقة بالتعميم مع إجراء تجديد عقد الموظف غير البحريني وذلك للتأكد من قيام الجهات الحكومية بمسؤولياتها في التحقق من قيام الموظفين غير البحرينيين بتدريب الموظفين البحرينيين بهدف تمكينهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف.
