نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع السفارة البريطانية بمملكة البحرين برنامج تدريبي بعنوان "الرقابة على أساس المخاطر"، استهدفت تدريب موظفي الجهات أصحاب مهمة الرقابة على الجهات غير المالية، وخاصة ذات الصلة بجمع المال وبالنشاط العقاري وبالمهن التي قد يتعرض ممارسوها لمخاطر استغلالهم في مجال غسل الاموال.ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من الجهود الفعالة التي تتخذها مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمختلف صورها وأشكالها المتعددة، وفيما يتصل بها من مجالات مكافحة الجرائم المالية، وتأسيسًا على الجهود الحثيثة المبذولة من لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم قدرات ومهارات جهات الرقابة غير المالية، وحرصًا على الارتقاء بمستوى المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر المرتبطة في هذا المجال.وقد استهدف البرنامج الذي تم تنفيذه على ثلاثون ساعة تدريبية، الاطلاع على أحدث الطرق والأساليب المتبعة في مجال الرقابة على أساس المخاطر وعلى التجربة البريطانية بهذا الشأن.وتمثلت الجهات الرقابية المشاركة في الورشة كل من وزارة التنمية الاجتماعية، المنوط بها الرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح، ومؤسسة التنظيم العقاري المسئولة عن مختلف أوجه النشاط العقاري، وإدارات وأقسام التوثيق وجمع المال والمسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة المنوط بها الرقابة على أنشطة تجارة المعادن النفيسة ومدققي الحسابات.وحاضر في هذه البرنامج والمزمع تكراره مرتين، لتوسيع نطاق المستفيدين منه الخبير البريطاني تيم هولت رئيس التدريب في منظمة اجنسيا الإنجليزية المختصة في العدالة الجنائية حيث تناول التعريف بجريمة غسل الأموال من منظور دولي وعابر للحدود وتأثير الجريمة على الاقتصادات الوطنية وبشكل عام المجتمع الدولي، وتناول في المحور الثاني أهمية ودور الجهات المراقبة لجريمة غسل الأموال في مؤسسات الأعمال، وتطرق في المحور الثالث الى أهمية مصادر المعلومات المتعلقة بالمال وأهمية تحليل وتتبع تلك المصادر.وتطرقت الورشة الى الدور الجوهري الذي تلعبه منظمة الفاتف الدولية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، وتناقش الحاضرين حول مفهوم العناية الواجبة والمستندات الجوهرية ذات العلاقة، وعناصر تقييم المخاطر وفقًا لكل جهة حسب الأولوية، وأخيرًا تناولت الورشة طرق تقييم المخاطر والوسائل الإرشادية الداعمة لتقييم المخاطر حسب الأولوية.وفي ذات السياق تنوعت طرق التدريب في الورشة حيث تضمنت أسلوب المحاضرة التعريفية والنقاش بين مختلف الجهات ودراسة لحالات مختلفة تم عرضها خلال الورشة وتطبيقات عملية وتمارين تم تنفيذها من قبل المشاركين لضمان وصول المعرفة ونقل الخبرات الى جهات عملهم.ومن جانبه توجه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بالشكر للسادة الخبراء والمشاركين في الورشة، مؤكدًا حرص المعهد على عقد سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية المتعمقة للتدريب النظري والعملي على أحدث آليات ملاحقة جرائم غسل الأموال في مختلف المجالات.وأشار إلى انفتاح المعهد على مختلف المدارس القانونية والتجارب المقارنة وعلى سعي المعهد للتواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية الدولية لتحقيق أفضل مستويات التدريب القانوني لمختلف المشتغلين بالمهن القانونية في مملكة البحرين.