عقدت وزارة التنمية المستدامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة جلسة حوارية بشأن التقدم المحرز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية من منظور أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور عدد من عضوات المجلس الأعلى للمرأة ورؤساء لجان تكافؤ الفرص في قطاعات الدولة المختلفة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء الدوليين وذلك ضمن استعدادات الوزارة لإعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة.
وقدّمت سعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شرح مسهب تناولت خلاله العمل الدؤوب الذي قام به المجلس على صعيد متابعة الأجندة التنموية وخصوصاً الأهداف السبعة عشر، حيث تناولت الأنصاري منهجية الموائمة بين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يسعى المجلس ليعكسه في مضمون التقرير الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك بناء على العمل المؤسسي المستدام الذي يقوم به المجلس كبيت خبرة وطني في كل ما يتعلق بشؤون المرأة.
وخلال الجلسة التي حملت عنوان "التقدم المحرز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية من منظور أهداف التنمية المستدامة – 2030"، تحدثت عن التوجهات القادمة علـى صعيـد تحقيـق تكافؤ الفرص فـي ظل التحولات العالمية ما بعد الجائحة، وانعكاس الجهود الوطنية على التقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة مثل تقرير المرأة والأعمال والقانون، والتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، وتقرير المرأة والأمن والسلام.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على استدامـة التنفيذ بما يدعم تقدم المرأة وبما يواكب التطورات الوطنية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تطور المسئولية الذاتية والثقافة المؤسسية للشركاء في تبنّي مفردات الخطة الوطنية ضمن برامج عملهم، وضمان تطبيق تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن بين الجنسين، واستقرار عمليات وخطط التنمية المستدامة، وبناء خبرة ومعرفة نوعية تنعكس على التخطيط واستشراف المستقبل ومتابعة التنفيذ، والمرونة والشفافية وإدارة شاملة للمخاطر والتحديات.
وفي هذا السياق، أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أنّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والذي تنظمه الأمم المتحدة في شهر يوليو من عام 2023، يُشكّل فرصة سانحة لإبراز جهود مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها، في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشارت سعادة وزيرة التنمية المستدامة إلى اهتمام مملكة البحرين باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تمكين وإشراك المرأة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة، الأمر الذي يؤكّده إقرار جملة من التعديلات على التشريعات والقوانين التي تُسهم في استكمال المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، وهو ما يعكس حرص المملكة على توفير المناخ الملائم لتمكين المرأة، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المُستدامة، لافتة إلى إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي تعكس إيمان المملكة بضرورة إبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع والإنجازات الفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة وتمكينها بما يساهم في إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع ويحقق التنمية المجتمعية المستدامة.
وقدّمت سعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شرح مسهب تناولت خلاله العمل الدؤوب الذي قام به المجلس على صعيد متابعة الأجندة التنموية وخصوصاً الأهداف السبعة عشر، حيث تناولت الأنصاري منهجية الموائمة بين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يسعى المجلس ليعكسه في مضمون التقرير الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك بناء على العمل المؤسسي المستدام الذي يقوم به المجلس كبيت خبرة وطني في كل ما يتعلق بشؤون المرأة.
وخلال الجلسة التي حملت عنوان "التقدم المحرز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية من منظور أهداف التنمية المستدامة – 2030"، تحدثت عن التوجهات القادمة علـى صعيـد تحقيـق تكافؤ الفرص فـي ظل التحولات العالمية ما بعد الجائحة، وانعكاس الجهود الوطنية على التقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة مثل تقرير المرأة والأعمال والقانون، والتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، وتقرير المرأة والأمن والسلام.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على استدامـة التنفيذ بما يدعم تقدم المرأة وبما يواكب التطورات الوطنية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تطور المسئولية الذاتية والثقافة المؤسسية للشركاء في تبنّي مفردات الخطة الوطنية ضمن برامج عملهم، وضمان تطبيق تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن بين الجنسين، واستقرار عمليات وخطط التنمية المستدامة، وبناء خبرة ومعرفة نوعية تنعكس على التخطيط واستشراف المستقبل ومتابعة التنفيذ، والمرونة والشفافية وإدارة شاملة للمخاطر والتحديات.
وفي هذا السياق، أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أنّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والذي تنظمه الأمم المتحدة في شهر يوليو من عام 2023، يُشكّل فرصة سانحة لإبراز جهود مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها، في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشارت سعادة وزيرة التنمية المستدامة إلى اهتمام مملكة البحرين باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تمكين وإشراك المرأة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة، الأمر الذي يؤكّده إقرار جملة من التعديلات على التشريعات والقوانين التي تُسهم في استكمال المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، وهو ما يعكس حرص المملكة على توفير المناخ الملائم لتمكين المرأة، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المُستدامة، لافتة إلى إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي تعكس إيمان المملكة بضرورة إبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع والإنجازات الفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة وتمكينها بما يساهم في إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع ويحقق التنمية المجتمعية المستدامة.
