بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها، برئاسة علي الرميحي رئيس اللجنة، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022م.
وناقشت اللجنة مضامين مشروع القانون، والهدف من الاتفاقية للاستمرار في علاقات التعاون بين طرفي الاتفاقية في مجال الخدمات الجوية، ومواكبة المتطلبات والمستجدات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، لاسيما مع الدول الأطراف في معاهدة الطيران المدني الدولي.
كما تهدف الاتفاقية إلى تلبية ومواكبة المتطلبات الدولية التي طرأت على صناعة النقل الجوي، إذ ستحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية السابقة بين الطرفين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 (اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1998، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2000م.
وقررت اللجنة بعد استكمال المناقشة، الموافقة على مشروع الاتفاقية، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.
وناقشت اللجنة مضامين مشروع القانون، والهدف من الاتفاقية للاستمرار في علاقات التعاون بين طرفي الاتفاقية في مجال الخدمات الجوية، ومواكبة المتطلبات والمستجدات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، لاسيما مع الدول الأطراف في معاهدة الطيران المدني الدولي.
كما تهدف الاتفاقية إلى تلبية ومواكبة المتطلبات الدولية التي طرأت على صناعة النقل الجوي، إذ ستحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية السابقة بين الطرفين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 (اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والمصادق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1998، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2000م.
وقررت اللجنة بعد استكمال المناقشة، الموافقة على مشروع الاتفاقية، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.
