عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وفي بند المشاريع بقانون، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، مستعرضة في هذا الصدد مذكرة المستشار القانوني، مذكرة الباحث القانوني، رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رد وزارة الداخلية، رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ردود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والقانون محل التعديل، وارتأت اللجنة أن يخضع المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.وفي البند ذاته، بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مذكرة المستشار، الصيغة المعدلة، رد وزارة الداخلية، رد وزارة العمل، رد المجلس الأعلى للمرأة، رد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي هيئة المستشارين القانونيين، مذكرة المستشار القانوني، مذكرة الباحث القانوني، مرئيات سعادة النائب السابق جميلة السماك، ردود وزارة الداخلية، ردود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ردود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رد المجلس الأعلى للمرأة والقانون محل التعديل، حيث قررت اللجنة أن المشروع بحاجة لمزيد من الدراسة.وفي السياق ذاته، تطرقت اللجنة لبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، مسترشدة في ذلك بمذكرات المستشار القانوني، مذكرة الباحث القانوني، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رد وزارة الداخلية، رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون محل التعديل، وأجمعت اللجنة على أن المشروع بقانون يحتاج لدراسة مستفيضة.وعلى صعيدٍ متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، مستندين في نقاشهم على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي هيئة المستشارين القانونيين، مذكرات المستشار القانوني، مذكرات الباحث القانوني، رد وزارة الداخلية، رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رد المجلس الأعلى للقضاء، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون محل التعديل، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بالمزيد من الدراسة للمشروع.يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من : النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا) ، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو) ، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب عبدالله الرميحي(عضو) ، النائب مريم صالح الظاعن (عضو) ، النائب مريم حسن الصايغ (عضو).