أكد الباحث السياسي نواف كمال إن ميثاق العمل الوطني خارطة طريق مزدهرة ينعم فيه المواطن بالاستقرار والرخاء والاستدامة ضمن مشروع ديمقراطي شامل ونهج إصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حقق مسيرة تنموية شاملة ومستدامة في القطاعات جميعها في مملكة البحرين كرّس من خلالها دعائم الديمقراطية الحديثة ضمن إطار دولة المؤسسات والقانون بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر كمال إن المواطنين ينعمون بالديمقراطية والحريات ولا بد على الجميع أن يساهم في حفظ المكتسبات الوطنية والمساهمة الفاعلة في الدفع بالعمل الوطني بمسؤولية تامة ضمن قيم رفيعة ومبادئ إنسانية عظيمة لا يمكن التفريط بها بأي صورة خلافاً لفطرة المواطن البحريني الذي يمارس حقوقه كاملة، ويحرص على أداء واجباته تجاه وطنه بما يكفل أمن الجميع وتحقق العدالة والتعاون والتراحم كصلة بين المواطنين بما لا يتعارض مع الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين كدعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وقال الباحث السياسي نواف كمال إن ميثاق العمل الوطني وبتوافق تاريخي بنسبة 98.4% يكرس مبدأ ديمقراطي مستقر بالفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون بينهم وفق أحكام الدستور، وسيادة القانون كأساس للحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، لافتاً إلى أن الميثاق وفي ظل الحراك النيابي الحالي أعطى المجال الواسع لأعضاء المجلس الوطني بالعمل الصادق نحو تفعيل أدواتهم الدستورية لخدمة الوطن والمواطن وضرورة الإلمام بكل ما يتمتعون به من صلاحيات للاستفادة من مبدأ الحرية الاقتصادية وحرمة الأموال العامة والثروات الطبيعية وتوافر حقوق السكن والعمل والصحة والتعليم والتعبير مع الأخذ بالعين الاعتبار الأمن الوطني في كل أفعالهم وأقوالهم كونه السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وذكر كمال إن المواطنين ينعمون بالديمقراطية والحريات ولا بد على الجميع أن يساهم في حفظ المكتسبات الوطنية والمساهمة الفاعلة في الدفع بالعمل الوطني بمسؤولية تامة ضمن قيم رفيعة ومبادئ إنسانية عظيمة لا يمكن التفريط بها بأي صورة خلافاً لفطرة المواطن البحريني الذي يمارس حقوقه كاملة، ويحرص على أداء واجباته تجاه وطنه بما يكفل أمن الجميع وتحقق العدالة والتعاون والتراحم كصلة بين المواطنين بما لا يتعارض مع الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين كدعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وقال الباحث السياسي نواف كمال إن ميثاق العمل الوطني وبتوافق تاريخي بنسبة 98.4% يكرس مبدأ ديمقراطي مستقر بالفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون بينهم وفق أحكام الدستور، وسيادة القانون كأساس للحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، لافتاً إلى أن الميثاق وفي ظل الحراك النيابي الحالي أعطى المجال الواسع لأعضاء المجلس الوطني بالعمل الصادق نحو تفعيل أدواتهم الدستورية لخدمة الوطن والمواطن وضرورة الإلمام بكل ما يتمتعون به من صلاحيات للاستفادة من مبدأ الحرية الاقتصادية وحرمة الأموال العامة والثروات الطبيعية وتوافر حقوق السكن والعمل والصحة والتعليم والتعبير مع الأخذ بالعين الاعتبار الأمن الوطني في كل أفعالهم وأقوالهم كونه السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
