أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط 8 مؤسسات تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص من الهيئة، وذلك في حملة تفتيشية في محافظة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وأكدت الهيئة الحرص - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - على متابعة ومراقبة سوق العمل بصورة دقيقة من خلال فريق مختص بالرصد والمتابعة والتوثيق يتمتع بخبرة واسعة للكشف عن أي نشاط مخالف للقانون، مشيرة إلى أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.
وأسفرت الحملة عن ضبط 35 عاملًا وعاملة منزلية غير نظاميين ومخالفين للأنظمة والقوانين وأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، من بينهم عمالة مطلوبة للجهات الأمنية، وعاملات منازل تاركات للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب).
ولفتت الهيئة إلى رصد عدد من المخالفات لدى المؤسسات التي تم ضبطها تتمثل في استخدام عمالة دون تصريح، والاحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة، إلى جانب ممارسة نشاط وكالة توريد عمالة منزلية دون ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل، وقد تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحثت الهيئة، جميع المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط "وكالات توريد العمّال" وتوفير العمالة المنزلية بالساعات دون الحصول على ترخيص بشأن ذلك من هيئة تنظيم سوق العمل، إلى التوقف فورًا عن ذلك والمسارعة إلى تصحيح أوضاعهم وفقًا للإجراءات المعتمدة، لتجنب المساءلة القانونية.
وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الهيئة والجهات الأمنية، من خلال عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، والاطلاع على قائمة مكاتب التوظيف ووكالات التوريد المعتمدة والتي يتم تحديثها بصورة أسبوعية على الموقع الإلكتروني www.lmra.bh قبل التعامل مع أي مؤسسة حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم، لا سيما أن سجلات هذه المكاتب والوكالات يتم متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان.
وأشارت الهيئة إلى أن تكاتف الجهود والتعاون بين أفراد المجتمع مع الجهات الحكومية من شأنه أن يسهم في المحافظة على سلامة المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الهيئة الحرص - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - على متابعة ومراقبة سوق العمل بصورة دقيقة من خلال فريق مختص بالرصد والمتابعة والتوثيق يتمتع بخبرة واسعة للكشف عن أي نشاط مخالف للقانون، مشيرة إلى أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.
وأسفرت الحملة عن ضبط 35 عاملًا وعاملة منزلية غير نظاميين ومخالفين للأنظمة والقوانين وأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، من بينهم عمالة مطلوبة للجهات الأمنية، وعاملات منازل تاركات للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب).
ولفتت الهيئة إلى رصد عدد من المخالفات لدى المؤسسات التي تم ضبطها تتمثل في استخدام عمالة دون تصريح، والاحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة، إلى جانب ممارسة نشاط وكالة توريد عمالة منزلية دون ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل، وقد تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحثت الهيئة، جميع المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط "وكالات توريد العمّال" وتوفير العمالة المنزلية بالساعات دون الحصول على ترخيص بشأن ذلك من هيئة تنظيم سوق العمل، إلى التوقف فورًا عن ذلك والمسارعة إلى تصحيح أوضاعهم وفقًا للإجراءات المعتمدة، لتجنب المساءلة القانونية.
وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الهيئة والجهات الأمنية، من خلال عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، والاطلاع على قائمة مكاتب التوظيف ووكالات التوريد المعتمدة والتي يتم تحديثها بصورة أسبوعية على الموقع الإلكتروني www.lmra.bh قبل التعامل مع أي مؤسسة حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم، لا سيما أن سجلات هذه المكاتب والوكالات يتم متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان.
وأشارت الهيئة إلى أن تكاتف الجهود والتعاون بين أفراد المجتمع مع الجهات الحكومية من شأنه أن يسهم في المحافظة على سلامة المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
