- (87.5%) نسبة توصيل خدمة الصرف الصحي
- نطاق التعامل بين الوزارة والمقاول يحدده العقد المبرم بين الطرفين
أكًدت وزارة الأشغال بأنها تولي مشاريع إنشاء شبكات مياه الصرف الصحي اهتماماً كبيراً، بهدف المحافظة على البيئة والتي هي أساس الحياة الصحية للإنسان، مشيرة إلى أنها مستمرة ضمن برنامج الحكومة في تطوير البنية التحتية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع بالمناطق الأكثر تأثراً من تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من محسن علي العسبول عضو مجلس النواب بأن نظام تصريف مياه الصرف الصحي منفصل بذاته، حيث يعمل على تجميع مياه الصرف الصحية المنزلية (المياه العادمة) والتي تنقل إلى محطات المعالجة المركزية، ولها نظام خاص لمعالجتها وفق عدد من المعايير والاشتراطات البيئية والصحية، أما نظام تصريف مياه الأمطار فيعمل على تصريف المياه الناجمة عن هطول الأمطار إلى مصارف بحرية أو الأودية، إذ لا يمكن معالجتها من الناحية الفنية مع مياه الصرف الصحي.
وذكرت وزارة الأشغال بأنها قامت وضمن برنامجها بتوصيل خدمة الصرف الصحي بنسبة (87.5%) حتى العام 2021 إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة (المبنية) في مملكة البحرين، منوهة بأنها تعمل جاهدة لاستكمال توصيل المناطق غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي عن طريق إنشاء مشاريع شبكات الصرف الصحي ومشاريع الخطوط الرئيسية، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على برنامج الوزارة المعد مسبقاً والمرتبط بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية لإنشاء الشبكة، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية وتوافر الاعتمادات المالية.
وأردفت بأنها عملت خلال موسم الأمطار وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ضمن فرق ميدانية موزعة بمختلف محافظات المملكة ووِفق الإمكانيات والأولويات، حيث كان لوزارة الأشغال دور رئيسي في ضمان انسيابية الشوارع الرئيسية، والحد من فيضانات شبكات الصرف الصحي، وتجمعات مياه الأمطار في المناطق الداخلية التي توجد بها شبكات تصريف مياه الأمطار.
وأفادت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني بأن عدد البلاغات التي تلقتها ضمن اختصاصها خلال فترة هطول الأمطار وتحديداً في الفترة من 4 إلى 26 يناير 2023 بلغت 425 بلاغاً، مؤكدة بأنها تعمل على الحد من أضرار تجمعات مياه الأمطار من خلال مشاريعها والمتمثلة في إنشاء شبكات مياه الصرف الصحي ورصف الطرق الترابية بالمناطق الجديدة والتي تسهل تنقل المواطنين من وإلى مقاصدهم، إلى جانب إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن المناطق السكنية وكذلك للطرق الرئيسية وضمن محافظات المملكة.
وأشارت إلى أن تصميم شبكات تصريف مياه الأمطار يكون ضمن دراسة لمعدلات هطول الأمطار في المملكة خلال عدد من السنوات السابقة وبما يتناسب مع نسبة تساقط الأمطار ومعدل عدد الأيام الماطرة طوال العام، ووفقاً لذلك فأن الوزارة تقوم بتنفيذ الشوارع الرئيسية ضمن حلول هندسية تحد من تجمعات مياه الأمطار عليها وتضمين انسيابية الحركة المرورية، كما تحرص الوزارة على وضع حلول مستدامة للمناطق الأكثر ضرراً وذلك للحد من وصول تجمعات مياه الأمطار داخل المنازل من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بذلك، أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فيتم إنشاء أنظمة محدودة لتصريف مياه الأمطار للحد من أضرار تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب استخدام الصهاريج والمضخات.
وبينت الوزارة بأن نطاق التعامل بينها وبين والمقاول يحدده العقد المبرم بين الطرفين وذلك بتطبيق الشروط والمواصفات الفنية والمتفق عليها ضمن العقد. كما تخضع جميع المشاريع أيضاً إلى فترة تحمل مسئولية وإصلاح الاعطاب (فترة الضمان) وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع ووفقاً للعقد المبرم ما بين الوزارة والمقاول المنفذ، ويتم في هذه الفترة توجيه المقاولين بضرورة صيانة أي من الأجزاء المتضررة من المشروع، ويتم صرف المستحقات المتبقية للمقاولين بعد إصلاح الأضرار أو الأعطاب التي يتم ملاحظتها في المشروع خلال الفترة التي ينص عليها العقد، كما أن الشروط المبرمة في العقد من شأنها معالجة أي قصور في المشروع.
