{{ article.article_title }}

واصلت وزارة العمل جهودها في العام 2022 لتسريع وتيرة التوظيف في القطاع الخاص وتعزيز بيئة العمل الجاذبة والآمنة، وذلك بفضل الدعم الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، واهتمام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حيث كان لهذا الدعم والمساندة أثره في تحقيق العديد من الإنجازات ذات الصلة بتوظيف وتأهيل المواطنين، فضلاً عن سعيها لتعزيز استقرار العمالة الوطنية في مختلف منشآت القطاع الخاص، وتطوير التشريعات والقوانين العمالية والدعم الاجتماعي للباحثين عن عمل.



ففي العام الثاني على التوالي نفذت وزارة العمل مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023) المندرجة تحت أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأوّل في سوق العمل، والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024، وذلك ضمن خطّة التعافي الاقتصادي، حيث استطاعت الوزارة بفضل التعاون المشترك مع منشآت القطاع الخاص تحقيق نحو 150% من خطة التوظيف المقررة للعام 2022، وذلك عبر توظيف (29,995) بحرينياً في القطاع الخاص. وقد أسهم معرض التوظيف الإلكتروني الذي تم تدشينه بالموقع الإلكتروني للوزارة في تسريع وتيرة التوظيف وجعل الخيارات مفتوحة أمام صاحب العمل لاختيار ما يناسبه من الأيدي العاملة الوطنية وكذلك تعدد الخيارات أمام الباحث عن عمل ليختار الوظائف الذي تناسبه مؤهلاته وقدراته والاتصال مباشرة مع المنشآت التي يرغب العمل بها، وذلك تحت إشراف من الوزارة.

ويشكل نظام التأمين ضد التعطل شبكة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل أو للتعويض عن التعطل من المفصولين من أعمالهم، حيث يوفر النظام حماية اجتماعية للعامل وباحث عن عمل جاد عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل. وقد بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل نحو (29) ألف مستفيد بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية.

وتتمثل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعويضات ودعم التعطل التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh، في توفير خدمة تحديث البيانات للباحثين عن عمل وتسجيل المفصولين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم في نظام التعويضات، فضلاً عن خدمات تسجيل المطالبات المتكررة لإعانة التعطل وتقديم التظلمات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتعطل، إلى جانب عرض النظام للبيانات التفصيلية للمستفيد من خدمات التعويضات وإعانة التعطل.



وسعياً من وزارة العمل في توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية بحسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل والتي تستهدف الباحثين عن عمل المسجلين لدى إدارة التوظيف بالوزارة، من خريجي المدارس الثانوية والجامعات، ولجميع التخصصات العلمية والأكاديمية ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، فقد تم إعداد خطة تدريبية بهدف رفع كفاءة الباحثين عن عمل وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل البحريني.

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (10,281) باحثاً عن عمل بمختلف البرامج التدريبية . كما تنفذ الوزارة العديد من برامج التدريب الهادفة إلى تأهيل الموارد البشرية الوطنية لتسهيل إدماجها في منشآت القطاع الخاص. ومن هذه البرامج، برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية (تمهيد) وهو برنامج يوفر عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية، وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان): والذي تم من خلاله توظيف المواطنين بالقطاع الخاص بحيث تتكفل المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير وظائف لهم بإشراف وزارة العمل، إلى جانب برنامج التدريب على رأس العمل، التلمذة المهنية (فرص) بهدف دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل.

كما شهد العام 2022 تطوراً كبيراً في تقنيات وآليات التعليم والتدريب، وذلك باستخدام التدريب المزدوج ودمج تقنيات التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري، مما ساعد في تطويع التكنولوجيا في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد واصل قطاع التدريب نموه بفضل الاهتمام المتزايد به، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة (82) مؤسسة، منها (13) مركزاً مهنياً وتقنياً و(69) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـمؤسسة تدريبية جديدة وسحب ترخيص (10) مؤسسات أخرى. وقد بلغ عدد البرامج المرخصة لمؤسسات التدريب الخاصة (491) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (262) برنامجاً محلياً و(229) برنامجاً صادراً من جهات دولية، بالإضافة إلى منح (289) ترخيصاً لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية والفنية في مختلف المجالات لمختلف المؤسسات التدريبية.



وبلغ إجمالي عدد التسويات الودية التي سجلها جهاز فض منازعات العمل الفردية بالوزارة (2,610) طلبات تسوية ودية بمختلف أنواعها، منها (1,366) تسوية ودية تم حلها بالوزارة، بينما التسويات الودية التي تم فظها بالوزارة بلغت (612) طلباً، فيما بلغت الاستشارات العمالية نحو (6,400) استشارة عمالية، وبلغ عدد الردود على الاستفسارات القانونية كتابياً (159) رداً، بينما بلغت الردود على الاستفسارات القانونية هاتفياً (4,400) رد.

وفي إطار حرص الوزارة على التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وشروط عمل عادلة من خلال أدواتها التشريعية والرقابية، فقد قام مفتشو الوزارة بـ (2,587) زيارة تفتيشية لمنشآت تضم (168,386) عاملاً، فيما بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (84,845) عاملاً، بينما بلغ عدد العمال الأجانب الذين تم التفتيش عليهم (401,135) عاملاً، وقد أسفرت حملات التفتيش عن تحرير (61) مخالفة وإنذارا. كما تم استحداث برنامج التفتيش الافتراضي خلال العام 2022 الذي يهدف إلى شمولية التفتيش لكافة القطاعات الاقتصادية في البحرين، وبلغ عدد المنشآت التي تم تغطيتها من خلال البرنامج (602) منشأتين. وبهدف نشر ثقافة الوعي بقانون العمل والقرارات المنفذة له، كما تم تنفيذ ست ورش لتعزيز التوعية بقانون العمل .



وتصدرت جهود الوزارة تعزيز السلامة المهنية، حيث واصلت الوزارة مراقبة التزام المنشآت بالاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل وتوفير بيئة سليمة في مواقع العمل ومساكن العمال، وذلك عبر (820) زيارة تفتيشية لمواقع عمل ومساكن للعمال.

وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس لحماية العمال في العمل من الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة (19,841) زيارة مختلفة لمواقع العمل، وكانت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار في العام 2022 هي 99.87%، فيما انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (27) فقط، بينما تمت مخالفة (52) عاملاً فقط.