أيمن شكل
استطاع ثلاثة آسويين الاحتيال على نائب سابق عبر رسالة نصية، حيث ادعوا فيها أن شركة تحويلات مالية تطلب من النائب السابق تحديث بياناته المصرفية، وتمكنوا من سحب 1800 دينار من حسابه البنكي، لكن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الصادر على المتهمين الثلاثة بالسجن 3 سنوات.
وفي بداية الأمر تلقى النائب السابق رسالة نصية ادعى مرسلوها أنهم من شركة تحويل أموال، تطلب منه تحديث بياناته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات، ليُفاجأ بسحب مبلغ 1800 دينار من حسابه البنكي حيث تم تحويله إلى رقم آخر، فتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأبلغ البنك بالواقعة.
وتم إجراء تحريات حول الواقعة والتي دلت على المتهمين الثلاثة وتبين أنهم يمارسون نشاط الاحتيال وتحويل المبالغ إلى خارج البحرين، وبالكشف عن الحسابات المحول إليها الأموال تبين أنها تعود إليهم، ولكن لتفادي كشف حقيقتهم كانوا يطلبون من المجني عليهم تحويل المبالغ إلى حسابات أشخاص آخرين، ثم يطلبون منهم إعادة تحويل الأموال التي دخلت في حساباتهم بالخطأ.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 25/6/2021 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محولين آخرين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها والمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات، كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة مادة إباحية في هاتفه والإقامة غير المشروعة في البلاد.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الثلاثة وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعنوا على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة.
{{ article.visit_count }}
استطاع ثلاثة آسويين الاحتيال على نائب سابق عبر رسالة نصية، حيث ادعوا فيها أن شركة تحويلات مالية تطلب من النائب السابق تحديث بياناته المصرفية، وتمكنوا من سحب 1800 دينار من حسابه البنكي، لكن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الصادر على المتهمين الثلاثة بالسجن 3 سنوات.
وفي بداية الأمر تلقى النائب السابق رسالة نصية ادعى مرسلوها أنهم من شركة تحويل أموال، تطلب منه تحديث بياناته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات، ليُفاجأ بسحب مبلغ 1800 دينار من حسابه البنكي حيث تم تحويله إلى رقم آخر، فتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأبلغ البنك بالواقعة.
وتم إجراء تحريات حول الواقعة والتي دلت على المتهمين الثلاثة وتبين أنهم يمارسون نشاط الاحتيال وتحويل المبالغ إلى خارج البحرين، وبالكشف عن الحسابات المحول إليها الأموال تبين أنها تعود إليهم، ولكن لتفادي كشف حقيقتهم كانوا يطلبون من المجني عليهم تحويل المبالغ إلى حسابات أشخاص آخرين، ثم يطلبون منهم إعادة تحويل الأموال التي دخلت في حساباتهم بالخطأ.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 25/6/2021 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محولين آخرين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها والمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات، كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة مادة إباحية في هاتفه والإقامة غير المشروعة في البلاد.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الثلاثة وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعنوا على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة.
