تحتفل النيابة العامة في الخامس عشر من فبراير الجاري بمرور عشرين عاماً على تأسيسها عام 2003 تحقيقاً لما نص عليه الدستور وتلبية لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في استكمال منظومة القضاء لتكون بهذه المثابة شعبة أصيلة من السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد صرح المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول مساعد النائب العام بأن احتفال النيابة العامة بهذه المناسبة تحت شعار "عشرون عاماً في حماية الحقوق وإرساء العدالة" يأتي توثيقاً لمسيرة النيابة العامة ورسالتها في حماية الحقوق العامة والخاصة والتي أناطها الدستور والقانون من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية، وما حققته من إنجازات وشهدته من تطور مكنها من مباشرة اختصاصاتها وأداء رسالتها على أكمل وجه، وفق خطة عمل شاملة ومستدامة للتطوير والتحديث في العديد من النواحي القانونية والإدارية والتقنية، ومن ذلك إنشاء نيابات نوعية متخصصة ومكاتب وأقسام تخصصية، والانتقال إلى التحول الرقمي الكامل، وتطوير نظم إدارة الدعوى فضلاً عن التدريب المستمر لمنتسبيها بهدف إنجاز المهام القضائية على نحو يتسم بالدقة والجودة بهدف تحقيق العدالة بمفهوم أوسع وأشمل كأحد المبادرات الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة والتي تلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين 2030. وكذلك مشاركتها جهود المملكة في التنمية والرعاية الاجتماعية بما تقدمه من مساهمات تتمثل في رصد أسباب الجريمة وإبداء التوصيات للعمل على إزالتها، إيماناً منها بأن دورها كنائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية يوجب عليها المشاركة في معالجة قضايا المجتمع الإنسانية انطلاقاً من مسؤولياتها تجاهه.
وفي هذا الصدد صرح المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول مساعد النائب العام بأن احتفال النيابة العامة بهذه المناسبة تحت شعار "عشرون عاماً في حماية الحقوق وإرساء العدالة" يأتي توثيقاً لمسيرة النيابة العامة ورسالتها في حماية الحقوق العامة والخاصة والتي أناطها الدستور والقانون من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية، وما حققته من إنجازات وشهدته من تطور مكنها من مباشرة اختصاصاتها وأداء رسالتها على أكمل وجه، وفق خطة عمل شاملة ومستدامة للتطوير والتحديث في العديد من النواحي القانونية والإدارية والتقنية، ومن ذلك إنشاء نيابات نوعية متخصصة ومكاتب وأقسام تخصصية، والانتقال إلى التحول الرقمي الكامل، وتطوير نظم إدارة الدعوى فضلاً عن التدريب المستمر لمنتسبيها بهدف إنجاز المهام القضائية على نحو يتسم بالدقة والجودة بهدف تحقيق العدالة بمفهوم أوسع وأشمل كأحد المبادرات الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة والتي تلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين 2030. وكذلك مشاركتها جهود المملكة في التنمية والرعاية الاجتماعية بما تقدمه من مساهمات تتمثل في رصد أسباب الجريمة وإبداء التوصيات للعمل على إزالتها، إيماناً منها بأن دورها كنائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية يوجب عليها المشاركة في معالجة قضايا المجتمع الإنسانية انطلاقاً من مسؤولياتها تجاهه.
