أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي، أن مملكة البحرين قامت بإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، ووضع خطة طويلة الأجل تتناسب مع حجم التحديات وطبيعة المناطق ذات الأولوية المطلوب حمايتها.
وخلال مشاركته في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "ارتفاع مستوى سطح البحر: آثاره على السلام والأمن الدوليين"، أوضح السفير جمال فارس الرويعي أن مملكة البحرين بقيادة ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وضعت مبدأ تحقيق التنمية المستدامة في صلب إستراتيجياتها الوطنية، ولا سيما في رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن تغير المناخ يمثل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً عالمية.
وشدد على حرص المملكة على تبادل أفضل الممارسات بالشأن البيئي والتغير المناخي وتسخير كافة الإمكانات من خلال تعزيز كافة الجهود المشتركة، وتبني الفرص والحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي الذي تنشده دول العالم بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المندوب الدائم إلى تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال قمتي غلاسكو وشرم الشيخ للمناخ، التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، والتي تتضمن السعي بحلول عام 2035، إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون، والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون، ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مملكة البحرين قامت بإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، ووضع خطة طويلة الأجل تتناسب مع حجم التحديات وطبيعة المناطق ذات الأولوية المطلوب حمايتها.
وأوضح المندوب الدائم أن العلاقة بين ارتفاع مستوى سطح البحر والسلم والأمن الدوليين علاقة معقدة ومترابطة، حيث إن استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر قد يخلق تحديات متشابكة ومعقدة يمكن أن تمس استقرار المجتمعات بأبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، ما قد يؤدي إلى نشوب الصراعات، إضافة إلى أنه من الممكن أن يؤدي نزوح المجتمعات المحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر إلى هجرة جماعية وضغط على الموارد في البلدان المستقبلة، ما يزيد من التوترات وزعزعة الاستقرار.
وأكد السفير أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء يلعبون دوراً حاسماً في مواجهة هذا التحدي العالمي، حيث تتطلب معالجة ارتفاع مستوى سطح البحر بذل جهد جماعي ومنسق على المستويين الوطني والدولي للتخفيف من آثاره ومنع عواقبه المحتملة على السلم والأمن الدوليين، وإيجاد حلول مستدامة للجميع.
وخلال مشاركته في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "ارتفاع مستوى سطح البحر: آثاره على السلام والأمن الدوليين"، أوضح السفير جمال فارس الرويعي أن مملكة البحرين بقيادة ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وضعت مبدأ تحقيق التنمية المستدامة في صلب إستراتيجياتها الوطنية، ولا سيما في رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن تغير المناخ يمثل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً عالمية.
وشدد على حرص المملكة على تبادل أفضل الممارسات بالشأن البيئي والتغير المناخي وتسخير كافة الإمكانات من خلال تعزيز كافة الجهود المشتركة، وتبني الفرص والحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي الذي تنشده دول العالم بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المندوب الدائم إلى تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال قمتي غلاسكو وشرم الشيخ للمناخ، التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، والتي تتضمن السعي بحلول عام 2035، إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون، والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون، ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مملكة البحرين قامت بإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، ووضع خطة طويلة الأجل تتناسب مع حجم التحديات وطبيعة المناطق ذات الأولوية المطلوب حمايتها.
وأوضح المندوب الدائم أن العلاقة بين ارتفاع مستوى سطح البحر والسلم والأمن الدوليين علاقة معقدة ومترابطة، حيث إن استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر قد يخلق تحديات متشابكة ومعقدة يمكن أن تمس استقرار المجتمعات بأبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، ما قد يؤدي إلى نشوب الصراعات، إضافة إلى أنه من الممكن أن يؤدي نزوح المجتمعات المحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر إلى هجرة جماعية وضغط على الموارد في البلدان المستقبلة، ما يزيد من التوترات وزعزعة الاستقرار.
وأكد السفير أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء يلعبون دوراً حاسماً في مواجهة هذا التحدي العالمي، حيث تتطلب معالجة ارتفاع مستوى سطح البحر بذل جهد جماعي ومنسق على المستويين الوطني والدولي للتخفيف من آثاره ومنع عواقبه المحتملة على السلم والأمن الدوليين، وإيجاد حلول مستدامة للجميع.
