عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة سعادة النائب بدر صالح التميمي رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وعرضت اللجنة المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل مزايا والاكتفاء بنسبة ثابتة شهرياً لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين ، وحيث تم عرض رد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومرئياتها بهذا الشأن ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء للتجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، واستأنست اللجنة بمرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء ، إضافة إلى جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس اللجنة أنه في البند: (الوارد للجنة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية) تم استعراض طلب رأي اللجنة بشأن المواد المتعلقة بالجوانب البيئية من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة بصدد صياغة رأيها ومرئياتها في هذا الشأن.
ومن جانب متصل، التقت اللجنة بعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية وأعضاء المجلس (وبحضور النواب ممثلي دوائر المحافظة الجنوبية) ، حيث تمت مناقشة قائمة المشاريع الهامة للمحافظة الجنوبية ، فضلاً عن طلب دعم مجلس النواب بتخصيص ميزانية لمشاريع المحافظة الجنوبية ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة (2023 – 2024)، حيث استمعت اللجنة إلى وجهات نظر ومطالب أعضاء المجلس البلدي ونواب المحافظة الجنوبية فيما يتعلق بالمشاريع الهامة بالمنطقة وما يمكن أن تقدمه اللجنة ومجلس النواب من خدمات في هذا الإطار.
وعرضت اللجنة المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل مزايا والاكتفاء بنسبة ثابتة شهرياً لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين ، وحيث تم عرض رد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومرئياتها بهذا الشأن ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء للتجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، واستأنست اللجنة بمرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء ، إضافة إلى جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس اللجنة أنه في البند: (الوارد للجنة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية) تم استعراض طلب رأي اللجنة بشأن المواد المتعلقة بالجوانب البيئية من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة بصدد صياغة رأيها ومرئياتها في هذا الشأن.
ومن جانب متصل، التقت اللجنة بعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية وأعضاء المجلس (وبحضور النواب ممثلي دوائر المحافظة الجنوبية) ، حيث تمت مناقشة قائمة المشاريع الهامة للمحافظة الجنوبية ، فضلاً عن طلب دعم مجلس النواب بتخصيص ميزانية لمشاريع المحافظة الجنوبية ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة (2023 – 2024)، حيث استمعت اللجنة إلى وجهات نظر ومطالب أعضاء المجلس البلدي ونواب المحافظة الجنوبية فيما يتعلق بالمشاريع الهامة بالمنطقة وما يمكن أن تقدمه اللجنة ومجلس النواب من خدمات في هذا الإطار.
