لائحة جديدة للتفتيش القضائي لقياس جودة الأداء القضائي
متابعة التطبيق الفعال لقانون التنفيذ
استحداث مسارات أكثر تخصصًا للتحكيم في نوعيات معينة من النزاعات
تطوير العمل بمحاكم إعادة التنظيم والافلاس
أدلة إرشادية لطرق تسبيب الأحكام.. ومعايير لتقدير "العقوبات البديلة"
نظام إجرائي متكامل لحسن تطبيق إدارة الدعوى بالمحاكم المدنية
تطوير تطبيق قانون الخبرة في المحاكم
تشجيع الاستعانة بالخبرة لتقرير المصلحة الفضلى للطفل
مجموعات عمل مع القطاعات الرئيسية
تعزيز التحكيم ووضع آلية عمل لمحاكم اللغة الإنجليزية
قدّم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مشروع خطة عمل للتطوير القضائي للعام 2023، خلال اجتماع موسع شارك فيه جميع القضاة، وبحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن الاجتماع يهدف لإتاحة أوسع نقاش وإبداء الرأي والمقترحات حول برنامج التطوير القضائي لهذا العام، والذي يرتكز بشكل أساسي على مبادرات الوصول إلى العدالة، تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء لبحثه واعتماده.
وأكد في بداية الاجتماع الذي عُقد مساء الأربعاء الماضي، أهمية ما تحقق على مستوى سرعة الفصل في الدعاوى والقرارات، بما يُراعي ضمانات التقاضي ومتطلبات العدالة الناجزة، والذي يُعد حسم المنازعات بالسرعة المناسبة ودون تأخير غير مبرر أحد متطلباتها الرئيسة.
وركزت خطة العمل التطويرية على أولوية تعزيز جودة الأحكام والقرارات، وبما يسهم في توحيد المبادئ القضائية المستقرة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، ومن بينها إعداد لائحة جديدة للتفتيش القضائي تُنظم معايير قياس جودة الأداء القضائي، وكذلك تطبيق مسارات تقييم جودة الأحكام والقرارات، وتشمل المدني، والتجاري، والعمالي، والشرعي، والجنائي، وإعادة تنظيم والإفلاس، والحل والتصفية، والمستعجل، والتنفيذ، وقاضي تنفيذ العقاب، والإجراءات الشرعية.
وأعطت خطة العمل أولوية لمتابعة التطبيق الفعال لقانون التنفيذ لتحقيق أهدافه، ومنها إعداد إرشادات لقضاة محاكم التنفيذ، وعقد دورات تدريبية للسادة المحامين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية وفيديوهات لتوضيح الخطوات العملية لإجراءات التنفيذ.
وكذلك تضمنت الخطة التأكيد على استمرار توفير متطلبات استخدام اللغة الإنجليزية في المحاكم، ووضع آلية عمل وإجراءات واضحة للعمل في محاكم اللغة الإنجليزية.
وانطلاقًا من المفهوم الأوسع للعدالة، أبرزت الخطة التطويرية أهمية تعزيز التحكيم والطرق البديلة لفض المنازعات لجعل مملكة البحرين مكان التحكيم المفضل سواء كان مؤسسيًا أو حرًا، واستحداث مسارات أكثر تخصصًا للتحكيم في نوعيات معينة من النزاعات، ووضع آلية لتعزيز وتفعيل الوساطة.
ومن جانب آخر، كشفت عن مبادرات لتطوير العمل بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تهدف إلى أتمتة المحاكم وآلية الإدراج بجدول أمناء التفليسة وإعادة التنظيم، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية لقانون الإفلاس وبيان نظام العمل بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة سلسة وواضحة وسهلة، وتدريب وتأهيل أكثر من قاضي للتخصص في القانون ذات الصلة، ووضع إرشادات قضائية لمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع المعهد القضائي الفدرالي.
كما اشتملت محاورها على إعداد مراجع عبر منصة للقاضي تحتوي على أدلة إرشادية، وكذلك تطوير أساليب تسبيب الأحكام، ومعايير تقدير للعقوبة، والعقوبات البديلة، والتعويض، والمصروفات وأتعاب المحاماة، وتوضيح خطوات إدارة الدعاوى وفقًا للمسارات المتخصصة.
ولفتت إلى الاهتمام بتعزيز المسارات المتخصصة عن طريق تعيين قضاة متخصصون، من أجل تنمية التخصص في موضوعات القضايا المختلفة وبناء الخبرة التراكمية للقاضي، والتي ستسهم في جودة الأحكام.
