أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت مراحل متقدمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري الخليجي وأطر تكامله لجذب وتشجيع المشاريع والنشاط الاقتصادي، ومنها إقرار مجموعة من التشريعات الموحدة المعززة للنظام الاقتصادي وجودة المناخ الاستثماري الخليجي.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وبعضوية النائب خالد صالح بوعنق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، في ندوة افتراضية بعنوان: "دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني"، نظمها مجلس الشورى العماني اليوم (الاثنين) -عن بُعد-، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والرؤى بين المجالس التشريعية الخليجية والجهات ذات العلاقة.
وأوضح عبدالرحمن جمشير رئيس الوفد في كلمته خلال الندوة، أن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي يتطلب دعم متبادل للاقتصادات الوطنية في الدول الأعضاء، موضحا أن الاستثمار البيني يشكل أحد مسارات الدعم للاقتصاد الوطني في الدولة المضيفة، حيث لا يقتصر دعم الاقتصاد الوطني لدولة ما على المنح أو القروض المالية إنما من خلال العمل على إنشاء مشاريع تكاملية بين الدول، ويمتد ليشمل كل أشكال الاستثمار الذي يمكن من خلاله خلق فرص جديدة في الدولة المستثمر فيها، وهذا الاستثمار البيني يرفد اقتصاد كل الدول المشتركة فيه.
وأكد جمشير أن المشاريع التكاملية تعزز من الربط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، دون أن يؤدي إلى ازدهار اقتصادي في إحدى الدول على حساب الأخرى، فهي تسعى لمقاربة أكثر شمولية في قراءة الأحداث والمعطيات الاقتصادية لتحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك في الدول الخليجية، مشددًا على أن مراجعة الأنظمة والقوانين الموحدة والعمل على تطويرها بشكل مستمر بات أمرًا ملحًا في سبيل تقدم النظم الاقتصادية، ومواكبة أحدث الممارسات الاقتصادية في سبيل بلوغ التكامل الاقتصادي التام، بالإضافة إلى إيجاد قانون موحد ينظم عملية جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى التشريعات المنظمة لسوق العمل، وكافة التشريعات التي تخدم تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
ولفت جمشير إلى أن التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى كافة دول المنطقة في إطار تطلعات أصحاب الاستثمارات إلى الدول ذات المناخ الآمن، مما يرفد الاقتصاد الخليجي بمزيد من الحيوية والتطور المستدام، مبينًا أن المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلعب دور مهم في بلورة تشريعات تلائم المجالات التنموية الحديثة، كالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمناخ، وذلك بالتعاون مع السلطات التنفيذية في كل دولة، للخروج برؤى متعددة تستطيع من خلالها المجالس التشريعية صياغة قانون أو نظام موحد يخدم كافة دول المجلس.
واختتم جمشير الكلمته خلال الندوة مؤكدًا أهمية تعزيز نقاط الاتصال التشاورية المشتركة بين المجالس التشريعية الخليجية، لتكون على شكل اجتماعات دورية يتم خلالها مناقشة التشريعات الخليجية الموحدة، وعلى رأسها التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية، ودراسة مدى إمكانية تعزيزها من أجل بلوغ التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم وفد الشعبة البرلمانية ورقة عمل خلال الندوة استعرضت من خلالها المناخي الاستثماري الخليجي وأطر تكامله وطبيعة الاستثمارات البينية، وتقييم للتشريعات الخليجية الحالية الموحدة لتشجيع وجذب الاستثمار، فيما تطرقت إلى دور المجالس التشريعية في إيجاد التشريعات المستقبلية الملائمة لمجالات الاستثمار المتعلقة بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمناخ، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية في توسيع أسس التعاون الاقتصادي الاستثماري على المستويين الإقليمي والخارجي.
