نجحت وزارة الصناعة والتجارة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو (ISO 22301:2019) لنظام استمرارية الأعمال الذي تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة للشهادة للعام الثاني على التوالي، والتي تتضمن الجهود المستمرة لتطبيق إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في مختلف الظروف الممكنة والمحتملة، كما تمكنت أيضا من اجتياز التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة (ISO 45001:2018) في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، كما أوصت نتائج التقارير باستمرار صلاحية الشهادتين نظراً لاستيفاء الوزارة لجميع المتطلبات في(ISO 22301:2019) و (ISO 45001:2018).
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن هذا الإنجاز قد تحقق بدعم كبير من الإدارة العليا وإيمانها بتطوير الأنظمة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس على العمل بمختلف جوانبه ليشمل نظام استمرارية الأعمال والصحة والسلامة المهنية وإدارة الأزمات إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث والحد من احتمالية حدوثها والاستعداد الدائم لمواجهتها ، وذلك يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، معرباً عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات الماضية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.
إن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها. والجدير بالذكر أن الوزارة تعد من أوائل الوزارات التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة ضمن جهود الوزارة الساعية للتصدي للمخاطر والأحداث المحتملة والتزامها بأفضل الممارسات وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة والتأكيد على استمرارية العمل وحماية الأعمال من المخاطر التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها.
كما أن الوزارة على التزام تام بتطبيق نظام إدارة الجودة الشامل (ISO9001:2015) بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، حيث إنها ارتقت في الآونة الأخيرة بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي الفعال.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن هذا الإنجاز قد تحقق بدعم كبير من الإدارة العليا وإيمانها بتطوير الأنظمة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس على العمل بمختلف جوانبه ليشمل نظام استمرارية الأعمال والصحة والسلامة المهنية وإدارة الأزمات إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث والحد من احتمالية حدوثها والاستعداد الدائم لمواجهتها ، وذلك يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، معرباً عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات الماضية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.
إن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها. والجدير بالذكر أن الوزارة تعد من أوائل الوزارات التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة ضمن جهود الوزارة الساعية للتصدي للمخاطر والأحداث المحتملة والتزامها بأفضل الممارسات وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة والتأكيد على استمرارية العمل وحماية الأعمال من المخاطر التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها.
كما أن الوزارة على التزام تام بتطبيق نظام إدارة الجودة الشامل (ISO9001:2015) بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، حيث إنها ارتقت في الآونة الأخيرة بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي الفعال.
