نقاط متعددة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، اجتماعا مع وزارة الصحة بحضور الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، الدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، حيث تمت مناقشة ردود مسؤولي وزارة الصحة على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م.
وصرح النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة بأنه تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي وزارة الصحة تتعلق بما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م ، ويأتي على رأس هذه الأسئلة والاستفسارات تجاوز وزارة الصحة للمصروفات المعتمدة ، قضية مخازن الأدوية والنقص فيها وبعض التجاوزات في صرف واستلام الأدوية لدى الصيدليات في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وما أثير حول التأخر في إقرار الهيكل التنظيمي للمستشفيات الحكومية، والنظام الوطني للمعلومات الصحية، والحسابات الختامية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومدى حاجة مملكة البحرين لمزيد من المستشفيات، وخطط تحسين جودة الخدمات المقدمة وما يرتبط بها من الاعتمادية الوطنية والدولية، وقضية انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية وأسبابها وسبل علاجها.
وأضاف النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة أنه تم إثارة بعض الأسئلة المتعلقة بحالات الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية وسبل تلقي الشكاوى من المرضى والمراجعين ، والمشاكل التي يعاني منها قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من تكدس المرضى وطول فترة الانتظار ، والعلاقة بين قسم الطوارئ في السلمانية وأقسام الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية والصحية ، ومدى جاهزية وزارة الصحية متمثلة في مستشفياتها ومراكزها الصحية لتطبيق نظام الضمان الصحي الجديد الذي يشمل الأجانب في مملكة البحرين ، وقضية التوظيف والبطالة لدى الأطباء من المواطنين ، كما تم طرح تساؤل حول أسباب تكرار نفس ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي جاءت في تقرير سابقة والتأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم تكرار نفس الأخطاء والمخالفات ، إضافة إلى قضية وجود أجهزة طبية في المخازن قديمة وغير صالحة للاستخدام ومنها يحتاج للصيانة.
وأكد الأحمد أن اللجنة لمست الجدية الكبيرة لدى الوفد الصحي بمعالجة توصيات التقرير والنهوض بالقطاع الصحي، مؤكدا أن الهدف المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة هو تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
ومن جانبهم رد مسؤولي وزارة الصحة على جميع الأسئلة التي طرحها أصحاب السعادة النواب وعلى ما تضمنه تقرير الرقابة المالية والإدارية من مخالفات تخص الوزارة ، ففيما يتعلق بالتجاوز في المصروفات أشار الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة إلى أنها لم تكن تجاوزات للمصروفات بالمعنى الدقيق بل جاءت خارج عن إرادة الوزارة وتتعلق بشراء الأدوية الضرورية وتوفير التطعيمات اللازمة في توقيت محدد وزيادة أسعار الأدوية والتطعيمات بسبب الحاجة الملحة لها في وقت معين .
وحول قضية المخزون من الأدوية ، أكد مسؤولو الوزارة أنهم بصدد تطبيق نظام جديد يتمثل في مركزية المخازن " المخزن المركزي الموحد " يخضع لإدارة مركزية واحدة ، ويتضمن برنامجاً لمتابعة توافر الأدوية في جميع الصيدليات في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وحتى توقيت نقل وتوصيل الأدوية من المخازن للصيدليات العامة والخاصة ، وسوف يتم فيه فصل المخازن المتعلقة بالمراكز الصحية عن تلك الخاصة بالمستشفيات الحكومية ، وتشكيل لجان خاصة بالجرد للأدوية وتحركات وكمياتها على مدار الساعة ، وهذا النظام سوف يتم إقراره قريباً من المجلس الأعلى للصحة .
