عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعًا مع أعضاء فريق العمل المشترك المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، أحمد السلوم ممثل المؤسسة لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين، والنقيب جاسم الدوسري ممثل وزارة الداخلية، لمناقشة آخر مستجدات برنامج العقوبات البديلة، وما تم بشأن آلية تنفيذه بمشاركة شركات القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، اطلع الفريق على آلية تسجيل الذين أنهوا العقوبة أو الذين استبدلت عقوباتهم بعقوبات بديلة كعاطلين عن العمل في وزارة العمل، حسب الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، وأهمية متابعة النزيل حتى ينتهي من البرنامج، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل.
كما تم الاتفاق على تقديم عدد من الدورات التخصصية لمدة 4 أشهر تتضمن برامج تدريبية وعملية بالتعاون مع المؤسسات التي يتم تسجيل المحكوم فيها، ويتم متابعته وتقييم أداءه خلال تلك الفترة.
وخلال الاجتماع، اطلع الفريق على آلية تسجيل الذين أنهوا العقوبة أو الذين استبدلت عقوباتهم بعقوبات بديلة كعاطلين عن العمل في وزارة العمل، حسب الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، وأهمية متابعة النزيل حتى ينتهي من البرنامج، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل.
كما تم الاتفاق على تقديم عدد من الدورات التخصصية لمدة 4 أشهر تتضمن برامج تدريبية وعملية بالتعاون مع المؤسسات التي يتم تسجيل المحكوم فيها، ويتم متابعته وتقييم أداءه خلال تلك الفترة.
