رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، التي تلاقت فيها تطلعات الشعب وإرادتهم مع رؤى واستراتيجيات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله، نحو مستقبل مشرق لمملكة البحرين، وتبلورت تلك الإرادة الشعبية من خلال التصويت على الميثاق بنسبة 98%.
وبيّنت اللجنة أن الأهداف السامية التي تطلع لها جلالة الملك المعظم منذ انطلاق المشروع الإصلاحي تجسدت في ميثاق العمل الوطني، الذي عمل على تعزيز العمل الوطني والديمقراطي ودفع مسيرة التطور الإصلاحي الى الأمام بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع.
وأعربت اللجنة عن فخرها بإعداد وإطلاق ميثاق العمل الوطني، الذي وحد الإرادة والجهود الوطنية لإبراز نموذجًا حضاريًا رائدًا في التحول الديمقراطي، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن الميثاق هو ثمرة العمل الوطني المتواصل وفق أسس وثوابت راسخة من العدل، والتطور التشريعي ،وسيادة القانون والأمن.
وأوضحت اللجنة أن ميثاق العمل الوطني كفل احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية، ولبى متطلبات متغيرات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بما ساهم في تقدم مملكة البحرين على كل المستويات والأصعدة، محققة بذلك الكثير من الإنجازات التي تحسب لها على المستويين الإقليمي والمحلي.
وبيّنت اللجنة أن الأهداف السامية التي تطلع لها جلالة الملك المعظم منذ انطلاق المشروع الإصلاحي تجسدت في ميثاق العمل الوطني، الذي عمل على تعزيز العمل الوطني والديمقراطي ودفع مسيرة التطور الإصلاحي الى الأمام بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع.
وأعربت اللجنة عن فخرها بإعداد وإطلاق ميثاق العمل الوطني، الذي وحد الإرادة والجهود الوطنية لإبراز نموذجًا حضاريًا رائدًا في التحول الديمقراطي، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن الميثاق هو ثمرة العمل الوطني المتواصل وفق أسس وثوابت راسخة من العدل، والتطور التشريعي ،وسيادة القانون والأمن.
وأوضحت اللجنة أن ميثاق العمل الوطني كفل احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية، ولبى متطلبات متغيرات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بما ساهم في تقدم مملكة البحرين على كل المستويات والأصعدة، محققة بذلك الكثير من الإنجازات التي تحسب لها على المستويين الإقليمي والمحلي.