وكشف مسؤولو وزارة الصحة عن وجود خطة استراتيجية وطنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المستشفيات والمراكز الصحية ، تتضمن مؤشرات الأداء التشغيلية وتم تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ الخطة بكل تفاصيلها ، وحول قضية انتشار العدوى في مجمع السلمانية الطبي أكد المسؤولون أنه تم تشكيل قسم متخصص من 30 شخص لمناقشة أمور العدوى ومسبباتها وسبل التوعية ومراقبة الأخطاء التي تؤدي إليها وهناك 12 خبير تم توزيعهم على جميع الأقسام لمتابعة ذلك وكتابة تقارير بشأن انتشار العدوى ومواجهتها التوعية حولها .
وحول حالات الوفاة بسبب الأخطار الطبية أكد مسؤولو وزارة الصحة أن هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الوزارة ويتم التحقيق فيها على أكثر من مستوى ، حيث هناك لجان تحقيق إدارية ولجان تحقيق فنية ، ويتم توقيع عقوبات من قبل ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالأخطار والتجاوزات الإدارية ، فيما يتم تحويل الأخطار الفنية والطبية التي يحوم حولها شبهة جنائية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها ، مؤكدين أن هناك أكثر من وسيلة للتبليغ عن حدوث أي تجاوزات أو أخطاء طبيعة سواء بالحضور الشخصي للجان المختصة أو عن طريق برنامج تواصل الإلكتروني.
ولفت مسؤولو وزارة الصحة إلى أنه تم تطوير العمل في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بحيث تم تقليص التكدس الموجود من خلال توسعة عملية التصنيف الأولية للحالات الحرجة والطارئة من خلال 7 فرق أطباء عائلة يستقبلون يومياً ما بين 700 حالة مرضية إلى 800 حالة حيث تقوم هذه الفرق خلال 15 دقيقة بتحديد مستوى الحالات المرضية ، وفيما يتعلق بالأجهزة الطبية فإنه تم التخلص من الغير صالح منها وتم التعاقد من شركات خاصة لصيانة ما يحتاج منها وتشغيلها .
وفي نهاية الاجتماع أكد أعضاء لجنة الشؤون المالية حرصهم المشترك على تحسين جودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين وأبدت اللجنة استحسانها للخطوات التي اتخذها الوزارة في معالجة التقرير.
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، اجتماعا مع وزارة الصحة بحضور الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، الدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، حيث تمت مناقشة ردود مسؤولي وزارة الصحة على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م.
وصرح النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة بأنه تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي وزارة الصحة تتعلق بما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م ، ويأتي على رأس هذه الأسئلة والاستفسارات تجاوز وزارة الصحة للمصروفات المعتمدة ، قضية مخازن الأدوية والنقص فيها وبعض التجاوزات في صرف واستلام الأدوية لدى الصيدليات في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وما أثير حول التأخر في إقرار الهيكل التنظيمي للمستشفيات الحكومية، والنظام الوطني للمعلومات الصحية، والحسابات الختامية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومدى حاجة مملكة البحرين لمزيد من المستشفيات، وخطط تحسين جودة الخدمات المقدمة وما يرتبط بها من الاعتمادية الوطنية والدولية، وقضية انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية وأسبابها وسبل علاجها.
وأضاف النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة أنه تم إثارة بعض الأسئلة المتعلقة بحالات الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية وسبل تلقي الشكاوى من المرضى والمراجعين ، والمشاكل التي يعاني منها قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من تكدس المرضى وطول فترة الانتظار ، والعلاقة بين قسم الطوارئ في السلمانية وأقسام الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية والصحية ، ومدى جاهزية وزارة الصحية متمثلة في مستشفياتها ومراكزها الصحية لتطبيق نظام الضمان الصحي الجديد الذي يشمل الأجانب في مملكة البحرين ، وقضية التوظيف والبطالة لدى الأطباء من المواطنين ، كما تم طرح تساؤل حول أسباب تكرار نفس ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي جاءت في تقرير سابقة والتأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم تكرار نفس الأخطاء والمخالفات ، إضافة إلى قضية وجود أجهزة طبية في المخازن قديمة وغير صالحة للاستخدام ومنها يحتاج للصيانة.
