صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكمها بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وبإجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة متهمين آسيويين الجنسية في واقعة احتيال إلكتروني وقضت بحبسهما سنة واحدة لكلٍ منهما مع إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليه بتعرضه لعملية احتيال إلكتروني وذلك بتلقيه رسالة نصية مذيلة برابطٍ إلكتروني لتحديث بياناته فقام بالولوج على الرابط وإدخال بياناته الشخصية والبنكية، وتلقى بعدها اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى بأنه موظف إحدى شركات الخدمات المالية الإلكترونية يهاتفه لاستكمال إجراءات تحديث بياناته، وطلب تزويده برمز التفعيل الوارد على هاتفه عبر رسالة نصية فاستجاب لطلبه بتزويده الرمز، وتفاجأ بعدها بسحب مبلغ وقدره ثلاثة آلاف دينار بحريني وذلك من حسابه البنكي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بسماع أطراف البلاغ وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، كما توصلت التحقيقات لهوية المستفيد من المبالغ المستولى عليها من المجني عليه وذلك بمخاطبة البنك المختص، حيث ثبت إيداع المبالغ في حساب عائد للمتهم الأول وقام الأخير بسحب المبالغ نقداً وتسليمها للمتهم الثاني، كما ثبت اعتياد المتهمين على ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني وسبق إدانتهما عن ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات، وعليه تمت إحالتهما عن جنحة الاحتيال الإلكتروني للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر بالبراءة للأسباب القانونية التي ساقتها وقضت المحكمة الاستئنافية وبإجماع الآراء بإلغاء حكم البراءة وإدانة المتهمين بالحبس لسنة واحدة لكلٍ منهما مع إبعادهما عن البلاد.
وإيمانا من النيابة العامة بدورها المجتمعي في مجال التوعية القانونية فإنها تؤكد للجمهور على ضرورة عدم الاستجابة لأية رسائل نصية أو اتصالات هاتفية واردة من جهات مجهولة وغير رسمية تطلب رموز التفعيل، إذ تتسم الأخيرة بالسرية ولا يجب مشاركتها مع الغير لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليه بتعرضه لعملية احتيال إلكتروني وذلك بتلقيه رسالة نصية مذيلة برابطٍ إلكتروني لتحديث بياناته فقام بالولوج على الرابط وإدخال بياناته الشخصية والبنكية، وتلقى بعدها اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى بأنه موظف إحدى شركات الخدمات المالية الإلكترونية يهاتفه لاستكمال إجراءات تحديث بياناته، وطلب تزويده برمز التفعيل الوارد على هاتفه عبر رسالة نصية فاستجاب لطلبه بتزويده الرمز، وتفاجأ بعدها بسحب مبلغ وقدره ثلاثة آلاف دينار بحريني وذلك من حسابه البنكي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بسماع أطراف البلاغ وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، كما توصلت التحقيقات لهوية المستفيد من المبالغ المستولى عليها من المجني عليه وذلك بمخاطبة البنك المختص، حيث ثبت إيداع المبالغ في حساب عائد للمتهم الأول وقام الأخير بسحب المبالغ نقداً وتسليمها للمتهم الثاني، كما ثبت اعتياد المتهمين على ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني وسبق إدانتهما عن ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات، وعليه تمت إحالتهما عن جنحة الاحتيال الإلكتروني للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر بالبراءة للأسباب القانونية التي ساقتها وقضت المحكمة الاستئنافية وبإجماع الآراء بإلغاء حكم البراءة وإدانة المتهمين بالحبس لسنة واحدة لكلٍ منهما مع إبعادهما عن البلاد.
وإيمانا من النيابة العامة بدورها المجتمعي في مجال التوعية القانونية فإنها تؤكد للجمهور على ضرورة عدم الاستجابة لأية رسائل نصية أو اتصالات هاتفية واردة من جهات مجهولة وغير رسمية تطلب رموز التفعيل، إذ تتسم الأخيرة بالسرية ولا يجب مشاركتها مع الغير لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
