تجاوزت نفق المواجهة النيابية بأرقام وإحصائيات توظيف 318 طبيباً بحرينياً خلال آخر 3 أعوام مواصلة توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني تدريب 648 بحرينياً منذ 2016.. و264 مواطناً قيد التدريب أيمن شكل واجهت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد عاصفة من مداخلات النواب في المناقشة العامة الخاصة بالأطباء العاطلين عن العمل، إلا أنها استطاعت أن تمر عبر نفق المواجهة بردود وأرقام خالفت ما جاء به النواب حول أعداد المتعطلين من الأطباء، وشددت على حرص الوزارة على إحلال الكوادر الوطنية محل الأجانب.وبينما أشاد النواب بمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن الأطباء العاطلين فإن بعضهم أشاروا إلى وجود أكثر من 500 طبيب عاطل عن العمل في البحرين، ومنهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان ومحمد العليوي وخالد بوعنق وزينب عبدالأمير، إلا أن وزيرة الصحة أكدت أن قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل هي 177 طبيباً عاطلاً، بينما البقية التي ذكرها النواب هي لأطباء غير مرخصين ولم يستكملوا إجراءات رخصة مزاولة المهنة بحسب قانون الطب الذي يضمن سلامة المرضى.وذكرت أن الغالبية العظمى من الأطباء العاملين في المراكز الصحية والرعاية الأولية هم من المواطنين، ويتم إحلال الأجنبي متى ما تم تدريب النظير البحريني لخفض الأخطاء الطبية وضمان سلامة المستفيدين من الخدمة.وأوضحت أن نسبة البحرنة في القطاع الحكومي بلغت 88% للأطباء و93% لأطباء الأسنان، بينما لا تتعدى نسبة الأجانب 12% وجارٍ التدريب والإحلال للبحريني محل الأجنبي.وقالت: «تم توظيف 318 طبيباً خلال السنوات الثلاث الماضية بالمستشفيات الحكومية، كما تم تدريب 648 متدرباً منذ عام 2016 ولا يزال هناك 264 متدرباً في مختلف التخصصات، وبحسب البيانات الموجودة في جهاز الخدمة المدنية يبلغ عدد الأطباء الأجانب 113 طبيباً في تخصصات دقيقة لا يوجد فيها كوادر بحرينية عاطلة».من جانبه، تساءل النائب مهدي الشويخ عن سبب تقاعد أكثر من 25 استشارياً من أطباء السلمانية مؤخراً، منهم 8 جراحين وأكبر طبيب في العناية القصوى، وبدوره أشار النائب أحمد قراطة إلى أن وزارة الصحة ألغت 60% من الوظائف، كما تم وقف تنفيذ مشروع البورد البحريني، إلا أن الوزيرة أوضحت أنه يجري العمل على اعتماد البورد البحريني؛ حتى يكون متوافقاً مع المعايير الدولية.من جانبها، أكّدت وزيرة الصحة السيد أنّ توظيف الأطباء البحرينيين يأتي على رأس الأولويات التي تسعى الوزارة دائماً لتنفيذها، إلى جانب الحرص المستمر على إعطاء البحرينيين الأولوية القصوى في التوظيف بعد استكمالهم البرامج الأكاديمية والتدريبية اللازمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية.ونوهت وزيرة الصحة بالتعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعزيز مخرجات العمل الوطني، ولا سيما المتعلقة بتطوير القطاع الصحي والطبي في المملكة، مبينة أن الغالبية العظمى من العاملين في المستشفيات العامة والمراكز الصحية هم من الأطباء البحرينيين، وأنه وفقاً لبرامج التدريب والتأهيل المستمرة في الوزارة يتم إحلال الطبيب البحريني محل الطبيب الأجنبي بعد حصوله على التخصصات العلمية اللازمة.وشددت الوزيرة على أنّ البحريني هو الخيار الأول عند طرح الشواغر الوظيفية، وذلك بعد استكمال المتطلبات التدريبية وفقاً للإجراءات المعتمدة والمعمول بها في هذا الشأن، ومنها الحصول على رخصة مزاولة المهنة، والتي هي مطلب أساسي بحسب قانون مزاولة مهنة الطب في مملكة البحرين.