عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب حسن عيد بوخماس رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة عددا من المواضيع المحالة إليها من مكتب رئيس مجلس النواب، حيث تطرقت إلى طلب اقتراحات اللجنة بشأن تعزيز سبل التعاون في العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكومنولث أستراليا، مستندةً على تقرير معلوماتي متضمناً مجموعة من الاقتراحات المقدمة من اللجنة، وارتأت اللجنة طلب المزيد من الدراسات حول الاقتراحات.
بعدها استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة برفد الأجهزة الإدارية في وزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة ببعض التخصصات كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات، وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية على القيم والتقاليد في مواجهة الغزو الفكري الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية، حيث بينت اللجنة أنها في انتظار استلام مرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول هذه الاقتراحات.
ثم انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، مستعرضةً مذكرات المستشارين والباحثين القانونيين وردود الجهات الرسمية المعنية، وعليه قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسات حول المشروع.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، مستعرضةً رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومذكرات المستشار والباحث القانوني، وردود الجهات المعنية، وعليه ارتأت اللجنة انتظار المزيد من المرئيات والدراسات حول المشروع.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا)، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو)، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب عبدالله الرميحي(عضو)، النائب مريم صالح الظاعن (عضو)، النائب مريم حسن الصائغ (عضو).
وقد استعرضت اللجنة عددا من المواضيع المحالة إليها من مكتب رئيس مجلس النواب، حيث تطرقت إلى طلب اقتراحات اللجنة بشأن تعزيز سبل التعاون في العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكومنولث أستراليا، مستندةً على تقرير معلوماتي متضمناً مجموعة من الاقتراحات المقدمة من اللجنة، وارتأت اللجنة طلب المزيد من الدراسات حول الاقتراحات.
بعدها استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة برفد الأجهزة الإدارية في وزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة ببعض التخصصات كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات، وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية على القيم والتقاليد في مواجهة الغزو الفكري الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية، حيث بينت اللجنة أنها في انتظار استلام مرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول هذه الاقتراحات.
ثم انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، مستعرضةً مذكرات المستشارين والباحثين القانونيين وردود الجهات الرسمية المعنية، وعليه قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسات حول المشروع.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، مستعرضةً رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومذكرات المستشار والباحث القانوني، وردود الجهات المعنية، وعليه ارتأت اللجنة انتظار المزيد من المرئيات والدراسات حول المشروع.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا)، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو)، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب عبدالله الرميحي(عضو)، النائب مريم صالح الظاعن (عضو)، النائب مريم حسن الصائغ (عضو).
