أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حدد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمملكة البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني، الذي وضع الأسس والمبادئ لمراحل النهضة والإصلاح الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، باعتباره الجامعة التي حددت أهم روافد المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم، مشيدةً بما حققته المملكة من تقدم وازدهار بفضل تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتنظيم العلاقات فيما بينها بما يحقق مزيد من المكتسبات للمصلحة العامة.
وبمناسبة احتفاء مملكة البحرين بالذكرى 22 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، ثمنت اللجنة الالتزام التام للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم الأسس التي تضمنها الميثاق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتعاون والتكاتف مع السلطة التشريعية لتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وتأصيل فلسفة النهج الإصلاحي في ممارسات العمل السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والخدماتي، والحقوقي.
وأشارت اللجنة إلى أن مملكة البحرين قدمت للعالم نموذجًا من العمل الإصلاحي الحضاري القائم على منهجية حضارية وعصرية متكاملة تضمن تضافر جهود الجميع من أجل نهضة وازدهار الوطن، وهي ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر إشراق بفضل نجاعة المبادئ والأسس والغايات التي تضمنها الميثاق كأولى مبادرات المشروع الإصلاحي الكبير، حيث نشهد اليوم سيادة الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والتطور التشريعي، واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية، والبيئة الحاضنة للمبادرات والإنجازات التنموية.
وبمناسبة احتفاء مملكة البحرين بالذكرى 22 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، ثمنت اللجنة الالتزام التام للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم الأسس التي تضمنها الميثاق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتعاون والتكاتف مع السلطة التشريعية لتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وتأصيل فلسفة النهج الإصلاحي في ممارسات العمل السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والخدماتي، والحقوقي.
وأشارت اللجنة إلى أن مملكة البحرين قدمت للعالم نموذجًا من العمل الإصلاحي الحضاري القائم على منهجية حضارية وعصرية متكاملة تضمن تضافر جهود الجميع من أجل نهضة وازدهار الوطن، وهي ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر إشراق بفضل نجاعة المبادئ والأسس والغايات التي تضمنها الميثاق كأولى مبادرات المشروع الإصلاحي الكبير، حيث نشهد اليوم سيادة الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والتطور التشريعي، واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية، والبيئة الحاضنة للمبادرات والإنجازات التنموية.