وأكد الأحمد أن اللجنة لمست الجدية الكبيرة لدى الوفد الصحي بمعالجة توصيات التقرير والنهوض بالقطاع الصحي، مؤكدا أن الهدف المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة هو تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
ومن جانبهم رد مسؤولي وزارة الصحة على جميع الأسئلة التي طرحها أصحاب السعادة النواب وعلى ما تضمنه تقرير الرقابة المالية والإدارية من مخالفات تخص الوزارة ، ففيما يتعلق بالتجاوز في المصروفات أشار الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة إلى أنها لم تكن تجاوزات للمصروفات بالمعنى الدقيق بل جاءت خارج عن إرادة الوزارة وتتعلق بشراء الأدوية الضرورية وتوفير التطعيمات اللازمة في توقيت محدد وزيادة أسعار الأدوية والتطعيمات بسبب الحاجة الملحة لها في وقت معين .
وحول قضية المخزون من الأدوية ، أكد مسؤولو الوزارة أنهم بصدد تطبيق نظام جديد يتمثل في مركزية المخازن " المخزن المركزي الموحد " يخضع لإدارة مركزية واحدة ، ويتضمن برنامجاً لمتابعة توافر الأدوية في جميع الصيدليات في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وحتى توقيت نقل وتوصيل الأدوية من المخازن للصيدليات العامة والخاصة ، وسوف يتم فيه فصل المخازن المتعلقة بالمراكز الصحية عن تلك الخاصة بالمستشفيات الحكومية ، وتشكيل لجان خاصة بالجرد للأدوية وتحركات وكمياتها على مدار الساعة ، وهذا النظام سوف يتم إقراره قريباً من المجلس الأعلى للصحة .
وكشف مسؤولو وزارة الصحة عن وجود خطة استراتيجية وطنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المستشفيات والمراكز الصحية ، تتضمن مؤشرات الأداء التشغيلية وتم تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ الخطة بكل تفاصيلها ، وحول قضية انتشار العدوى في مجمع السلمانية الطبي أكد المسؤولون أنه تم تشكيل قسم متخصص من 30 شخص لمناقشة أمور العدوى ومسبباتها وسبل التوعية ومراقبة الأخطاء التي تؤدي إليها وهناك 12 خبير تم توزيعهم على جميع الأقسام لمتابعة ذلك وكتابة تقارير بشأن انتشار العدوى ومواجهتها التوعية حولها .
وحول حالات الوفاة بسبب الأخطار الطبية أكد مسؤولو وزارة الصحة أن هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الوزارة ويتم التحقيق فيها على أكثر من مستوى ، حيث هناك لجان تحقيق إدارية ولجان تحقيق فنية ، ويتم توقيع عقوبات من قبل ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالأخطار والتجاوزات الإدارية ، فيما يتم تحويل الأخطار الفنية والطبية التي يحوم حولها شبهة جنائية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها ، مؤكدين أن هناك أكثر من وسيلة للتبليغ عن حدوث أي تجاوزات أو أخطاء طبيعة سواء بالحضور الشخصي للجان المختصة أو عن طريق برنامج تواصل الإلكتروني.
ولفت مسؤولو وزارة الصحة إلى أنه تم تطوير العمل في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بحيث تم تقليص التكدس الموجود من خلال توسعة عملية التصنيف الأولية للحالات الحرجة والطارئة من خلال 7 فرق أطباء عائلة يستقبلون يومياً ما بين 700 حالة مرضية إلى 800 حالة حيث تقوم هذه الفرق خلال 15 دقيقة بتحديد مستوى الحالات المرضية ، وفيما يتعلق بالأجهزة الطبية فإنه تم التخلص من الغير صالح منها وتم التعاقد من شركات خاصة لصيانة ما يحتاج منها وتشغيلها .
وفي نهاية الاجتماع أكد أعضاء لجنة الشؤون المالية حرصهم المشترك على تحسين جودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين وأبدت اللجنة استحسانها للخطوات التي اتخذها الوزارة في معالجة التقرير.