وتطرقت إلى تطوير مدونة السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة الصادرة في 2007، وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات والمبادئ الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وفي مجال التدريب القضائي، أكدت على تعزيز البرامج التدريبية المعتمدة، وتشمل برامج التدريب الأساسي للقضاة الجدد والمستمر للقضاة الحاليين والمتخصص كالتجاري، هذا إلى جانب وضع آلية مؤسسية لتحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة، والاستعانة بخبرات دولية لتدريب السادة القضاة في كافة المجالات والتخصصات القضائية، والاستفادة منها في معرفة أفضل وأحدث الممارسات الدولية.
وأشارت إلى العمل على تدشين مكتب إلكتروني مخصص للعمل القضائي يحتوي على جميع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم خاصة أحكام محكمة التمييز ومبادئها، ومكتبة قانونية إلكترونية، وربط إلكتروني بالمواقع والمكتبات القانونية الإلكترونية المتعمدة والمعروفة في هذا المجال، والتي تعتبر مرجع مهم للسادة القضاة في كتابة أحكامهم.
واحتوت محاورها على إنشاء مجموعات عمل مع الشركاء والقطاعات الرئيسية، بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، للمشاركة في تقديم الآراء والمقترحات بشأن المشاريع التطويرية (المنفذة – قيد التنفيذ)، وذلك من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، وستُشكل هذه المجموعات من (محامين، مستثمرين، شركات قانونية وغيرها) حسب كل مشروع أو موضوع.
كما شملت العديد من المبادرات، ومنها وضع نظام إجرائي متكامل لحسن تطبيق إدارة الدعوى بواسطة المحاكم المدنية، وتعزيز التخصص الإجرائي في محاكم (التنفيذ، التصفية، إعادة التنظيم والإفلاس)، وتطوير تطبيق قانون الخبرة في المحاكم، ورفد المكتب الفني بالخبرات اللازمة، وتشجيع الاستعانة بالخبرة لتقرير المصلحة الفضلى للطفل، وتطوير عمل قضاة الإشراف القضائي، ليكون دورهم الأساسي السعي نحو تحسين الأداء في العمل القضائي بالتعاون مع قضاة المحاكم.
متابعة التطبيق الفعال لقانون التنفيذ
استحداث مسارات أكثر تخصصًا للتحكيم في نوعيات معينة من النزاعات
تطوير العمل بمحاكم إعادة التنظيم والافلاس
أدلة إرشادية لطرق تسبيب الأحكام.. ومعايير لتقدير "العقوبات البديلة"
نظام إجرائي متكامل لحسن تطبيق إدارة الدعوى بالمحاكم المدنية
تطوير تطبيق قانون الخبرة في المحاكم
تشجيع الاستعانة بالخبرة لتقرير المصلحة الفضلى للطفل
مجموعات عمل مع القطاعات الرئيسية
تعزيز التحكيم ووضع آلية عمل لمحاكم اللغة الإنجليزية
قدّم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مشروع خطة عمل للتطوير القضائي للعام 2023، خلال اجتماع موسع شارك فيه جميع القضاة، وبحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن الاجتماع يهدف لإتاحة أوسع نقاش وإبداء الرأي والمقترحات حول برنامج التطوير القضائي لهذا العام، والذي يرتكز بشكل أساسي على مبادرات الوصول إلى العدالة، تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء لبحثه واعتماده.
وأكد في بداية الاجتماع الذي عُقد مساء الأربعاء الماضي، أهمية ما تحقق على مستوى سرعة الفصل في الدعاوى والقرارات، بما يُراعي ضمانات التقاضي ومتطلبات العدالة الناجزة، والذي يُعد حسم المنازعات بالسرعة المناسبة ودون تأخير غير مبرر أحد متطلباتها الرئيسة.
وركزت خطة العمل التطويرية على أولوية تعزيز جودة الأحكام والقرارات، وبما يسهم في توحيد المبادئ القضائية المستقرة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، ومن بينها إعداد لائحة جديدة للتفتيش القضائي تُنظم معايير قياس جودة الأداء القضائي، وكذلك تطبيق مسارات تقييم جودة الأحكام والقرارات، وتشمل المدني، والتجاري، والعمالي، والشرعي، والجنائي، وإعادة تنظيم والإفلاس، والحل والتصفية، والمستعجل، والتنفيذ، وقاضي تنفيذ العقاب، والإجراءات الشرعية.
