نشر موقع "RealClearPolitics" الأمريكي مقال رأي لمعالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مخاطباً فيه الرأي العام الأمريكي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لميثاق العمل الوطني، حيث سلط معاليه الضوء في المقال على النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، الذي يعزز احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدًا على التزام مملكة البحرين بحماية التعددية والديمقراطية في المملكة باعتبارها حاجةً وليس خيارًا لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار معالي السفير إلى أنه بناءً على الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، فإن التحديث يتطلب تغييرًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا جوهريًا ، وبالتالي هناك حاجة إلى عقد اجتماعي جديد. وقال معاليه إنه في 14 فبراير 2001 ، صوت 98.4% من المواطنين في المملكة في استفتاء وطني بالموافقة على ميثاق العمل الوطني، والذي انبثق منه دستور جديد ، منوهاً في المقال بأن أحكام ميثاق العمل الوطني الرائد تضمنت المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو المعتقد، وحرية العقيدة وحرمة دور العبادة وترخيص الجمعيات السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية المستقلة، مؤكداً أن ميثاق العمل الوطني نص على إنشاء برلمان منتخب وسلطة قضائية مستقلة.
كما تطرق معالي السفير إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 22 عام منذ التوقيع على ميثاق العمل الوطني، مشيراً معاليه إلى امتداد حق التصويت والترشح للمناصب العامة للنساء، حيث شهدت الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي السادس فوز النساء بنسبة 20% من المقاعد وهي أعلى نسبة منذ بدء العملية الانتخابية عام 2002م، وتشكيل النساء 50% من موظفي الحكومة بالإضافة إلى خمسة وزراء، الأمر الذي يؤكد على الفرص المتاحة لتعزيز تمثيل المرأة في المجال السياسي في مملكة البحرين.
وفي الختام أشاد معاليه في المقال بالبيئة الاقتصادية في المملكة وبرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي أرسى دعائمها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نما من 13.2 مليار دولار في عام 2002 إلى ما يقرب من 40 مليار دولار في عام 2020، وتضاعف دخل الفرد خلال نفس الفترة، وتم تصنيف البحرين في المرتبة 13 من حيث حرية الاقتصاد في العالم والأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
