احتفالاً بالذكرى العشرينية لتأسيسها
شاركت الأمين العام للتظلمات غادة حبيب، ممثلة عن البحرين في المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسة "وسيط المملكة" بالمملكة المغربية بالعاصمة الرباط أمس، وذلك احتفالاً بالذكرى العشرينية لتأسيسها، تحت شعار "ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية: أي دور للوسطاء والأمبودسمان؟".
وحضر المؤتمر، نخبة متميزة من الخبراء والمختصين يمثلون عدداً من رؤساء مكاتب الوسطاء وأمناء التظلمات وبعض المسؤولين والأكاديميين على مستوى العالم، منهم أمين تظلمات أستراليا الغربية ورئيس المعهد الدولي لأمناء التظلمات، ورئيس جمعية أمناء التظلمات والوسطاء الفرانكفونيين من كندا، والسيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة ونائب رئيس جمعية أمناء التظلمات والوسطاء الفرانكفونيين.
وتناول المؤتمر 3 محاور رئيسة، تضمنت جلسات فرعية أو موائد مستديرة، حاضر فيها عددٌ من أمناء التظلمات ومن الخبراء والأكاديميين، حيث أدارت حبيب المحور الأول في المؤتمر والذي جاء بعنوان "البعد التنموي في تدخلات الوسطاء والأمبودسمان" وتضمن 3 جلسات عمل تناولت موضوعات متخصصة وهي: "من أجل إدارة عمومية حاضنة لجهود التنمية المستدامة"، و"حماية الحقوق عبر الأجيال: أحد تجليات الرؤية الاستشرافية للوسطاء والأمبودسمان"، ثم "الوساطة المؤسساتية: دعامة للاستثمار ورافعة للنمو الاقتصادي".
وأكدت حبيب، أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الوسطاء وأمناء التظلمات سواء الرقابي أو الوساطة، من خلال إتاحة آلية مستقلة ومحايدة وموثوق فيها أمام الأفراد والشخصيات الاعتبارية من أجل تمكينهم ومساعدتهم على تسوية الخلافات بالاستناد على مرتكزات قانونية ومنطقية، تحقق العدالة والإنصاف، وتراعي حقوق الإنسان، كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات الوسطاء وأمناء التظلمات في خدمة التنمية في أي مجتمع من المجتمعات.
وأضافت أنه دور مهم وحيوي لأنه يسهم في توفير الوقت والجهد والموارد ويعزز من أسس الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة والرقابة الفعالة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وبالتالي يدفع بعجلة التنمية والتقدم والتطور إلى الأمام.
وجاءت مشاركة الأمانة العامة للتظلمات، في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مكاتب أمناء التظلمات على المستوى الدولي، ولتمثيل البحرين في هذه المحافل الدولية المهمة التي تشكل فرصة للتعرف على الإنجازات المحققة والجهود المبذولة في مجالات عمل الأمانة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في نطاقات اختصاصاتها بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى.
