تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، لتسليط الضوء من خلاله على التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، في إطار اسهاماتها الرائدة في تعزيز التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن اليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة مناسبة لتأكيد التزام حكومة مملكة البحرين وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء ونهضة المجتمع، ويعكس تقديراً لإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي منحت المرأة البحرينية حقوقها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وساهمت في ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتقدم المرأة وصون جميع حقوقها، فضلاً عن أنها أثبتت قدراتها في المشاركة المجتمعية والدولية.

كما وثمن الوزير العصفور، مبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي أثمرت في رسم خريطة عمل موحدة لجهود تقدم المرأة البحرينية، والدفع بمسيرة ريادتها في مملكة البحرين، مما أتاح للمرأة العديد من الفرص، وفتح آفاق أرحب لتشارك مع الرجل في مسيرة العطاء والبناء والتنمية الوطنية، وتبوئها أعلى المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.

إن تجربة تقدم المرأة في مملكة البحرين، نموذج يحتذى به في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما وأنها تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الحكيمة النابعة من فكر ونهج ريادي، ووفق أفضل الممارسات العالمية، لاستشراف مستقبل المرأة البحرينية بما يضمن استدامة الإنجازات والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية حرصت على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة البحرينية، وذلك اعتزازاً بدورها الفاعل وعطاءاتها التي تعزز الخدمات الاجتماعية والتنموية، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من بين الوزارات التي بادرت بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما اهتمت بنشر ثقافة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ضمن استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس الأعلى للمرأة، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث حرصت الوزارة باستمرار تقديم مختلف أوجه الدعم للجمعيات النسائية، وكافة النشاطات الرامية إلى تعزيز دور المرأة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، من خلال العديد من البرامج والمشاريع التنموية.