تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبتنظيم مشترك بين النيابة العامة والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، فقد انطلقت اليوم فعاليات مؤتمـر البحرين الدولي الثاني بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطنـاعي في الخدمات القضائية والعدليـة" والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي ومستشار الذكاء الاصطناعي والبيانات بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ونخبة من الخبراء المتحدثين الوطنيين والدوليين في مجال التحول الرقمي والأنظمة الذكية، ويشارك في هذا المؤتمر عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف الدول العربية.
وأكد النائب العام خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية والقضائية، يعد أحدث سبل تطوير العمل القضائي وتعزيز القدرات في الأعمال القضائية والإدارية، حيث عكفت النيابة العامة منذ نشأتها على تطوير وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي؛ مستعينة بالمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وهو ما تبلور في انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الثاني من نوعه في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء.
وأضاف إلى أن تبادل الخبرات بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطنـاعي في مجـال العدالة يسهم في الارتقاء بأساليب العمل القضائي وتجاوز التحديات التي قد تصادف استخدام تلك التقنيات في المجالات العدلية والقضائية؛ لما يتسم به العمل القضائي من خصوصية تستتبع ممـارسات تقنية فعالة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة في صياغة معادلات منطقية تتيح قدرات التحليل والاستخلاص القانوني وصولاً إلى نتائج عادلة ومنصفة يُعول عليها في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما حمل النيابة العامة إلى التقدم بمشروع دليل استرشادي يتضمن المبادئ الأخلاقية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال القضاء على غرار الوثيقة الأوروبية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لتعد دليل استرشادي للضمانات التي يتعين مراعاتها عند استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية.
ومن جانبه فقد أشار الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي ومستشار الذكاء الاصطناعي والبيانات بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بأن مملكة البحرين صنفت في المرتبة 56 من بين 181 دولة وأحرزت المرتبة الخامسة من بين دول مجلس التعاون وفقاً لمنظمة أكسفورد إنسايت البريطانية، وأضاف من أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أعمال النيابة العامة والقضاء يقلل من العمر الزمني للتحقيق والتصرف في القضايا، مما يمنع تراكمها لآجالٍ طويلة فضلاً عن انعكاسات تلك التقنيات في تحقيق العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الأفراد.
هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى يوم غد الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين حول تداعيـات استخدام الذكاء الاصطنـاعي في القرارات والأحكام القضائية، مع استعراض التجارب الدولية السابقة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء، مع الإحاطة التامة بمُكُنات الذكاء الاصطناعي ؛ سعياً نحو وضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي تهدف دائماً لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
{{ article.visit_count }}
وأكد النائب العام خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية والقضائية، يعد أحدث سبل تطوير العمل القضائي وتعزيز القدرات في الأعمال القضائية والإدارية، حيث عكفت النيابة العامة منذ نشأتها على تطوير وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي؛ مستعينة بالمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وهو ما تبلور في انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الثاني من نوعه في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء.
وأضاف إلى أن تبادل الخبرات بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطنـاعي في مجـال العدالة يسهم في الارتقاء بأساليب العمل القضائي وتجاوز التحديات التي قد تصادف استخدام تلك التقنيات في المجالات العدلية والقضائية؛ لما يتسم به العمل القضائي من خصوصية تستتبع ممـارسات تقنية فعالة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة في صياغة معادلات منطقية تتيح قدرات التحليل والاستخلاص القانوني وصولاً إلى نتائج عادلة ومنصفة يُعول عليها في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما حمل النيابة العامة إلى التقدم بمشروع دليل استرشادي يتضمن المبادئ الأخلاقية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال القضاء على غرار الوثيقة الأوروبية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لتعد دليل استرشادي للضمانات التي يتعين مراعاتها عند استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية.
ومن جانبه فقد أشار الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي ومستشار الذكاء الاصطناعي والبيانات بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بأن مملكة البحرين صنفت في المرتبة 56 من بين 181 دولة وأحرزت المرتبة الخامسة من بين دول مجلس التعاون وفقاً لمنظمة أكسفورد إنسايت البريطانية، وأضاف من أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أعمال النيابة العامة والقضاء يقلل من العمر الزمني للتحقيق والتصرف في القضايا، مما يمنع تراكمها لآجالٍ طويلة فضلاً عن انعكاسات تلك التقنيات في تحقيق العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الأفراد.
هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى يوم غد الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين حول تداعيـات استخدام الذكاء الاصطنـاعي في القرارات والأحكام القضائية، مع استعراض التجارب الدولية السابقة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء، مع الإحاطة التامة بمُكُنات الذكاء الاصطناعي ؛ سعياً نحو وضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي تهدف دائماً لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
