دعت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل، لدى مشاركتها في الدورة العامة الـ17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يومي 1 و2 مارس الجاري، إلى تبني اقتراح يتضمن صياغة أسس اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج العربية والدول الأورومتوسطية، مؤكدةً الأثر الإيجابي الكبير لهذه الاتفاقية على جميع البلدان تزامناً مع المشاورات القائمة حاليًا لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع المملكة المتحدة والهند.
وأضافت في الجلسة الافتتاحية المخصصة لرؤساء البرلمانات، والتي تناولت قضايا الهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنة بالمنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والأمن المائي وحماية البيئة البحرية، أن الاستقرار الأمني والاقتصادي هو مفتاح التقدم السياسي، ولذلك ندفع نحو تبني هذا الاقتراح الهام بتحرك برلماني رفيع المستوى، مشيرةً إلى تنامي الإدراك بأهمية بناء التحالفات البرلمانية والسياسية وتوسعتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدان.
وتطرقت إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي العربية عموماً، ومملكة البحرين تحديداً، على التعاون في المساحات المشتركة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في المجالات المرتبطة بترسيخ الأمن والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وضمان أمن الطاقة.
وأوضحت الفاضل أنه البحرين بذلت جهوداً حثيثة ضمن مبادرات متسارعة لتعزيز المنظومة الوطنية بالتشريعات والقوانين الحديثة، التي تواكب المتغيرات والمستجدات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية والأمن الغذائي وحماية البيئة، بما يوفر القواعد الصحيحة والنموذجية التي تمكّن المملكة من العمل داخلياً، والتعاون خارجياً، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والاتفاقيات، والعمل المشترك على كافة المستويات لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك وفق نظرة وطنية موحدة تتضافر فيها جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة استجابة وتنفيذًا لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
وأشادت بالجهود البارزة التي يضطلع بها البرلمانيون لخدمة القضايا والملفات الهامة المشتركة، حيث يقرعون الجرس دائماً من خلال نشاطاتهم المختلفة، ومن بينها مثل هذا النوع من المنتديات البرلمانية حيث كان مهد ولادة الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي في المملكة المغربية في العام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، وما خلفته من آثار وتحديات على مستويات عديدة، ومن بينها ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأكدت ضرورة تبني برلمان البحر الأبيض المتوسط لشراكات برلمانية ترتبط بقضايا الساعة، مثل الملف الاقتصادي وملف الأمن الغذائي، وخصوصاً مع وجود بعض التحديات المقلقة، وعلى رأسها موضوع التغير المناخي، والذي يؤثر بشكل أكبر على الدول الأورومتوسطية، حيث يمكن علاج هذا التحدي من خلال شراكات اقتصادية خليجية أورومتوسطية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة، فضلاً عن العمل المشترك لبلورة رؤية موحدة تضمن تحقيق متطلبات الأمن الغذائي العالمي، واستمرارية سلاسل التوريد الغذائي، لمواجهة تبعات مخاطر الأمن الغذائي الدولي التي تعاظمت تحدياتها بفعل الظروف الأخيرة.
وحثت الفاضل، على التمسك ببوصلة واحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بشكل أكبر، وبناء شراكات اقتصادية فعالة، بحيث يكون للبرلمانات دور مساند لما تبذله الحكومات في تعزيز الشراكة الخليجية الأورومتوسطية.
وأضافت في الجلسة الافتتاحية المخصصة لرؤساء البرلمانات، والتي تناولت قضايا الهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنة بالمنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والأمن المائي وحماية البيئة البحرية، أن الاستقرار الأمني والاقتصادي هو مفتاح التقدم السياسي، ولذلك ندفع نحو تبني هذا الاقتراح الهام بتحرك برلماني رفيع المستوى، مشيرةً إلى تنامي الإدراك بأهمية بناء التحالفات البرلمانية والسياسية وتوسعتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدان.
وتطرقت إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي العربية عموماً، ومملكة البحرين تحديداً، على التعاون في المساحات المشتركة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في المجالات المرتبطة بترسيخ الأمن والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وضمان أمن الطاقة.
وأوضحت الفاضل أنه البحرين بذلت جهوداً حثيثة ضمن مبادرات متسارعة لتعزيز المنظومة الوطنية بالتشريعات والقوانين الحديثة، التي تواكب المتغيرات والمستجدات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية والأمن الغذائي وحماية البيئة، بما يوفر القواعد الصحيحة والنموذجية التي تمكّن المملكة من العمل داخلياً، والتعاون خارجياً، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والاتفاقيات، والعمل المشترك على كافة المستويات لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك وفق نظرة وطنية موحدة تتضافر فيها جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة استجابة وتنفيذًا لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
وأشادت بالجهود البارزة التي يضطلع بها البرلمانيون لخدمة القضايا والملفات الهامة المشتركة، حيث يقرعون الجرس دائماً من خلال نشاطاتهم المختلفة، ومن بينها مثل هذا النوع من المنتديات البرلمانية حيث كان مهد ولادة الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي في المملكة المغربية في العام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، وما خلفته من آثار وتحديات على مستويات عديدة، ومن بينها ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأكدت ضرورة تبني برلمان البحر الأبيض المتوسط لشراكات برلمانية ترتبط بقضايا الساعة، مثل الملف الاقتصادي وملف الأمن الغذائي، وخصوصاً مع وجود بعض التحديات المقلقة، وعلى رأسها موضوع التغير المناخي، والذي يؤثر بشكل أكبر على الدول الأورومتوسطية، حيث يمكن علاج هذا التحدي من خلال شراكات اقتصادية خليجية أورومتوسطية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة، فضلاً عن العمل المشترك لبلورة رؤية موحدة تضمن تحقيق متطلبات الأمن الغذائي العالمي، واستمرارية سلاسل التوريد الغذائي، لمواجهة تبعات مخاطر الأمن الغذائي الدولي التي تعاظمت تحدياتها بفعل الظروف الأخيرة.
وحثت الفاضل، على التمسك ببوصلة واحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بشكل أكبر، وبناء شراكات اقتصادية فعالة، بحيث يكون للبرلمانات دور مساند لما تبذله الحكومات في تعزيز الشراكة الخليجية الأورومتوسطية.
