ثامر طيفور
ما بين النظرية والتطبيق، يقف رائد العمل البحريني حائراً، يبحث عن المكان والفكرة وأفضل أساليب التنفيذ والعمل والتسويق، وصولاً إلى النجاح، والنظرية هنا تقول إن حاضنات الأعمال توفر ذلك كله، ولكن هل التطبيق يحقق ذلك؟
بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق علي مكي، البحرين نجحت في تأسيس قطاع قوي ذي صلة بحاضنات ومسرعات الأعمال، وباتت تملك اليوم نحو 27 حاضنة ومسرعة أعمال، من بينها ما هو عام، ومن بينها ما هو متخصص.
وتكمن أهمية دعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة لتمكينهم من المنافسة والابتكار والأفكار الإبداعية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة جذابة عالمية للأعمال، ومساندة رواد الأعمال في تحديد التحديات التي تواجههم والعمل على حلها، وتشجيعهم على الابتكار والتفكير خارج الصندوق وإنشاء شركات من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد وتساعد على خلق مزيد من فرص العمل.
إلا أن المتابع لأسلوب عمل تلك الحاضنات، يجد شيئاً آخر، حيث قال نبيل آل محمود الشريك التنفيذي المؤسّس لشركة Azolla Innovation Accelerator إن المتابع للسوق المحلية بمملكة البحرين يجد أنها تعـجّ بحاضنات الأعمال بل تغصّ بها في تزايد رغم تدنّي الإقبال الحقيقي عليها، فما تقدمه جُـلّ حاضنات الأعمال إن لم يكن كلّها لا يتعدى توفير مساحة مكتبية من دون أي تسهيلات أخرى لرائد الأعمال المستأجر.
وأكد آل محمود لـ»الوطن»: «إن الحاضنات لا تقدّم خدمات تضيف قيمة فارقة لرائد الأعمال المستأجر أو لمؤسسته دعماً لخدماته أو منتجاته، فرواد الأعمال لا يحتاجون فقط لموقع يؤويهم، ولا يحتاجون فقط لعنوان يدل عليهم، ولا يحتاجون فقط لبيئة عمل مناسبة لهم ولموظفيهم ولعملائهم، إنهم يحتاجون إلى من يدلّهم على أفكار الخدمات الابتكارية القابلة للحياة أو المنتجات الابتكارية المجدية والمطلوبة في سوق تعـجّ بالتقليد».
وأضاف آل محمود: «علينا تطوير منظومة ابتكار متكاملة تبيّن أدوار الشركاء الرئيسيين كأقطاب للابتكار بالمملكة لإبراز الفجوات وحلقات الضعف، ثم رسم خارطة طريق للابتكار ووضع المعايير اللازمة لتحقيقها، كما يجب علينا تطوير منهجيات تضع رواد الأعمال المبتكِرين على المسار الصحيح للأعمال منذ اليوم الأول لتأسيس شركاتهم حتى بلوغهم مراحل النمو والتوسّع».
من جانبه، قال علي مبارك الذي يعمل في مجال حاضنات الأعمال منذ خمس سنوات: «هناك فرق بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، ولكن في منطقتنا هناك خلط حول طبيعة وعمل هذه المؤسسات، الحاضنة هي المحل أو المكتب المشترك الذي يسهل عملية تسجيل الشركات، أي أنها توفر المكان فقط، أما مسرعة الأعمال فتركز على تطوير الأعمال عبر تقديم الأفكار وتطويرها».
وأضاف مبارك لـ»الوطن»: «أغلب الطلب الموجود على حاضنات الأعمال ليس كمكان للعمل، بل للحصول على عنوان، لأن حاضنة الأعمال تستطيع الحصول على أكثر من سجل وفق عنوانها، ما يسهل على صاحب الشركة افتتاح مشروعه، ولا يتطلب منه توفير فاتورة كهرباء أو أي ترخيص، يكفي فقط العنوان، وعنوان حاضنة الأعمال، لذلك يلجأ إليها الكثيرون».
وتابع: «بعض أسعار حاضنات الأعمال غير منطقية، مثلاً 120 ديناراً بحرينياً مقابل فقط كرسي وطاولة وعنوان، والأمر يختلف من حاضنة إلى أخرى وكذلك الأسعار، بعضهم يؤجر فقط مقابل 25 ديناراً بحرينياً للطلبة، وهم الأكثر استفادة من هذه الحاضنات، والأكثر استفادة من الموارد التي تقدمها».
وأكد علي مبارك أن قطاع «حاضنات الأعمال» لا يوجد فيه أي تلاعب من قبل المستفيدين من الحاضنات، حيث إنه لا يمكنهم الحصول على أي فيزا مقابل عناوينهم، وأغلب أعمالهم لا تتطلب موظفين أجانب، ولكن أغلب المستفيدين أيضاً من حاضنات الأعمال هم الأجانب أنفسهم، الذين يسعون للحصول على فيزا المستثمر، وأغلبهم أوروبيون ويعملون في مجال الاستشارات في مختلف القطاعات.
