تستعد جامعة البحرين لعقد مؤتمرها الدولي "رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية" في الفترة من 19 إلى 20 من شهر مارس الجاري.
وأكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة، بأن الرؤية الاقتصادية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في أكتوبر من العام 2008م، تمثل مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية، وتطوير الاقتصاد، مع الاهتمام بتحسين المستوى المعيشي لمواطني مملكة البحرين.
وأوضحت بأن الرؤية الاقتصادية التي تعتمد على مبادئ أساسية متمثلة في: التنافسية، والعدالة، والاستدامة، هي أكبر من كونها وثيقة وطنية، بل هي منظومة متكاملة تضم – من بين ما تضم - الجوانب الإدارية والقانونية للنهوض بالوطن، إذ يسلط المؤتمر الضوء على الرؤية الوطنية، وأبعادها، وتأثيراتها في البعدين: القانوني، والإداري.
وأشارت د. المضاحكة إلى أن جامعة البحرين - بوصفها الجامعة الوطنية - حريصة على أن تسهم بما لديها من خبرات وإمكانات في إبراز الأثر الاقتصادي للرؤية، ودور التشريعات والقضاء في تحقيقها، وانعكاسات الرؤية على الواقع، وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية.
ومن ناحيته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد، "إن الرؤية الاقتصادية التي استهدفت تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، لم تغفل ما يقتضيه ذلك من توفير بيئة تشريعية متوازنة، موضحاً بأن المؤتمر يسعى إلى رصد انعكاسات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والرؤى المقارنة على تشريعات القانون العام، وبيان أثر الرؤية والرؤى المقارنة على تشريعات القانون الخاص.
وأفاد عميد كلية الحقوق بأن المؤتمر الذي يستقطب الباحثين، والأكاديميين، والهيئات القانونية والقضائية، والمختصين من ذوي العلاقة، سوف يشهد طرح ومناقشة أكثر من 24 بحثاً علمياً، خلال خمس جلسات على مدى يومين.
ومن جهته، أشار رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالله خالد الجلاهمة إلى أن المؤتمر يبحث محورين أساسيين، الأول يتعلق بالمجال القانوني، والثاني يختص بالمجال الاقتصادي، حيث يبحث التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة الأزمات الاقتصادية، وسوق المال والأعمال، ودعم المشاريع الخاصة، وجذب الاستثمار.
وأكد د. الجلاهمة أن الرؤية الاقتصادية ناظرة إلى تحويل اقتصاد مملكة البحرين إلى اقتصاد تنافسي وحيوي، يتسم بالابتكار والإبداع، بما يساعد على استدامته، مشيراً إلى أن العديد من الأوراق العلمية الاقتصادية المشاركة في المؤتمر تعالج هذه الموضوعات.
وقال: "يناقش المؤتمر أيضاً التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أبعادها المختلفة، حيث حرصت الرؤية الاقتصادية على مبدأ الاستدامة في جميع القطاعات، لما لها من أثر على حقوق الأجيال ومستقبلها".
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر - الذي تنظمه كليتا الحقوق وإدارة الأعمال ويعقد في مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين - باحثون وأكاديميون من جامعة البحرين وخارجها، من الدول الخليجية والعربية، مثل: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، واليمن، ومصر، وغيرها.
