برعاية رئيس الشورى وضمن فعاليات الملتقى الخليجي التاسع للحقوقيين
تحت رعاية السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تستضيف مملكة البحرين أعمال الملتلقى الخليجي التاسع للحقوقيين، والذي تنظمه جمعية الحقوقيين البحرينية بالتعاون مع أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، في الفترة من 15 ولغاية 16 من شهر مارس القادم، بفندق الخليج للمؤتمرات، وذلك بعنوان (آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان). وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية قائلا بأن جمعية الحقوقيين البحرينية، وضمن واجبها الوطني، فقد قررت أن تخصص أعمال ملتقى هذا العام لمناقشة الخطوات العملية لإعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان. وقد استعانت الجمعية بمجموعة الخبراء المختصين، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بخطط الإنسان.
ومن جانبه أوضح الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، أمين عام الملتقى، بأن برنامج الملتقى سيتضمن في يومه الأول ثلاث جلسات عمل، حيث ستناقش الجلسة الأولى موضوع (الخطوات العملية في تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان)، وسيتحدث فيها كل من د. صالح الغثيث - رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب
حول موضوع (الإطار الدستوري لحماية الحقوق والحريات)، د. أروى السيد - رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في موضوع (جهود اللجنة التنسيقية العليا في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين)، والسيد عبدالله الرميحي- عضو مجلس النواب في موضوع (مساهمة السلطة التشريعية في تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان)، والسيد خالد الشاعر- نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في موضوع (دور المؤسسات الوطنية في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان).
وأضاف الشهابي بأن الجلسة الثانية ستناقش محور (فرص إدارات الشركات في تعزيز حقوق العمال)، وسيشارك فيها كل من الأستاذة مي العسمي - مدير إدارة العلاقات العمالية - وزارة العمل حول موضوع (دور وزارة العمل في متابعة مدى التزام الشركات بحماية حقوق العمال)، والسيد رضا فرج – عضو مجلس الشورى حول موضوع (مدى إلتزام القطاع الخاص بضمان حقوق المرأة العاملة)، والأستاذة مرام الصباغ - المنسق البيئي لمشروع تحديث مصفاة بابكو حول موضوع (دور الشركات في ضمان توفر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمال)، والسيد صلاح الحسن- المدير السابق للبيئة والشؤون الاجتماعية والحوكمة بالإنابة بشركة ألبا في موضوع (ضوابط وأسس حماية الحق في بيئة نظيفة وخفض انبعاثات الكربون من المصانع).
كما وبين أمين عام الملتقى بأن الجلسة الثالثة ستناقش (الممارسات المستجدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، وسيتحدث فيها كل من العميد حمود سعد- الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية حول موضوع (أسس الأخذ بالتدابير العقابية البديلة وآثارها القانونية والاجتماعية)، والدكتورة هنادي الجودر- محامية وعضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية في موضوع (استشرافات مستقبل المرأة البحرينية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان)، والسيد وائل أنيس شرف - المستشار المساعد - وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بموضوع (نتائج تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال)، والسيد فواز حسن الصميم - رئيس شعبة مكافحة جرائم الإنترنت ونظم المعلومات - وزارة الداخلية حول موضوع (حماية الحقوق الرقمية كأساس من أسس الخطة الوطنية لحقوق الانسان).
كما وسيتبع تلك الجلسات ورشتي عمل تدريبيتين في ثاني أيام الملتقى، ستكون الأولى بعنوان (طرق إعداد الخطط الوطنية لحقوق الانسان)، والثانية بعنوان (وسائل متابعة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الانسان).
وقد وجه الدكتور الشهابي دعوته لكل المهتمين بالمشاركة في أعمال الملتقى للتسجيل في فعالياته، ومتابعة أخباره على الوسم #GFJ9 على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤكدا على وجود عروض خاصة للمجموعات والطلبة والباحثين عن عمل، والذين يمكنهم الاطلاع على كامل برنامج الملتقى على الموقع www.actsmartpr.com أو التواصل مع الأمانة العامة للملتقى على هاتف رقم +97317123500. مجددا شكره للسيد علي بن صالح الصالح على رعايته ودعمه المستمرين لأعمال هذا الملتقى.
