محمد رشاد - تصوير: سهيل وزير
أثار تحديد منطقتي «فشت العظم» و«فشت الجارم» لإنشاء مشاريع صناعية عليهما، بعد إقرار مرسوم التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون جدلاً واسعاً بين النواب، مطالبين وزارة الصناعة والتجارة بالبحث عن مناطق صناعية أخرى بعيدة عن الكثافة السكانية، منتقدين ما وصفوه بتدمير البيئة البحرية والثروة السمكية في المملكة، فيما ردت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه ليس هناك أي علاقة بين مشروع مرسوم التنظيم الصناعي، وبين هاتين المنطقتين وكل ما ورد عنها جاء في إطار العرض والتوضيح كمشروعات مستقبلية.
وصوت النواب على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمدة شهر بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للاستئناس برأي لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص التخوفات البيئية ومخاطرها على الصحة العامة في مملكة البحرين والتي أبدوها النواب أمس خلال انعقاد أعمال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد أن مرسوم قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرتكز على استحداث أحكام لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشراكة بين 4 دول، هي البحرين والإمارات، ومصر والأردن، من شأنه خلق سوق مشتركة بين هذه الدول وجعل البحرين مركزاً للتصدير عبر إنشاء مصانع في المناطق الصناعية، مبيناً أن اللجنة في أثناء بحثها المرسوم كان لديها إشكالية حول كيفية استغلال منطقة «فشت العظم» في هذه المناطق الصناعية، إلى أن تبين لها من قبل وزارة النفط والبيئة أنه سيتم الأخذ بالاشتراطات والمسوحات البيئية في هذا الشأن من قبل الحكومة.
وبدوره قال النائب حسن إبراهيم حسن إن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر مهم لمواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفاً أن الشراكة التكاملية الصناعية مع كل من: الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية أبرز ما يميزها هو تخصيص شركة «أبوظبي القابضة» لصندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، على أن يكون الاستثمار فيه بالبحرين بما يخدم تطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي بشرق مدينة سلمان الصناعية، فضلاً على تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب مدينة الحد الصناعية، وتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي في كافة المناطق الصناعية.
وأوضح أن الوزارة خصصت لهذا الشأن ثلاث مناطق، هي «المنطقة التجارية الأمريكية، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة الصناعات التحويلية» وسيتم إنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية داخل مملكة البحرين، ومنها الصناعات التحويلية للألمنيوم، وصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، داعياً الجهات المعنية إلى دراسة بعض الملاحظات حول المشروع، ومن أهمها تحديد الأثر البيئي والحد من التلوث والتزام وزارة الصناعة والتجارة بتقارير وزارة النفط والبيئة، مع ضرورة المحافظة على الثروة السمكية، ولا سيما في منطقة فشت العظم لما تتمتع به من ثروة سمكية ستؤثر عليها عمليات الدفان، والبحث عن حلول أخرى لتلك الصناعات للحفاظ على الثروة السمكية والبحرية.
فيما رأى النائب محمد الرفاعي أهمية تلك المشاريع من الناحية الاقتصادية وقدرتها على تحقيق مبدأ التنوع في مصادر الدخل باعتبارها رافداً مهماً من روافد الناتج المحلي الإجمالي، مطالباً بربط مخرجات التعليم بواقع الصناعة، بهدف تأهيل الكوادر الشبابية واستيعاب طاقاتهم في مختلف مجالات القطاعات الصناعية، بحيث يكون التأهيل على مسارين، الأول يختص بطلاب المدارس الصناعية الذين يدخلون مباشرة إلى سوق العمل عبر ورش تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، والمسار الثاني الخاص بتأهيل وإعداد الخريجين الجامعيين للدخول إلى سوق العمل في التخصصات الهندسية وغيرها بالاستفادة من دمج معهد التدريب بوليتكنيك، بحيث تقوم الجامعة بتنظيم ورش لتأهيل الشباب الخريجين بحسب احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي.
فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى عدم التوجه إلى الاستثمار في الجزر والفشوت من قبل وزارة الصناعة والتجارة، في الوقت الذي تسعى فيه مملكة البحرين لتحسين معدلات الأمن الغذائي من خلال مشاريع الاستزراع السمكي، منوهاً إلى أن الثروة السمكية في المملكة باتت في تناقص مستمر جراء الممارسات الخاطئة، مستفسراً عن نوعية المشروعات التي سيشملها المشروع المزمع تشييده هل هي صناعات أغذية أم صناعات تحويلية أم صناعات ثقيلة؟ وهل هذه المشروعات مضرة بالجوانب البيئية للبحرين ومدمرة للبيئة البحرية في المملكة؟
فيما انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة سياسات وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بآليات جذب الصناعات الكبرى للبحرين، واصفاً إجراءاتها بالتعسفية في إنهاء وتخليص معاملات المستثمرين، مشدداً على أن النواب ضد عمليات الدفان وضد التعرض للفشوت، ويجب على الجهات المعنية تهيئة البنية التحتية للقطاع الصناعي، وخاصة في مدينة سترة الصناعية ومدينة سلمان الصناعية وافتقارهما للكثير من الخدمات.
