صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في وقائع احتيال إلكتروني ارتكبها عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية تخصصت في الاستيلاء على الأموال من خلال التوصل إلى بيانات الحسابات البنكية من أصحابها بطرق احتيالية، حيث تمكنوا بتلك الوسائل من الاستيلاء على مبالغ مالية جاوزت 21 ألف دينار بحريني، وقد أمرت النيابة بإحالة 21 متهمًا في هذه القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتحدد لنظرها جلسة 06/03/2023م.

وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عدة بلاغات مضمونها تعرض مجني عليهم لعمليات احتيالية من قبل متهمين عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث، أو يزعمون لهم بأنهم قد ربحوا جوائز مالية ويطلبون لتحصيلها الافصاح لهم عن بياناتهم البنكية، ومن ثم الاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات.

وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها تلك البلاغات، فاستمعت لشهادة المجني عليهم ومجري التحريات والمسئول بإحدى المؤسسات المالية التي تمت من خلالها عمليات تحويل الأموال، فيما أصدرت النيابة قراراتها للبنوك المحلية لتتبع أموال المجني عليهم المستولى عليها، إلى أن توصلت للجناة فتم القبض على 18 متهم، وقامت النيابة باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة جناية استعمال توقيع إلكتروني لغرض غير مشروع وجنحة الاحتيال الإلكتروني، كما أمرت كذلك بالقبض على باقي المتهمين الهاربين، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهمين للواقعة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

هذا ودعت رئيس النيابة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التزام الحيطة في التعامل بالبيانات البنكية وعدم الافصاح عنها وتداولها أو مشاركتها مع أي جهة إلا وفق الارشادات والتوجيهات التي تصدر عن القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية في ذلك الشأن.