وأكدت أن تنفيذ المشاريع الحكومية يكون من خلال مقاولين مؤهلين مسبقاً يتم اعتمادهم من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وفق القانون المنظم لذلك، بالإضافة إلى أنه يتم مراجعة أداء المقاولين بشكل مستمر ويتم إعادة تقيمهم بما يتناسب مع أدائهم في تنفيذ المشاريع ومتطلبات وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
{{ article.visit_count }}
- نطاق التعامل بين الوزارة والمقاول يحدده العقد المبرم بين الطرفين
أكًدت وزارة الأشغال بأنها تولي مشاريع إنشاء شبكات مياه الصرف الصحي اهتماماً كبيراً، بهدف المحافظة على البيئة والتي هي أساس الحياة الصحية للإنسان، مشيرة إلى أنها مستمرة ضمن برنامج الحكومة في تطوير البنية التحتية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع بالمناطق الأكثر تأثراً من تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من محسن علي العسبول عضو مجلس النواب بأن نظام تصريف مياه الصرف الصحي منفصل بذاته، حيث يعمل على تجميع مياه الصرف الصحية المنزلية (المياه العادمة) والتي تنقل إلى محطات المعالجة المركزية، ولها نظام خاص لمعالجتها وفق عدد من المعايير والاشتراطات البيئية والصحية، أما نظام تصريف مياه الأمطار فيعمل على تصريف المياه الناجمة عن هطول الأمطار إلى مصارف بحرية أو الأودية، إذ لا يمكن معالجتها من الناحية الفنية مع مياه الصرف الصحي.
وذكرت وزارة الأشغال بأنها قامت وضمن برنامجها بتوصيل خدمة الصرف الصحي بنسبة (87.5%) حتى العام 2021 إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة (المبنية) في مملكة البحرين، منوهة بأنها تعمل جاهدة لاستكمال توصيل المناطق غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي عن طريق إنشاء مشاريع شبكات الصرف الصحي ومشاريع الخطوط الرئيسية، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على برنامج الوزارة المعد مسبقاً والمرتبط بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية لإنشاء الشبكة، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية وتوافر الاعتمادات المالية.
وأردفت بأنها عملت خلال موسم الأمطار وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ضمن فرق ميدانية موزعة بمختلف محافظات المملكة ووِفق الإمكانيات والأولويات، حيث كان لوزارة الأشغال دور رئيسي في ضمان انسيابية الشوارع الرئيسية، والحد من فيضانات شبكات الصرف الصحي، وتجمعات مياه الأمطار في المناطق الداخلية التي توجد بها شبكات تصريف مياه الأمطار.
وأفادت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني بأن عدد البلاغات التي تلقتها ضمن اختصاصها خلال فترة هطول الأمطار وتحديداً في الفترة من 4 إلى 26 يناير 2023 بلغت 425 بلاغاً، مؤكدة بأنها تعمل على الحد من أضرار تجمعات مياه الأمطار من خلال مشاريعها والمتمثلة في إنشاء شبكات مياه الصرف الصحي ورصف الطرق الترابية بالمناطق الجديدة والتي تسهل تنقل المواطنين من وإلى مقاصدهم، إلى جانب إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن المناطق السكنية وكذلك للطرق الرئيسية وضمن محافظات المملكة.
وأشارت إلى أن تصميم شبكات تصريف مياه الأمطار يكون ضمن دراسة لمعدلات هطول الأمطار في المملكة خلال عدد من السنوات السابقة وبما يتناسب مع نسبة تساقط الأمطار ومعدل عدد الأيام الماطرة طوال العام، ووفقاً لذلك فأن الوزارة تقوم بتنفيذ الشوارع الرئيسية ضمن حلول هندسية تحد من تجمعات مياه الأمطار عليها وتضمين انسيابية الحركة المرورية، كما تحرص الوزارة على وضع حلول مستدامة للمناطق الأكثر ضرراً وذلك للحد من وصول تجمعات مياه الأمطار داخل المنازل من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بذلك، أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فيتم إنشاء أنظمة محدودة لتصريف مياه الأمطار للحد من أضرار تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب استخدام الصهاريج والمضخات.
وبينت الوزارة بأن نطاق التعامل بينها وبين والمقاول يحدده العقد المبرم بين الطرفين وذلك بتطبيق الشروط والمواصفات الفنية والمتفق عليها ضمن العقد. كما تخضع جميع المشاريع أيضاً إلى فترة تحمل مسئولية وإصلاح الاعطاب (فترة الضمان) وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع ووفقاً للعقد المبرم ما بين الوزارة والمقاول المنفذ، ويتم في هذه الفترة توجيه المقاولين بضرورة صيانة أي من الأجزاء المتضررة من المشروع، ويتم صرف المستحقات المتبقية للمقاولين بعد إصلاح الأضرار أو الأعطاب التي يتم ملاحظتها في المشروع خلال الفترة التي ينص عليها العقد، كما أن الشروط المبرمة في العقد من شأنها معالجة أي قصور في المشروع.
وأكدت أن تنفيذ المشاريع الحكومية يكون من خلال مقاولين مؤهلين مسبقاً يتم اعتمادهم من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وفق القانون المنظم لذلك، بالإضافة إلى أنه يتم مراجعة أداء المقاولين بشكل مستمر ويتم إعادة تقيمهم بما يتناسب مع أدائهم في تنفيذ المشاريع ومتطلبات وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