ما بين النظرية والتطبيق، يقف رائد العمل البحريني حائراً، يبحث عن المكان والفكرة وأفضل أساليب التنفيذ والعمل والتسويق، وصولاً إلى النجاح، والنظرية هنا تقول إن حاضنات الأعمال توفر ذلك كله، ولكن هل التطبيق يحقق ذلك؟
بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق علي مكي، البحرين نجحت في تأسيس قطاع قوي ذي صلة بحاضنات ومسرعات الأعمال، وباتت تملك اليوم نحو 27 حاضنة ومسرعة أعمال، من بينها ما هو عام، ومن بينها ما هو متخصص.
وتكمن أهمية دعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة لتمكينهم من المنافسة والابتكار والأفكار الإبداعية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة جذابة عالمية للأعمال، ومساندة رواد الأعمال في تحديد التحديات التي تواجههم والعمل على حلها، وتشجيعهم على الابتكار والتفكير خارج الصندوق وإنشاء شركات من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد وتساعد على خلق مزيد من فرص العمل.
إلا أن المتابع لأسلوب عمل تلك الحاضنات، يجد شيئاً آخر، حيث قال نبيل آل محمود الشريك التنفيذي المؤسّس لشركة Azolla Innovation Accelerator إن المتابع للسوق المحلية بمملكة البحرين يجد أنها تعـجّ بحاضنات الأعمال بل تغصّ بها في تزايد رغم تدنّي الإقبال الحقيقي عليها، فما تقدمه جُـلّ حاضنات الأعمال إن لم يكن كلّها لا يتعدى توفير مساحة مكتبية من دون أي تسهيلات أخرى لرائد الأعمال المستأجر.
وأكد آل محمود لـ»الوطن»: «إن الحاضنات لا تقدّم خدمات تضيف قيمة فارقة لرائد الأعمال المستأجر أو لمؤسسته دعماً لخدماته أو منتجاته، فرواد الأعمال لا يحتاجون فقط لموقع يؤويهم، ولا يحتاجون فقط لعنوان يدل عليهم، ولا يحتاجون فقط لبيئة عمل مناسبة لهم ولموظفيهم ولعملائهم، إنهم يحتاجون إلى من يدلّهم على أفكار الخدمات الابتكارية القابلة للحياة أو المنتجات الابتكارية المجدية والمطلوبة في سوق تعـجّ بالتقليد».
وأضاف آل محمود: «علينا تطوير منظومة ابتكار متكاملة تبيّن أدوار الشركاء الرئيسيين كأقطاب للابتكار بالمملكة لإبراز الفجوات وحلقات الضعف، ثم رسم خارطة طريق للابتكار ووضع المعايير اللازمة لتحقيقها، كما يجب علينا تطوير منهجيات تضع رواد الأعمال المبتكِرين على المسار الصحيح للأعمال منذ اليوم الأول لتأسيس شركاتهم حتى بلوغهم مراحل النمو والتوسّع».
من جانبه، قال علي مبارك الذي يعمل في مجال حاضنات الأعمال منذ خمس سنوات: «هناك فرق بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، ولكن في منطقتنا هناك خلط حول طبيعة وعمل هذه المؤسسات، الحاضنة هي المحل أو المكتب المشترك الذي يسهل عملية تسجيل الشركات، أي أنها توفر المكان فقط، أما مسرعة الأعمال فتركز على تطوير الأعمال عبر تقديم الأفكار وتطويرها».
وأضاف مبارك لـ»الوطن»: «أغلب الطلب الموجود على حاضنات الأعمال ليس كمكان للعمل، بل للحصول على عنوان، لأن حاضنة الأعمال تستطيع الحصول على أكثر من سجل وفق عنوانها، ما يسهل على صاحب الشركة افتتاح مشروعه، ولا يتطلب منه توفير فاتورة كهرباء أو أي ترخيص، يكفي فقط العنوان، وعنوان حاضنة الأعمال، لذلك يلجأ إليها الكثيرون».
وتابع: «بعض أسعار حاضنات الأعمال غير منطقية، مثلاً 120 ديناراً بحرينياً مقابل فقط كرسي وطاولة وعنوان، والأمر يختلف من حاضنة إلى أخرى وكذلك الأسعار، بعضهم يؤجر فقط مقابل 25 ديناراً بحرينياً للطلبة، وهم الأكثر استفادة من هذه الحاضنات، والأكثر استفادة من الموارد التي تقدمها».
وأكد علي مبارك أن قطاع «حاضنات الأعمال» لا يوجد فيه أي تلاعب من قبل المستفيدين من الحاضنات، حيث إنه لا يمكنهم الحصول على أي فيزا مقابل عناوينهم، وأغلب أعمالهم لا تتطلب موظفين أجانب، ولكن أغلب المستفيدين أيضاً من حاضنات الأعمال هم الأجانب أنفسهم، الذين يسعون للحصول على فيزا المستثمر، وأغلبهم أوروبيون ويعملون في مجال الاستشارات في مختلف القطاعات.
