قالت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بأن مرور 22 عاما على إقرار ميثاق العمل الوطني يمثل حدثا فارقا في تاريخ البحرين الحديث لأنه أحدث نقلة نوعية في بناء دولة المؤسسات والقانون من خلال اطلاق نهضة شاملة بمختلف المجالات من خلال استحداث مؤسسات دستورية ساهمت في ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.
وأكدت بأن مضي 22 عاما على إقرار الميثاق وما أحدثه من تحولات واستقرار سياسي واقتصادي وتنموي يأتي تأكيدا على رجاحة رؤية جلالة الملك المعظم في استشراف المستقبل الأفضل للبحرين وأهلها.
وبينت بأن من أبرز مبادئ الميثاق استئناف الحياة البرلمانية، والتي تتميز بالاستدامة في إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تحت إشراف قضائي كامل وتخضع للرقابة المحلية من مؤسسات المجتمع المدني، وما يعزز من أهمية الميثاق وثقله التاريخي أنه وبالرغم من مضي 22 سنة على إقراره فإن المشاركة الشعبية التاريخية بالانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة شهدت نسبة غير مسبوقة وهو ما يؤكد تنامي الوعي الوطني لدى المواطنين من الجنسين بأهمية المشاركة ترشحا وانتخابا للاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية تحت قبة البرلمان وبالمجالس البلدية.
وقالت الدكتورة الفاضل بأن مبادئ الميثاق مستمرة حتى يومنا هذا من خلال تفعيل مواد الدستور وإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والعمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشكل مجتمعة روح الميثاق الذي يتضمن في جوهره هدف صون حقوق المواطن وتحقيق الازدهار للمملكة.
وعبرت عن ثقتها بقدرة فريق البحرين على استكمال المنجزات الحضارية الشاملة التي جاء بها الميثاق والتي تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين باعتبارهم حجر الزاوية في كل عمل وطني تضطلع به سلطات الدولة، ومشيرة إلى أن استمرار تحقيق الإنجازات بمختلف المستويات يعود لعزيمة وإخلاص وتفاني أهل البحرين والذين وقفوا خلف راية جلالة الملك المعظم في مشروعه الإصلاحي الشامل منذ إطلاقه بإقرار الميثاق.
{{ article.visit_count }}
وأكدت بأن مضي 22 عاما على إقرار الميثاق وما أحدثه من تحولات واستقرار سياسي واقتصادي وتنموي يأتي تأكيدا على رجاحة رؤية جلالة الملك المعظم في استشراف المستقبل الأفضل للبحرين وأهلها.
وبينت بأن من أبرز مبادئ الميثاق استئناف الحياة البرلمانية، والتي تتميز بالاستدامة في إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تحت إشراف قضائي كامل وتخضع للرقابة المحلية من مؤسسات المجتمع المدني، وما يعزز من أهمية الميثاق وثقله التاريخي أنه وبالرغم من مضي 22 سنة على إقراره فإن المشاركة الشعبية التاريخية بالانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة شهدت نسبة غير مسبوقة وهو ما يؤكد تنامي الوعي الوطني لدى المواطنين من الجنسين بأهمية المشاركة ترشحا وانتخابا للاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية تحت قبة البرلمان وبالمجالس البلدية.
وقالت الدكتورة الفاضل بأن مبادئ الميثاق مستمرة حتى يومنا هذا من خلال تفعيل مواد الدستور وإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والعمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشكل مجتمعة روح الميثاق الذي يتضمن في جوهره هدف صون حقوق المواطن وتحقيق الازدهار للمملكة.
وعبرت عن ثقتها بقدرة فريق البحرين على استكمال المنجزات الحضارية الشاملة التي جاء بها الميثاق والتي تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين باعتبارهم حجر الزاوية في كل عمل وطني تضطلع به سلطات الدولة، ومشيرة إلى أن استمرار تحقيق الإنجازات بمختلف المستويات يعود لعزيمة وإخلاص وتفاني أهل البحرين والذين وقفوا خلف راية جلالة الملك المعظم في مشروعه الإصلاحي الشامل منذ إطلاقه بإقرار الميثاق.
