{{ article.article_title }}

المحامين البحرينية تنظم ندوة "إعادة التنظيم والإفلاس" بمشاركة وفد قانوني دولي

أوصى محامون وقانونيون بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد القضاة المختصين بنظر قضايا الإفلاس وتنظيم آلية وسلطة القاضي في نظر القضايا وسن آلية للطعن على بعض القرارات، مع إقرار نظام الصلح الوافي من الإفلاس لما يتمتع به من مخرجات تساعد على حلحلة الملفات والقضايا المتعلقة بالإفلاس، جاء ذلك خلال ندوة" إعادة التنظيم والإفلاس" التي نظمتها جمعية المحامين البحرينية تحت رعاية مكتب المحامي راشد عبدالرحمن وبمشاركة كل من المحامي علي الجبل نائب رئيس لجنة الدفاع عن المحامين بالاتحاد الدولي للمحامين، والمحامية زينات المنصوري عضو لجنة المحامين بغرفة التجارة الدولية والدكتورة أميرة القيم أستاذ القانون التجاري.

وفي بداية فعاليات الندوة أكد المحامي محمد الذوادي مدير الندوة على أن موضوع الإفلاس من الموضوعات الهامة والمؤرقة للمجتمع، كونه يمس أحد الركائز المتعلقة بالاقتصاد ودعم عجلة التنمية، مؤكداً على أن المشرع البحريني أفرد قانون خاص بإعادة التنظيم والإفلاس نظراً للعناية الخاصة التي يوليها المشرع لهذا الملف بهدف الحفاظ على أصول التفليسة وحمايتها وتعظيم أصولها، وأضاف أن الإشكاليات بدأت في الظهور بعد تطبيق القانون خاصة التي تحد من فعاليته وتعيق من إمكانية تحقيق أهدافه، مما دفع المشرع إلى إقرار بعض التعديلات على أحكامه وصدر قانون بتعديل أحكام القانون لسد تلك الثغرات وتدارك تلك الإشكاليات، مؤكدا على أن الهدف من هذه الندوات تطوير الفكر والوعي القانوني وتمكين المحامين من القيام بدورهم في إرساء العدالة وتسليط الضوء على الثغرات القانونية للوصول للتطبيق الأمثل للقانون بما يتناسب مع الواقع العملي.



فيما تطرق رئيس الجمعية المحامي حسن أحمد بديوي في كلمته إلى الترحيب بالحضور مؤكداً على أن قانون الوساطة من المواضيع الهامة المتعلقة بقطاع التجارة، مشيراً إلى أن المتحدثين هم من خيرة المحامين الممارسين والمتعاملين مع القانون وجاءوا اليوم لشرح وتفنيد نصوص القانون وإبراز مشاكله، مؤكداً على أن مجلس الإدارة عقد العزم على تناول الأمور المهنية والقانونية الهامة التي تمس مهنة المحاماة والقطاعين التشريعي والقضائي.



وناقشت فعاليات الندوة ثلاثة محاور، حيث تحدث المحامي علي الجبل نائب رئيس لجنة الدفاع عن المحامين بالاتحاد الدولي للمحامين عن إشكالية دعوى الإفلاس وأمين التفليسة وتطرق لضرورة وضع حد أقصى للمدين وأمين التفليسة لإعداد خطة إعادة التنظيم بالإضافة إلى ضرورة تفعيل نص المادة ٢٣ من القانون بتشكيل اللجنة المتخصصة وتوسيع صلاحيتها، فيما تحدثت المحامية زينات المنصوري عن إعادة التنظيم والإفلاس وتطرقت لضرورة إعادة استقراء نصوص القانون وتلافي أوجه التناقض والقصور في سبيل خلق إطار مؤسسي متكامل مشيرةً إلى أن الواجب على القانون أن يعبر عن الوضع الراهن ويلبي احتياجات المجتمع ويتناسب مع المجتمع الدولي، واختتمت الدكتورة أميرة القيم فعاليات الندوة واستعرضت محور الإفلاس عبر الحدود وتطرقت لضرورة معالجة مسألة صلاحيات ممثل الشركة الأجنبي فضلاً عن ضرورة إعداد مدونة سلوك لأمناء التفليسة.

وبعد تبادل المناقشات والمداخلات من الحضور خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي تهدف للتطبيق الأمثل للقانون، وأكد مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية بأنه سيعمل على نقلها للجهات المعنية.

حيث أكد المشاركون على أهمية تفعيل المادة 23 من القانون إنشاء لجنة متخصصة وتوسعة صلاحياتها وإضافة خبير محاسبي وخبير تخصصي في مجال الشركة، بالإضافة إلى تنظيم سلطة القاضي في الموافقة على قرار افتتاح الإجراءات وقرار وقف إجراءات التنفيذ، والعمل على تصحيح أوجه التعارض في بعض نصوص القانون وتوفير مواد كافية لتلبية احتياجات المجتمع وضرورة البحث حول إشكاليات القانون والتروي في إقرار التعديلات ليكون متناسبا مع الواقع العملي.