أيمن شكل
اكتشف ورثة بحريني أن زوجة أبيهم الثانية قد استغلت مرضه وقامت بالحصول على وكالة منه وتحويل البيت الذي يقيمون فيه جميعاً باسمها عن طريق الهبة، إلا أن المحكمة الشرعية قضت بإبطال الهبة وما ترتب عليها من قيدها في التسجيل العقاري، ومن خلال حكم آخر ألزمتها المحكمة الكبرى المدنية بتسليم الوثيقة العقارية للورثة.
القصة تتحصل فيما ذكره المحامي عبدالعظيم حبيل وكيل الورثة في أن مورثهم قد أصابه المرض وله زوجتان إحداهما أمهم، وقامت الزوجة الثانية باستغلال مرض زوجها لتحصل منه قبل وفاته على توكيل عام بالتصرف والإدارة صادر من المتوفى إليها، وقامت بوهب نفسها العقار الذي يقيم فيه أبناؤه وزوجته الأولى دون علمهم واستأثرت دون حق بكافة أملاكه وأضرت بالورثة.
ودفع المحامي حبيل أمام المحكمة الشرعية مطالباً بإبطال الهبة التي حدثت خلال فترة مرض الواهب، حيث قضت المحكمة بإبطال الهبة وما ترتب عليها من قيدها في التسجيل العقاري، ثم توجه وكيل الورثة بعد ذلك إلى المحكمة الكبرى المدنية وطالب بتسليم المدعى عليها للوثيقة العقارية وقال إنها حصلت على الوكالة خلال فترة مرض المورث وأساءت التصرف بالوكالة مما عاد بالضرر على المدعين وتسبب في تبديد حقوقهم الشرعية في الميراث خصوصاً أنهم مازالوا يسكنون ذلك العقار.
وأشارت المحكمة الكبرى المدنية في حيثيات حكمها إلى أن المدعى عليها «الزوجة الثانية» قد أقرت بأنها لا تمانع في تسليم المدعين الوثيقة العقارية محل التداعي وأنها ترتضي بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية القاضي بإبطال الهبة وبطلان كافة الآثار المترتبة عليها، وإلغاء تسجيل الهبة ومن لم يكن طلب المدعين قد صادف صحيح الواقع والقانون، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتسليم الوثيقة العقارية للورثة المتمثلين في الزوجة الأولى وورثتها.
