انخفاض الصرف على مشاريع بعض الوزارات إلى أقل من ٪50
978.5 مليون دينار الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال 2021
ارتفاع الدين العام إلى 16.9 مليار دينار خلال 2021
محمد رشاد
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية، وذلك نظراً إلى استمرار العجوزات وارتفاع الدين العام إلى نحو 16.9 مليار دينار خلال 2021 مقارنة بـ15 مليار دينار في 2020، بجانب قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام، فضلاً على افتقار الحساب إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة.
وأوضحت أن بيانات الحساب تشير إلى انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات إلى أقل من 50%، ومن بينها وزارة المواصلات والاتصالات بنسبة 45%، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 43%، ووزارة شؤون الشباب والرياضة بـ43%، وشؤون الجمارك 38%، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بـ29%، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 25%، ومجلس المناقصات والمزايدات 16%، وهيئة الطاقة المستدامة 15%. وتراجعت المصروفات الفعلية عن المصروفات المعتمدة لبرنامج دعم الأسر محدودة الدخل بمقدار 11.5 مليون دينار أي بنسبة 9%، وصندوق الضمان الاجتماعي بمقدار 534.5 ألف دينار أي بنسبة 2.5%، وكذلك برامج دعم الإسكان بمقدار 2.5 مليون دينار أي بنسبة 4.1%.
وشددت اللجنة على أن معالجة عجز الميزانية العامة للدولة وتراكم الدين العام يستوجب وضع حد للعجز الأولي في الميزانية، ويبدأ ذلك بإجراء الترتيبات اللازمة لجعل هذا العجز يعادل الصفر، وإيجاد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة مع العمل على إدارة الدين العام بشكل يساهم في تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى 115.4% في 2021، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ14,614.62 مليون دينار، كما أن المصروفات المتكررة الفعلية تجاوزت مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 26.7 مليون دينار، أي ما يعادل 0.8% ما يعد مخالفة لأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
واستنتجت اللجنة من خلال دراسة الحساب الختامي أن الاقتصاد استطاع تسجيل نمو يقدر بـ2.2% في 2021، على الرغم من تداعيات كوفيد - 19، فيما شهدت نسب التنفيذ للميزانية العامة للدولة تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض العجز الكلي في 2021 بما يعادل 43% مقارنة بـ2020، وبلغ العجز ما يقارب 952.5 مليون دينار مقارنة بـ1.7 مليار دينار في 2020، كما انخفض العجز الأولي «الإيرادات - المصروفات بدون فوائد القروض» إلى ما يعادل 74.7% في 2021، حيث بلغ العجز الأولي 254.4 مليون دينار مقارنة بمليار دينار في 2020، ويرجع انخفاض العجز الكلي إلى ارتفاع مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 25.6% حيث بلغت ما يقارب 2.6 مليار دينار في 2021، وكذلك انخفاض مجموع المصروفات العامة بما يعادل 4.9% بنحو 3.6 مليارات دينار.
وتوقعت اللجنة إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية 2022، وبلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82% مع نهاية السنة نفسها، وذلك من خلال مبادرات الحكومة بإقرار برنامج التوازن المالي والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج بين البحرين وكل من السعودية، والإمارات، والكويت، بمبلغ 10.25 مليارات دولار، ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية 2022، مؤكدةً ضرورة الالتزام ببرنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى الالتزام برفع المستوى المعيشي للمواطنين، والتي تم إدراجها في برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 لتكون الأولوية الأولى على رأس أولويات البرنامج.
وقالت إن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات شهد فائضاً بلغ 978.5 مليون دينار في 2021 مقارنة بعجز مقداره 1,220.0 مليون دينار في السنة 2020 ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع الصادرات النفطية مقابل الواردات، مبينة أن نهاية 2021 شهدت توفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الحيوية والتنموية في قطاعات مختلفة بموجب المنح المقدمة لهذا الغرض منها 2.5 مليار دولار من السعودية تم تخصيص 98% منها لتمويل مجموعة من مشاريع البنية التحتية، بينما المنحة البالغة 2.5 مليار دولار من الكويت تخصيص 100% منها لتمويل مشاريع إنمائية رئيسية، بينما تم تخصيص 99% من منحة الإمارات وبالغة 2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية رئيسية.