أثار تحديد منطقتي «فشت العظم» و«فشت الجارم» لإنشاء مشاريع صناعية عليهما، بعد إقرار مرسوم التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون جدلاً واسعاً بين النواب، مطالبين وزارة الصناعة والتجارة بالبحث عن مناطق صناعية أخرى بعيدة عن الكثافة السكانية، منتقدين ما وصفوه بتدمير البيئة البحرية والثروة السمكية في المملكة، فيما ردت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه ليس هناك أي علاقة بين مشروع مرسوم التنظيم الصناعي، وبين هاتين المنطقتين وكل ما ورد عنها جاء في إطار العرض والتوضيح كمشروعات مستقبلية.
وصوت النواب على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمدة شهر بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للاستئناس برأي لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص التخوفات البيئية ومخاطرها على الصحة العامة في مملكة البحرين والتي أبدوها النواب أمس خلال انعقاد أعمال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد أن مرسوم قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرتكز على استحداث أحكام لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشراكة بين 4 دول، هي البحرين والإمارات، ومصر والأردن، من شأنه خلق سوق مشتركة بين هذه الدول وجعل البحرين مركزاً للتصدير عبر إنشاء مصانع في المناطق الصناعية، مبيناً أن اللجنة في أثناء بحثها المرسوم كان لديها إشكالية حول كيفية استغلال منطقة «فشت العظم» في هذه المناطق الصناعية، إلى أن تبين لها من قبل وزارة النفط والبيئة أنه سيتم الأخذ بالاشتراطات والمسوحات البيئية في هذا الشأن من قبل الحكومة.
وبدوره قال النائب حسن إبراهيم حسن إن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر مهم لمواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفاً أن الشراكة التكاملية الصناعية مع كل من: الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية أبرز ما يميزها هو تخصيص شركة «أبوظبي القابضة» لصندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، على أن يكون الاستثمار فيه بالبحرين بما يخدم تطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي بشرق مدينة سلمان الصناعية، فضلاً على تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب مدينة الحد الصناعية، وتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي في كافة المناطق الصناعية.
وأوضح أن الوزارة خصصت لهذا الشأن ثلاث مناطق، هي «المنطقة التجارية الأمريكية، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة الصناعات التحويلية» وسيتم إنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية داخل مملكة البحرين، ومنها الصناعات التحويلية للألمنيوم، وصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، داعياً الجهات المعنية إلى دراسة بعض الملاحظات حول المشروع، ومن أهمها تحديد الأثر البيئي والحد من التلوث والتزام وزارة الصناعة والتجارة بتقارير وزارة النفط والبيئة، مع ضرورة المحافظة على الثروة السمكية، ولا سيما في منطقة فشت العظم لما تتمتع به من ثروة سمكية ستؤثر عليها عمليات الدفان، والبحث عن حلول أخرى لتلك الصناعات للحفاظ على الثروة السمكية والبحرية.
فيما رأى النائب محمد الرفاعي أهمية تلك المشاريع من الناحية الاقتصادية وقدرتها على تحقيق مبدأ التنوع في مصادر الدخل باعتبارها رافداً مهماً من روافد الناتج المحلي الإجمالي، مطالباً بربط مخرجات التعليم بواقع الصناعة، بهدف تأهيل الكوادر الشبابية واستيعاب طاقاتهم في مختلف مجالات القطاعات الصناعية، بحيث يكون التأهيل على مسارين، الأول يختص بطلاب المدارس الصناعية الذين يدخلون مباشرة إلى سوق العمل عبر ورش تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، والمسار الثاني الخاص بتأهيل وإعداد الخريجين الجامعيين للدخول إلى سوق العمل في التخصصات الهندسية وغيرها بالاستفادة من دمج معهد التدريب بوليتكنيك، بحيث تقوم الجامعة بتنظيم ورش لتأهيل الشباب الخريجين بحسب احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي.
فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى عدم التوجه إلى الاستثمار في الجزر والفشوت من قبل وزارة الصناعة والتجارة، في الوقت الذي تسعى فيه مملكة البحرين لتحسين معدلات الأمن الغذائي من خلال مشاريع الاستزراع السمكي، منوهاً إلى أن الثروة السمكية في المملكة باتت في تناقص مستمر جراء الممارسات الخاطئة، مستفسراً عن نوعية المشروعات التي سيشملها المشروع المزمع تشييده هل هي صناعات أغذية أم صناعات تحويلية أم صناعات ثقيلة؟ وهل هذه المشروعات مضرة بالجوانب البيئية للبحرين ومدمرة للبيئة البحرية في المملكة؟
فيما انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة سياسات وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بآليات جذب الصناعات الكبرى للبحرين، واصفاً إجراءاتها بالتعسفية في إنهاء وتخليص معاملات المستثمرين، مشدداً على أن النواب ضد عمليات الدفان وضد التعرض للفشوت، ويجب على الجهات المعنية تهيئة البنية التحتية للقطاع الصناعي، وخاصة في مدينة سترة الصناعية ومدينة سلمان الصناعية وافتقارهما للكثير من الخدمات.