وأعطت خطة العمل أولوية لمتابعة التطبيق الفعال لقانون التنفيذ لتحقيق أهدافه، ومنها إعداد إرشادات لقضاة محاكم التنفيذ، وعقد دورات تدريبية للسادة المحامين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية وفيديوهات لتوضيح الخطوات العملية لإجراءات التنفيذ.
وكذلك تضمنت الخطة التأكيد على استمرار توفير متطلبات استخدام اللغة الإنجليزية في المحاكم، ووضع آلية عمل وإجراءات واضحة للعمل في محاكم اللغة الإنجليزية.
وانطلاقًا من المفهوم الأوسع للعدالة، أبرزت الخطة التطويرية أهمية تعزيز التحكيم والطرق البديلة لفض المنازعات لجعل مملكة البحرين مكان التحكيم المفضل سواء كان مؤسسيًا أو حرًا، واستحداث مسارات أكثر تخصصًا للتحكيم في نوعيات معينة من النزاعات، ووضع آلية لتعزيز وتفعيل الوساطة.
ومن جانب آخر، كشفت عن مبادرات لتطوير العمل بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تهدف إلى أتمتة المحاكم وآلية الإدراج بجدول أمناء التفليسة وإعادة التنظيم، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية لقانون الإفلاس وبيان نظام العمل بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة سلسة وواضحة وسهلة، وتدريب وتأهيل أكثر من قاضي للتخصص في القانون ذات الصلة، ووضع إرشادات قضائية لمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع المعهد القضائي الفدرالي.
كما اشتملت محاورها على إعداد مراجع عبر منصة للقاضي تحتوي على أدلة إرشادية، وكذلك تطوير أساليب تسبيب الأحكام، ومعايير تقدير للعقوبة، والعقوبات البديلة، والتعويض، والمصروفات وأتعاب المحاماة، وتوضيح خطوات إدارة الدعاوى وفقًا للمسارات المتخصصة.
ولفتت إلى الاهتمام بتعزيز المسارات المتخصصة عن طريق تعيين قضاة متخصصون، من أجل تنمية التخصص في موضوعات القضايا المختلفة وبناء الخبرة التراكمية للقاضي، والتي ستسهم في جودة الأحكام.
وتطرقت إلى تطوير مدونة السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة الصادرة في 2007، وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات والمبادئ الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وفي مجال التدريب القضائي، أكدت على تعزيز البرامج التدريبية المعتمدة، وتشمل برامج التدريب الأساسي للقضاة الجدد والمستمر للقضاة الحاليين والمتخصص كالتجاري، هذا إلى جانب وضع آلية مؤسسية لتحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة، والاستعانة بخبرات دولية لتدريب السادة القضاة في كافة المجالات والتخصصات القضائية، والاستفادة منها في معرفة أفضل وأحدث الممارسات الدولية.
وأشارت إلى العمل على تدشين مكتب إلكتروني مخصص للعمل القضائي يحتوي على جميع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم خاصة أحكام محكمة التمييز ومبادئها، ومكتبة قانونية إلكترونية، وربط إلكتروني بالمواقع والمكتبات القانونية الإلكترونية المتعمدة والمعروفة في هذا المجال، والتي تعتبر مرجع مهم للسادة القضاة في كتابة أحكامهم.
واحتوت محاورها على إنشاء مجموعات عمل مع الشركاء والقطاعات الرئيسية، بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، للمشاركة في تقديم الآراء والمقترحات بشأن المشاريع التطويرية (المنفذة – قيد التنفيذ)، وذلك من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، وستُشكل هذه المجموعات من (محامين، مستثمرين، شركات قانونية وغيرها) حسب كل مشروع أو موضوع.
كما شملت العديد من المبادرات، ومنها وضع نظام إجرائي متكامل لحسن تطبيق إدارة الدعوى بواسطة المحاكم المدنية، وتعزيز التخصص الإجرائي في محاكم (التنفيذ، التصفية، إعادة التنظيم والإفلاس)، وتطوير تطبيق قانون الخبرة في المحاكم، ورفد المكتب الفني بالخبرات اللازمة، وتشجيع الاستعانة بالخبرة لتقرير المصلحة الفضلى للطفل، وتطوير عمل قضاة الإشراف القضائي، ليكون دورهم الأساسي السعي نحو تحسين الأداء في العمل القضائي بالتعاون مع قضاة المحاكم.