978.5 مليون دينار الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال 2021
ارتفاع الدين العام إلى 16.9 مليار دينار خلال 2021
محمد رشاد
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية، وذلك نظراً إلى استمرار العجوزات وارتفاع الدين العام إلى نحو 16.9 مليار دينار خلال 2021 مقارنة بـ15 مليار دينار في 2020، بجانب قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام، فضلاً على افتقار الحساب إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة.
وأوضحت أن بيانات الحساب تشير إلى انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات إلى أقل من 50%، ومن بينها وزارة المواصلات والاتصالات بنسبة 45%، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 43%، ووزارة شؤون الشباب والرياضة بـ43%، وشؤون الجمارك 38%، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بـ29%، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 25%، ومجلس المناقصات والمزايدات 16%، وهيئة الطاقة المستدامة 15%. وتراجعت المصروفات الفعلية عن المصروفات المعتمدة لبرنامج دعم الأسر محدودة الدخل بمقدار 11.5 مليون دينار أي بنسبة 9%، وصندوق الضمان الاجتماعي بمقدار 534.5 ألف دينار أي بنسبة 2.5%، وكذلك برامج دعم الإسكان بمقدار 2.5 مليون دينار أي بنسبة 4.1%.
وشددت اللجنة على أن معالجة عجز الميزانية العامة للدولة وتراكم الدين العام يستوجب وضع حد للعجز الأولي في الميزانية، ويبدأ ذلك بإجراء الترتيبات اللازمة لجعل هذا العجز يعادل الصفر، وإيجاد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة مع العمل على إدارة الدين العام بشكل يساهم في تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى 115.4% في 2021، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ14,614.62 مليون دينار، كما أن المصروفات المتكررة الفعلية تجاوزت مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 26.7 مليون دينار، أي ما يعادل 0.8% ما يعد مخالفة لأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
واستنتجت اللجنة من خلال دراسة الحساب الختامي أن الاقتصاد استطاع تسجيل نمو يقدر بـ2.2% في 2021، على الرغم من تداعيات كوفيد - 19، فيما شهدت نسب التنفيذ للميزانية العامة للدولة تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض العجز الكلي في 2021 بما يعادل 43% مقارنة بـ2020، وبلغ العجز ما يقارب 952.5 مليون دينار مقارنة بـ1.7 مليار دينار في 2020، كما انخفض العجز الأولي «الإيرادات - المصروفات بدون فوائد القروض» إلى ما يعادل 74.7% في 2021، حيث بلغ العجز الأولي 254.4 مليون دينار مقارنة بمليار دينار في 2020، ويرجع انخفاض العجز الكلي إلى ارتفاع مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 25.6% حيث بلغت ما يقارب 2.6 مليار دينار في 2021، وكذلك انخفاض مجموع المصروفات العامة بما يعادل 4.9% بنحو 3.6 مليارات دينار.
وتوقعت اللجنة إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية 2022، وبلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82% مع نهاية السنة نفسها، وذلك من خلال مبادرات الحكومة بإقرار برنامج التوازن المالي والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج بين البحرين وكل من السعودية، والإمارات، والكويت، بمبلغ 10.25 مليارات دولار، ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية 2022، مؤكدةً ضرورة الالتزام ببرنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى الالتزام برفع المستوى المعيشي للمواطنين، والتي تم إدراجها في برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 لتكون الأولوية الأولى على رأس أولويات البرنامج.
وقالت إن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات شهد فائضاً بلغ 978.5 مليون دينار في 2021 مقارنة بعجز مقداره 1,220.0 مليون دينار في السنة 2020 ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع الصادرات النفطية مقابل الواردات، مبينة أن نهاية 2021 شهدت توفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الحيوية والتنموية في قطاعات مختلفة بموجب المنح المقدمة لهذا الغرض منها 2.5 مليار دولار من السعودية تم تخصيص 98% منها لتمويل مجموعة من مشاريع البنية التحتية، بينما المنحة البالغة 2.5 مليار دولار من الكويت تخصيص 100% منها لتمويل مشاريع إنمائية رئيسية، بينما تم تخصيص 99% من منحة الإمارات وبالغة 2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية رئيسية.
