صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً حضورياً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة متهمات في واقعة تعريض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تبلغ السابعة من عمرها لسوء المعاملة من قبل القائمين على أحد مراكز التربية الخاصة والقضاء مجدداً بتغريم كل منهم ثلاثمائة دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية مفاده أنه أثناء قيام موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بزيارة تفتيشية مفاجئة لأحد مراكز التربية الخاصة سمعا دوي صراخ صادراً من أحد جنبات المركز فتوجها نحو مصدر الصوت فأبصرا المجني عليها والتي لم تبلغ السابعة من عمرها مكبلة بشريط لاصق في رجليها ويديها وبرفقتها المتهمات العاملات بذات المركز وهم يحاولون إطعامها بالقوة، فحررا محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة وأقوال والد ووالدة المجني عليها اللذين استغربا من الأمر وتصرف القائمين على هذا المركز واستجوبت المتهمات وواجهتهم ببلاغ وزارة التنمية الاجتماعية فقروا بأنهم قاموا بتقييد الطفلة بهذه الطريقة وقت تناولها الطعام لرفضها تناول الطعام بيوم الواقعة فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهمة تعريض الطفلة لسوء المعاملة الجسدية بأن قاما بتقييدها بواسطة الشريط اللاصق وإجبارها على تناول الطعام وحال ذلك دون تنشئتها ونموها بشكل سليم وآمن كونها لم تبلغ السابعة من عمرها فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمات من الاتهام المسند إليهم.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها، فقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمات بتغريم كل منهم ثلاثمائة دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية مفاده أنه أثناء قيام موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بزيارة تفتيشية مفاجئة لأحد مراكز التربية الخاصة سمعا دوي صراخ صادراً من أحد جنبات المركز فتوجها نحو مصدر الصوت فأبصرا المجني عليها والتي لم تبلغ السابعة من عمرها مكبلة بشريط لاصق في رجليها ويديها وبرفقتها المتهمات العاملات بذات المركز وهم يحاولون إطعامها بالقوة، فحررا محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة وأقوال والد ووالدة المجني عليها اللذين استغربا من الأمر وتصرف القائمين على هذا المركز واستجوبت المتهمات وواجهتهم ببلاغ وزارة التنمية الاجتماعية فقروا بأنهم قاموا بتقييد الطفلة بهذه الطريقة وقت تناولها الطعام لرفضها تناول الطعام بيوم الواقعة فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهمة تعريض الطفلة لسوء المعاملة الجسدية بأن قاما بتقييدها بواسطة الشريط اللاصق وإجبارها على تناول الطعام وحال ذلك دون تنشئتها ونموها بشكل سليم وآمن كونها لم تبلغ السابعة من عمرها فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمات من الاتهام المسند إليهم.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها، فقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمات بتغريم كل منهم ثلاثمائة دينار.
