عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة محمود فردان نائب رئيس اللجنة، اجتماعها العاشر خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم الخميس بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المحالة إليها.
وضمن بند الإخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022، إذ توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما استعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022، وقررت اللجنة أن المشروع بقانون سليم من الناحية الدستورية.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.
{{ article.visit_count }}
وضمن بند الإخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022، إذ توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما استعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022، وقررت اللجنة أن المشروع بقانون سليم من الناحية الدستورية.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.
